اتصالات المغرب تفوت 8 % من رأسمالها للمستثمرين

المؤسساتيين وطلب العروض العمومي

كشفت مديرية المنشآت العامة والخوصصة أن عملية تفويت حصة من رأسمال اتصالات المغرب ستتم قبل نهاية الشهر الجاري لفائدة المستثمرين المؤسساتيين كصناديق التقاعد وشركات التأمين والبنوك، إذ سيتم تفويت 6 في المائة من رأسمالها، أي ما يعادل 52 مليونا و745 ألفا و700 سهم، بسعر 127 درهما للسهم الواحد.
وأوضحت المديرية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية أنه سيتم عرض 17 مليونا و581 ألفا و900 سهم أي ما يمثل 2 في المائة من رأسمال اتصالات المغرب للبيع للعموم بسوق البورصة، مشيرة إلى أنه سيتم الإعلان لاحقا عن تفاصيل هذا العرض، في إطار مذكرة إخبارية خاصة بتأشير الهيئة المغربية لسوق الرساميل.
وكانت اتصالات المغرب أكدت، بداية الشهر الجاري، أن الحكومة تعتزم تفويت حصة أقصاها 8 في المائة من مساهمة الدولة في رأسمال الشركة.
وبحسب ما أفادت به الشركة فإن "اتصالات المغرب توصلت ببريد مرسل من وزير الاقتصاد والمالية يفيد اعتزام المملكة المغربية، في الأسابيع المقبلة، تفويت حصة أقصاها 8 في المائة من رأسمال وحقوق التصويت بشركة اتصالات المغرب من خلال تفويت كتل الأسهم وطلب عروض عمومي بسوق البورصة المغربية".
وأضافت الشركة في بيان مقتضب أن الشركة وهيئة إدارتها معبأتان تماما لاتخاذ الإجراءات اللازمة في إطار هذه العملية، وبالتالي المساهمة في نجاحها.
وكان مجلس النواب صادق خلال أبريل الماضي بالأغلبية على مشروع قانون رقم 91.18 بتغيير وتتميم القانون رقم 39.89 المأذون بموجبه بتحويل منشآت عامة إلى القطاع الخاص.
ويهدف مشروع القانون إلى متابعة برنامج الخوصصة في إطار رؤية جديدة ستمكن من فتح رأسمال بعض المقاولات التي تنشط في قطاعات تنافسية والتي بلغت مرحلة من النضج، كما تتوفر على المعايير الضرورية لذلك، من حيث فرص النمو والاستثمار والقدرة على ولوج أسواق جديدة والتموقع فيها ودرجة الانفتاح على المنافسة، فضلا عن الجدوى الاقتصادية والمالية بالنسبة إلى المؤسسة المعنية.
وكانت وزارة المالية أفادت في تقرير لها أن الحكومة تترقب أن تحصل من تفويت بعض المقاولات العمومية التي تنشط في قطاعات تنافسية والتي بلغت مرحلة النضج، على مبلغ يناهز 5 ملايير درهم.
وأشار التقرير إلى أن المقاولات المستهدفة سيجري اختيارها على أساس مجموعة من المعايير، منها طابعها "الاستراتيجي أو غير الاستراتيجي بالنسبة للدولة، ودورها في المساهمة في تنفيذ السياسات العمومية أو توفير خدمة عمومية، وكذا مستوى نضج القطاع الذي تنشط فيه المؤسسة المستهدفة، وذلك من حيث فرص النمو والقدرة على ولوج أسواق جديدة ودرجة انفتاح القطاع على المنافسة والجدوى الاقتصادية والمالية للمؤسسة المعنية، التي يجب أن تتوفر أيضا على خصائص تمكنها من وضعية مالية سليمة ومستدامة. مع توفرها على حد أدنى من المردودية وإمكانيات التطور، استنادا إلى القدرات المالية الجديدة والقدرة على الابتكار التي يمكن أن يوفرها المقتني المحتمل".
يذكر أن مسلسل الخوصصة، الذي انطلق منذ 1993 وتم إنجازه على مراحل خلال العقود الثلاثة الماضية، أسفر عن تفويت 51 شركة و26 وحدة فندقية، من خلال 120 عملية خوصصة جزئية أو كلية، ودرت هذه العمليات على خزينة الدولة عائدات ناهزت 103 ملايير درهم.