مؤتمر مدريد حول الاستقرار والتنمية بليبيا يدعو لحل سياسي للأزمة السياسية في هذا البلد

دعا مؤتمر مدريد حول الاستقرار والتنمية في ليبيا، الذي التأم أمس الأربعاء بالعاصمة الإسبانية، إلى إيجاد حل سياسي للأزمة في هذا البلد، ورفض أي تدخل عسكري.
وأكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإسباني خوسيه مانويل غارسيا مارغايو ونظيره الليبي محمد عبد العزيز، في ندوة صحفية عقب المؤتمر خصصت لعرض خلاصاته، أن هذا اللقاء مكن من إعطاء "نقلة نوعية" للدور الذي يتعين أن يضلع به المجتمع الدولي من أجل مساعدة البلد على الخروج من الأزمة الحالية.
وقال رئيس الدبلوماسية الإسبانية إنه "بغض النظر عن كل المساعدة التي تحتاجها ليبيا، فإن الحل ينبغي أن يأتي من مواطني وسلطات هذا البلد"، أما الوزير الليبي فرفض فكرة التدخل العسكري ببلاده، قائلا إنه كانت له دائما عواقب "كارثية"، وأن هناك أشكال أخرى لمساعدة ليبيا، كتدريب جيشها وشرطتها وتوفير التكنولوجيا لمحاربة الإرهاب.
ومن بين الخلاصات التي خرج بها هذا المؤتمر، ضرورة "الحفاظ على وحدة وسيادة ليبيا والديمقراطية فيها"، وحقيقة أن حل الأزمة "يجب أن يأتي من الليبيين أنفسهم".
كما أكد المؤتمر على "حق وواجب المجتمع الدولي في مساعدة الليبيين" في البحث عن حل سياسي لهذه الأزمة، الذي يمر عبر الحوار الوطني والمصالحة بمشاركة الفاعلين السياسيين وزعماء القبائل والشخصيات البارزة الأخرى.
وشدد المشاركون في هذا المؤتمر، في استنتاجاتهم، على أن "الذين يمارسون العنف ولا ينبذون الإرهاب لا يتعين إشراكهم في الحوار الوطني.
وأكدوا، من جهة أخرى، على أنه "يتعين أن ينظر للأزمة الليبية كأولوية ضمن الأجندة الدولية"، مشددين على ضرورة "التنسيق" بين مختلف المبادرات الدولية والجهات المعنية.
كما بعث المشاركون "رسالة دعم قوية" لمهمة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، برناردينو ليون.
حضر المؤتمر ممثلو منتدى (5 +5)، الذي يجمع خمسة بلدان من جنوب المتوسط (الجزائر، ليبيا، المغرب، موريتانيا وتونس) وخمس أخرى من الضفة الشمالية (إسبانيا، فرنسا، إيطاليا، مالطا والبرتغال).
كما شاركت في هذا المؤتمر مجموعة (ميد 7)، التي تضم إسبانيا وفرنسا وإيطاليا ومالطا والبرتغال وقبرص واليونان، وممثلو الاتحاد الأوروبي، والاتحاد من أجل المتوسط، والأمم المتحدة.