جمعية رؤساء الجماعات تؤكد ضرورة نهج سياسة التشارك والتشاور

عقد المكتب التنفيذي للجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات، أول أمس السبت، اجتماعا عاديا تحت رئاسة فؤاد العماري، استعرض خلاله قضايا تتعلق بالجماعات الترابية، وما آل إليه مسار النصوص القانونية الرامية إلى إعمال مقتضيات الدستور والمجهود المبذول، من طرف الجمعية للمساهمة في إرساء هذه المنظومة القانونية.
وأوضح بلاغ للجمعية أن الحاضرين، أشادوا في بداية الاجتماع، بمضامين الخطاب المولوي السامي، الذي وجهه جلالة الملك محمد السادس إلى الشعب المغربي بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة الملك والشعب، وبالرؤية المستقبلية الناهضة ببلادنا.
وأضاف البلاغ، الذي توصلت "المغربية" بنسخة منه، أن المكتب التنفيذي للجمعية تدارس المراحل التي تمر بها الإعدادات المتعلقة بالجماعات الترابية وما شهدته من أشواط، إضافة إلى ما قامت به الجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات من دراسات وبحوث ومقاربات حول الموضوع خاصة على أساس المسودة المقدمة من طرف وزارة الداخلية.
وأبرز البلاغ أن الجمعية أفرزت لجنة خاصة انكبت، خلال مدة زمنية كافية، على دراسة هذه المسودة، وقدمت مذكرتها المصادق عليها من طرف المجلس الإداري، إلى وزارة الداخلية من منطلق نهج سياسة التشارك والتشاور.
وقال البلاغ "لا يخامر الجمعية أي شك في أن الحكومة، انطلاقا من مسؤوليتنا جميعا، ورغبتنا في الوصول إلى قانون تنظيمي متوازن، ستتجاوب مع هذه الاقتراحات التي سيسعد الجمع العام المقبل بتسجيلها بالارتياح اللازم".
وذكر البلاغ ذاته أنه "تطبيقا للتوصيات الصادرة عن المجلس الإداري للجمعية، أجرى أعضاء المكتب التنفيذي سلسلة من الاجتماعات مع رؤساء وأمناء الأحزاب السياسية، ويسعد المكتب التنفيذي للجمعية أن ينوه، في هذا الصدد، بما لقيته الجمعية من تجاوب تام مع هذه الهيآت الوطنية، وتسجل باعتزاز حرص الجميع على بناء صرح الديمقراطية المحلية، من خلال إقامة وحدات ترابية تعبئ من خلالها الوسائل والإمكانات لخدمة التنمية الوطنية الشاملة التي ترتكز على تثمين المكتسبات والتراكمات، وتتجاوب مع تطلعات الشعب وعلى وجوب بناء علاقة الثقة والتكامل والتعاون بين الحكومة والجماعة الترابية واحترام مبدأ التدبير الحر ونقل الصلاحيات انطلاقا من مبدأ التفريع".
كما تعرض المكتب التنفيذي للجمعية إلى بعض الحالات التي تستهدف مؤسسة رئيس الجماعة، وتحاول النيل من سمعته باللجوء إلى إلصاق اتهامات مغرضة. وسجل المكتب، يضيف البلاغ، استغرابه وامتعاضه من تحريك متابعات على بعد أشهر قليلة من الانتخابات بانتقائية داعية إلى الارتياب، معلنا أن "الجمعية، في هذا الصدد، وهي تعبر عن ثقتها في القضاء ورجالاته واستقلاليته وعدالته، تحذر من مغبة جره إلى وضع غير الوضع اللائق به، ناهيكم عن تصفية الحسابات السياسية".
وختمت الجمعية بلاغها بالتأكيد على حرص أعضائها الدائم والمتواصل على حسن تدبير الشأن المحلي بما يلزم من مسؤولية مرتبطة بالمحاسبة في جو من الشفافية والوضوح والمراقبة السليمة.