الوفا يؤكد أن تسعيرة الأشطر الاجتماعية لاستهلاك الكهرباء والماء لم ترتفع

محددة في أقل من 150 كلواط ساعة وأقل من 12 مترا مكعبا شهريا

أعلن محمد الوفا، وزير الشؤون العامة والحكامة، أن التغييرات الجديدة التي جرت على تسعيرة وفوترة الطاقة الكهربائية والماء الصالح للشرب والتطهير السائل لم تمس بالأشطر الاجتماعية لحوالي 50 في المائة إلى 60 في المائة من الزبناء، حسب الخدمة، كهرباء أو ماء وحسب الموزعين.
وأوضح الوفا، في ندوة صحفية أول أمس الأربعاء بالرباط، أن الدولة تشترط على المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب الاحتفاظ بالتسعيرة التدريجية، خلال الشطرين الأولين من الاستهلاك، وتحدد استهلاك الطاقة الكهربائية في الأشطر الاجتماعية باستهلاك أقل من 150 كلواط ساعة في الشهر، واستهلاك الماء الصالح للشرب في أقل من 12 مترا مكعبا شهريا.
وأبرز الوزير أن التوقيع على البرنامج التعاقدي بين الدولة والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب كان في متم ماي الماضي تحت رئاسة رئيس الحكومة، وبحضور عدد من الوزراء، وسيمتد البرنامج ما بين سنة 2014 2017.
وأكد أن الهدف من البرنامج التعاقدي بين الدول والمكتب الوطني هو تدارك العجز المالي المسجل لدى المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، وتحسين وضعية السيولة لدى المكتب وتجاه شركائه، مذكرا بالأسباب، التي فرضت التوقيع على البرنامج، ومن بينها المنحى التصاعدي لتطور الاستهلاك، إذ ارتفع الطلب على الكهرباء بين سنة 2001 و2013 بمعدل 6،6 في المائة سنويا، مقابل نسبة 5،2 في المائة خلال العشرية السابقة. كما أن ذلك الارتفاع ترافق مع ارتفاع مماثل في استهلاك الماء الصالح للشرب بمعدل سنوي محصور في 3،5 في المائة من سنة 2001 إلى سنة 2013، إضافة إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج، وعدم تناسب تسعيرة البيع مع تكاليف الإنتاج والتوزيع، ومرور المغرب بوضعية مالية صعبة، وتأخر إنجاز المنشآت الإنتاجية في ظل ارتفاع الطلب، وارتفاع تكاليف الإنتاج.
وبخصوص تحديد أسعار المواد النفطية، أشار وزير الحكامة إلى أن أسعار المواد النفطية الداخلية تحدد بالقياس على مثيلاتها في السوق الدولية، مبرزا أن أسعار المواد النفطية سجلت تراجعا في الأيام القليلة الماضية، وأن برميل النفط أصبح تحت عتبة 100 دولار، ابتداء من الأسبوع الثاني من شتنبر الماضي، ويتداول حاليا في حدود 87 دولارا للبرميل. إلا أنه أوضح، رغم انخفاض سعر البرميل، لم تتمكن الحكومة من عكس ذلك الانخفاض كليا على الأسعار الداخلية للمواد النفطية، باعتبار أن جزءا مهما من هذه الانخفاضات وقع امتصاصه من طرف الزيادات المهمة، التي شهدها سعر صرف الدولار بالدرهم، بعدما كان في بداية السنة لا يتجاوز 8،25 دراهم.