الرجال يفوقون النساء بثلاث مرات في الوصول إلى مناصب الشغل

تقرير ميزانية النوع الاجتماعي يكشف الإنجازات والتحديات في ولوج النساء للحقوق

فعن الولوج المنصف للحقوق المدنية والسياسية، يرى التقرير أن الخطة الحكومية للمساواة في أفق المناصفة شكلت قاعدة وطنية مشتركة من الإجراءات الرامية إلى تحقيق التقارب بين مختلف المبادرات، الرامية إلى إدماج المساواة بين الجنسين في السياسات العمومية وبرامج التنمية، وتعزيز الإنصاف والمساواة والعدالة الاجتماعية.
ولتحسين صورة المرأة في وسائل الإعلام، أشار التقرير إلى أن وزارة الاتصال واصلت جهودها في الفترة 2012-2014، من خلال إدراج أحكام تتعلق بتحسين صورة المرأة في وسائل الإعلام في دفاتر التحملات الجديدة للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة والقناة الثانية، وهي "أحكام صريحة لمحاربة رسائل التحفيز على العنف أو التمييز ضد المرأة، وتقوية صورة المرأة المغربية، وتعزيز مشاركتها في البرامج الحوارية وغيرها".
في السياق ذاته، أشار التقرير إلى تعزيز الأسس القانونية الخاصة بمحاربة جميع أشكال العنف ضد المرأة، من خلال القانون رقم 103-13، الذي أعدته وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، بتعاون مع وزارة العدل والحريات، فضلا عن منجزات أخرى في هذا الاتجاه.
وعلى مستوى الولوج العادل للحقوق الاجتماعية، أبرز التقرير أن المغرب انخرط في مشاريع من أجل تحسين الولوج للتعليم والصحة والسكن والبنيات التحتية الأساسية، مع تحقيق إنجازات ملموسة في هذا الصدد، غير أنه مازالت هناك تحديات يجب تجاوزها، وتتعلق باستفادة النساء بشكل متساو مع الرجال من هذه الحقوق، إذ أن برامج السكن والتجهيز، وغيرها، مطالبة بإدراج النوع الاجتماعي، عن طريق إغناء وتزويد نظم معلومات القطاعات المعنية بطريقة منتظمة تراعي النوع الاجتماعي.
وعن استراتيجية قطاع التعليم، بتعاون مع جميع الفاعلين في الميدان، سجل التقرير أنها ساهمت في تحسن ملموس لمؤشر التكافؤ بين الجنسين بالتعليم الابتدائي العمومي على الصعيد الوطني، إذ انتقل من 0,84 خلال الموسم الدراسي 2000-2001 إلى 0,9 خلال 2013-2014، بزيادة 7 نقط مائوية، وارتفع مؤشر التكافؤ بين الجنسين بالتعليم الإعدادي العمومي بزيادة 5 نقط مائوية، وفي التعليم الثانوي التأهيلي بارتفاع بحوالي 6 نقط مائوية.
لكن رغم الجهود المبذولة، حسب التقرير، تبقى نسبة الهدر المدرسي في التعليم مرتفعة لدى الفتيات (2.7 في المائة) مقارنة بالفتيان (1.2 في المائة).
أما بخصوص الولوج إلى السكن اللائق، فأوضح التقرير أن وزارة السكنى وسياسة المدينة تعمل، بشراكة مع هيأة الأمم المتحدة للمرأة، على إطلاق بحث حول "تقييم آثار برامج محاربة السكن غير اللائق على ظروف عيش الأسر.
وعلى مستوى الولوج إلى الحقوق الاقتصادية، أفاد التقرير أنه رغم النتائج المشجعة المسجلة في برامج دعم التشغيل، يظهر المعدل الوطني للنشاط اختلافا واضحا بين الجنسين: 73 في المائة لدى الرجال و25.1 في المائة لدى النساء خلال سنة 2013، ما يعكس ضعف مشاركة المرأة في سوق الشغل، وتتفاقم هذه الوضعية لدى الشابات بين سن 15 و24 سنة، ويظهر تطور نسبة التكافؤ في الشغل بين الرجال والنساء أن الرجال يفوقون النساء بثلاث مرات في الوصول إلى مناصب الشغل.
وأفاد التقرير أن المساواة بين الجنسين تحتل مكانة مهمة في سياسة قطاع الصيد البحري، إذ وضعت وحدة النوع الاجتماعي والتنمية بالقطاع، بشراكة مع وكالة الشراكة من أجل التنمية، وفي إطار برنامج تحدي الألفية، هناك مشروع للصيد التقليدي يأخذ بعين الاعتبار مقاربة النوع الاجتماعي، من خلال محور أول، يهم دعم المساواة بين الجنسين، والتحسيس بمقاربة النوع، وتعزيز القدرات السوسيواقتصادية والتقريرية للنساء المستفيدات، إضافة إلى محور ثان، يتعلق بوضع مشاريع تجريبية وإجراءات موجهة حصريا للنساء، واستفادة 11 ألفا و826 شخصا من أنشطة محو الأمية والتكوين المدرجة في إطار هذا المشروع، 66 في المائة منهم زوجات صيادين، و20 في المائة بنات صيادين، و14 في المائة عاملات بمجال تصنيع السمك.
كما استفادت، نهاية غشت 2013، حوالي 266 امرأة من المشاريع الموجهة حصريا للنساء، من خلال إنشاء تعاونية لتثمين المنتجات البحرية ومشروع لجمع الطحالب وتثمين فواكه البحر.
وفي القطاع السياحي، ذكر التقرير أن الاستراتيجية الوطنية للسياحة تضع الخصوصيات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية لكل منطقة في صلب برنامج عملها، بهدف تحفيز مناصب الشغل المباشرة وغير المباشرة، التي يوفرها القطاع، وضمان دخل مستدام للعاملين في القطاع، مع تعزيز الاستقلالية المحلية، وبذلك، انتقل عدد النساء العاملات في قطاع المطاعم والفنادق خلال الفترة 1999-2012 من 21 ألفا و350 إلى 54 ألفا و53 عاملة.
وعلى مستوى الاقتصاد الاجتماعي، أفاد التقرير أن النساء ينخرطن أكثر في إطار التعاونيات قصد ممارسة الأنشطة المدرة للدخل، إذ شهدت التعاونيات النسائية الصرفة طفرة نوعية خلال السنوات الأخيرة، منتقلة من 738 سنة 2008 إلى 1756 سنة 2013، بمجموع 31 ألفا و833 امرأة منخرطة. وتشتغل أغلب هذه التعاونيات بالأنشطة الفلاحية والصناعة التقليدية، وتثمين منتجات شجرة الأركان.
وخلص التقرير إلى أن التحاليل المنجزة من أجل قياس درجة الولوج والاستفادة الفعلية عند النساء والرجال من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، ارتباطا بالاستراتيجيات والبرامج المنجزة من طرف القطاعات الوزارية المعنية بالنسخة الحالية لتقرير ميزانية النوع الاجتماعي، كشفت عن ضرورة الانخراط المشترك والتوافقي لهذه المؤسسات، من أجل وضع وتفعيل نظم معلومات وإغناء المنهجية وآليات التتبع والتقييم، المبنية على إعداد مؤشرات الأداء، التي تراعي بعد النوع الاجتماعي.
ويرى التقرير أن هذه الإجراءات تشكل مرحلة أساسية لإنجاح عملية تقييم السياسات العمومية، ومعرفة مدى تأثيرها على المواطنات والمواطنين.