رئيس الحكومة يعيد صراع الفيدرالية إلى الواجهة

وجه دعوة إلى العزوزي لاجتماع اللجنة الوطنية لإصلاح صناديق التقاعد

طالب الفاتيحي، في تصريح ل"المغربية"، رئيس الحكومة ب"احترام إرادة النقابيين" المنضوين في الفيدرالية، والنأي عن الصراع الدائر بين الأجنحة المتصارعة فيها. واتهم الفاتيحي، الذي جرى انتدابه كاتبا عاما للفيدرالية الديمقراطية للشغل بدعم من القيادة الجديدة لحزب الاتحاد الاشتراكي، رئيس الحكومة ب"تأجيج الصراع داخل الفيدرالية الديمقراطية للشغل"، معتبرا أن العزوزي لا يمثل النقابة.
وذكر الفاتيحي رئيس الحكومة ب"إرادة النقابيين في الفدرالية، الذين أعلنوا في اجتماع رسمي، قبل أشهر، عن قرار طرد العزوزي وانتخاب الفاتيحي كاتبا عاما"، معلنا رفضه توجيه رئيس الحكومة للعزوزي دعوة حضور اجتماع اللجنة الوطنية المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد، مطالبا رئيس الحكومة بإرسال المراسلات الموجهة إلى الفدرالية الديمقراطية للشغل في اسمه، باعتباره "الكاتب العام الشرعي للفيدرالية الديمقراطية للشغل"، وليس عبد الرحمان العزوزي.
من جانب آخر، علمت "المغربية" أن رئيس الحكومة أجل اجتماعه المخصص للتباحث مع النقابات حول إصلاح أنظمة التقاعد، الذي كان مقررا أول أمس الخميس، إلى وقت لاحق.
وأفاد مصدر "المغربية" أن رئيس الحكومة أعلن عن تأجيل الاجتماع الذي كان مقررا أن يجلس فيه مع نقابات الاتحاد المغربي للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والفدرالية الديمقراطية للشغل (جناح العزوزي)، لمناقشة طرق إصلاح أنظمة التقاعد، مبرزا أن الاجتماع المؤجل كان ستعلن فيه النقابات الثلاث عن تمسكها بكل النقط الواردة في الملف المطلبي، الذي يعتبر بالنسبة إليها يتضمن مطالب لا تحتمل التجزيء ولا الانتقائية، ومنها تحسين الدخل والأجور والتعويضات، وتنفيذ بنود اتفاق 26 أبريل 2011، وحماية الحريات النقابية، وإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي، وتبني مقاربة تشاركية في ملف التقاعد، وتخفيض الضغط الضريبي عن الأجور، والزيادة في معاشات التقاعد، وفتح مفاوضات قطاعية، واحترام القوانين الاجتماعية وفي مقدمتها مدونة الشغل، وتطوير الحماية الاجتماعية.
وأكد المصدر ذاته أن النقابات الثلاث كانت ستعلن عن مقاطعتها للاجتماع المؤجل لأنها تعتبر الدعوة إلى اجتماع اللجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد "محاولة تجزيئية لملفها المطلبي"، إلا أنها استجابت للدعوة "وعيا منها بأهمية وراهنيه ملف التقاعد"، وجددت النقابات الثلاث دعوتها للحكومة لفتح تفاوض جماعي، يفضي إلى تعاقدات ملزمة لجميع الأطراف.