جميع المؤشرات تؤكد أن حكومةَ عبد الإله بنكيران ينتظرها دخول اجتماعي ساخن، سيكون "وقوده" مشروع إصلاح نظام التقاعد، ذلك ما كشفت عنه الفيدرالية الديمقراطية للشغل، حيث قررت خوض إضراب عام إنذاري لمدة 24 ساعة في الوظيفة العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري. عبد الحميد الفاتيحي، الكاتب العام للفيدرالية الديموقراطية للشغل، الذي يخوض صراعا قويا مع عبد الرحمان العزوزي، الكاتب السابق للنقابة والذي يصر على أحقيته بالكتابة، أعلن أمس الخميس في ندوة صحفية خصصت لشرح دواعي هذا التصعيد، أن تاريخ خوض هذا الإضراب لن يتجاوز الشهر الجاري. وأكد الفاتيحي أن خيار الإضراب العام الإنذاري ما هو إلا خطوة أولى ضد " الهجوم" الحكومي على المكتسبات التي أصبحت تتعرض" للإبادة"، على أنه تليه خطوات نضالية أكثر تصعيدا، في إشارة منه إلى إمكانية تنظيم إضراب عام شامل، إذا لم تتراجع الحكومة عما أسماه "القرارات الخرقاء" فيما يتعلق بملف التقاعد. ومما يزيد من محنة بنكيران هو أمر التنسيق بين الفيدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب والمنظمة الديمقراطية للشغل، الذي بدا محسوما بين الأطراف الثلاثة، حيث أكد الفاتيحي أن النقابة راسلت، بالإضافة إلى الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، النقابتين المذكورتين، من أجل التنسيق معهما، في إطار التشاور والتنسيق مع الحلفاء النقابيين من مكونات من اعتبرهم" الصف الوطني الديمقراطي"، وذلك لمواجهة الحكومة، بداية بتنظيم إضراب عام إنذاري مشترك في الوظيفة العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، مشيرا في هذا السياق إلى أن المكتب التنفيذي للفيدرالية سيجتمع يومه الجمعة بالمكتب التنفيذي لنقابة حميد شباط لتدارس هذا الأمر. واستغل الفاتيجي فرصة انعقاد هذه الندوة الصحفية ليهاجم بشدة حكومة بنيكران، حيث وصفها ب"حكومة التراجعات الكبرى"، واتهمها ب" تبخيس لغة السياسة وشيطنة الخصوم السياسيين والاجتماعييين، وجعلت من المؤسسات السياسية وخاصة البرلمان مكانا للفرجة والتهجم على كل من يخالفها الرأي". وقال الفاتيحي إن "الحكومة في هجومها منذ اليوم الأول على حقوق ومكتسبات الطبقة العاملة، لم تترك مجالا للمركزيات النقابية لصياغة ملفات مطلبية جديدة، إذ في عهدها لم يطرح أي ملف جديد ، مشيرا إلى أنه بهذه المنهجية "وجدت المركزيات النقابية نفسها في موقع الدفاع والتي أصبحت تتعرض للإبادة " على حد تعبيره. واعتبر الفاتيحي الاجراءات التي أقدمت عليها الحكومة فيما يتعلق بملف التقاعد أنها تمت"بخلفية تحقيرية للمركزيات النقابية "، بخرقها منهجية الحوار الاجتماعي، ومنهجية العمل داخل اللجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد واللجنة التقنية لإصلاح هذه الأنظمة
