أحكام بحبس 24 متهما في الملف الأول لاختلاسات سوق الجملة بالبيضاء

البراءة لمدير سابق و3 سنوات لرئيس جماعة وأمر بالخبرة حول اختلاس مليار سنتيم

أدانت الغرفة سبعة متهمين بأربع سنوات حبسا نافذا، بينهم المتهم الأول جمال غينان، موظف سابق بمصلحة الجبايات (كان في حالة اعتقال لمدة سنة ونصف السنة حين كان الملف معروضا على أنظار محكمة العدل الخاصة قبل إلغائها)، و(أ.ر)، وكيل المربع رقم 1، وخمسة مستخدمين لوكلاء المربعات (ن.ش)، و(ن.ع)، و(ع.ش)، و(م.ش)، و(م.ز).
وأدانت الغرفة رضوان المسعودي، رئيس جماعة سباتة السابق، بثلاث سنوات حبسا نافذا، وأداء 25 ألف درهم غرامة، وبسنتين حبسا نافذا في حق كل من المتهمين (أ.ب)، الموجود في حالة فرار، و(ع.ل) و(ع.ب) و(ح.ن) و(س.خ) و(ع.ب)، وهم موظفون بمصلحة الجبايات.
وأدانت بسنة حبسا نافذا وغرامة 20 ألف درهم المتهمين (ه.م)، موظف بمصلحة الاعلاميات، الموجود أيضا في حالة فرار، و(ع.ب) و(م.س) و(ن.ف) و(ع.ب) و(ع.ب) و(م.ر) و(ج.ا) و(ع.د) وهم موظفون بمصلحة الميزان التابعة لمصلحة الجبايات، إلى جانب المتهم (ع.م) موظف بمصلحة الإعلاميات.
وقضت بسنتين حبسا موقوف التنفيذ في حق (م.ر)، مستخدم الوكيل، بائع بالمربع رقم 18 بالسوق، بعد أدائه الأموال المتابع باختلاسها، والمقدرة في أزيد من 60 ألف درهم، وبالبراءة في حق مصطفى لبزين، المدير السابق للسوق.
كما قضت الغرفة بإجراء خبرة حسابية حول المبالغ المختلسة لسنة 2002، والمقدرة بمليار سنتيم، لم يعرف لها أثر بعد إحراق الحاسوب المركزي للسوق، وضياع أوراق الكشف الأصلية، ونسخها الموجودة لدى وكلاء المربعات، إذ حددت قيمتها في مبلغ 50 ألف درهم، يؤديها مناصفة كل من رضوان المسعودي، رئيس الجماعة السابق، والمتهم (ع.ب) الموظف بمصلحة الإعلاميات.
وأكدت مصادر مقربة من الملف أن هؤلاء المتهمين سيظلون في حالة سراح، ولن ينفذ هذا الحكم بالحبس النافذ في حقهم، مادامت هناك مرحلة استئناف لمحاكمة المتهمين، وأيضا، لأن رئيس الهيئة القضائية لم يأمر باعتقالهم من داخل الجلسة.
وكانت الغرفة أنهت، الخميس ما قبل الماضي، مناقشة هذا الملف بالاستماع إلى مرافعات الدفاع، التي أخرتها لأزيد من 4 ساعات بسبب احتجاجات محامي هيئة البيضاء على مشاريع القوانين المعروضة من طرف وزارة العدل، إذ اعتبر الدفاع أن إدارة سوق الجملة للخضر والفواكه هي من تتحمل المسؤولية في ضياع أوراق الكشف، موضحا أن المتهمين لا علاقة لهم بما نسب إليهم من تهم، وأن إدارة السوق كانت ومازالت تتوصل بشكل يومي بأوراق الكشف، التي يحتفظ وكلاء المربعات بنسخ منها، وأنها المسؤولة الوحيدة عن مراقبة هذه الكشوفات وحمايتها من الضياع.
كما استمعت الهيئة القضائية للكلمة الأخيرة للمتهمين، الذين أعادوا نفي أي علاقة لهم بالتهم المنسوبة إليهم، التي أدينوا بسببها، أول أمس، والمتعلقة بجنايات "تبديد أموال عمومية، وإخفاء معلومات في الحاسوب، والإرشاء والارتشاء بحكم وضيفته رهن اليد"، كل حسب المنسوب إليه.
يذكر أن أطوار هذا الملف، الذي احتضنتها قاعة الجلسات رقم 8، والذي يعتبر الملف الأصلي والأول من بين خمسة ملفات أخرى ل "اختلاسات السوق" معروضة على المحكمة نفسها، عرفت تأخيرات متوالية بسبب إعداد الدفاع أو بسبب غياب المتهمين، المتابعين في حالة سراح.
وانطلقت التحقيقات في هذا الملف بعد شكاية إلى وزارة العدل قبل سنة 2003، وبعد التحقيقات الأولية اعتقل رئيس مصلحة الجبايات، ومتهمون آخرون لأزيد من سنة بأمر من قاضي التحقيق بمحكمة العدل الخاصة، وبعد الأخيرة، أحيل الملف على قاضي التحقيق جمال سرحان، ليجري فتح تحقيق جديد فيه بعد مرور ست سنوات.
ووقفت الأبحاث المباشرة على مجموعة من التلاعبات في الميزان، إذ تبين أن بعض الموظفين يعمدون إلى تزوير البيانات الخاصة بمجموعة من السلع، حتى يتسنى لهم الحصول على الفارق المالي، كما أن آخرين بمكتب الميزان يسجلون بيانات خاصة بسلعة ما بدل سلعة أخرى ليكون أداء الضرائب عنها أقل، ويحتفظون بالفارق، وأن التزوير لا يقتصر على نوعية السلع، بل يشمل حتى التلاعب في وزن أو حمولة الشاحنة، إذ غالبا ما يرفع وزن الشاحنة، على أساس أن يخفض وزن السلعة التي تحملها، حتى يكون الأداء الضريبي أقل من المبلغ الحقيقي، الذي يجب أداؤه.