'المغربية' تواكب حملة لمحاربة استغلال الملك العمومي بالرباط

عنصر من القوات المساعدة: المساطر تمنع تجاوز 60 سم في عرض البضاعة خارج المحل تاجر: لسنا ضد القانون لكن هناك بعض المحلات التجارية لا تخضع له

جاءت هذه الحملة، بعد وقفة نظمتها مجموعة من الجمعيات التجارية والمهنية وسكان المدينة العتيقة، في 15 دجنبر الماضي، أمام مقر ولاية الرباط سلا زمور زعير، للمطابلة بتدخل السلطات المعنية لحل إشكالية استغلال الملك العمومي من طرف الباعة المتجولين. كما عقدت لجنة التجارة بغرفة الصناعة والتجارة والخدمات للرباط، على إثر تلك الوقفة، اجتماعا موسعا بمقر الغرفة يوم 25 دجنبر الماضي، بحضور ممثلي الجمعيات والنقابات، وممثل عن الولاية، لدراسة وضعية استغلال الملك العمومي، والتجارة غير المنظمة.
وطرحت خلال الاجتماع تساؤلات من طرف المهنيين والتجار والفاعلين من المجتمع المدني، حول ضرورة تحرير الملك العمومي، وفتح منافذ ومداخل المدينة العتيقة، والتوقف عن احتجاز السلع الخاصة بالتجار النظاميين، وضبط عملية تحديد المسافة، والتخفيف من الحملة الحالية المنظمة من طرف السلطات إزاء التجار النظاميين، وفقا لما حصل الاتفاق عليه بين الجمعيات المهنية والسلطات المحلية، بما في ذلك ضرورة تطبيق واحترام دورية وزير الداخلية حول منع إقامة المعارض التجارية.
وخلال جولة بالمدينة العتيقة، الجمعة الماضي، التقيت "المغربية" بأحد عناصر القوات المساعدة الذي كان حاضرا في المكان لتنفيذ المسطرة الجديدة المفروضة على أصحاب المحالات التجارية في باب الحد، فصرح قائلا إن "ولاية الرباط قررت إعادة النظام للمدينة العتيقة، بتنظيم حملة لتحرير الملك العمومي".
وكانت دورية القوات المساعدة حوالي الرابعة مساء، تمر بين الفينة والأخرى لمحاربة استغلال الملك العمومي من طرف الباعة المتجولين، ومن التجار، الذين يعرضون سلعهم خارج محلاتهم في محاولة لإعادة النظام. كما كانت الدورية، التي ترافقها عناصر من الشرطة المدنية، تقوم بجولات بمختلف أزقة المدينة العتيقة، منها "الجوطية"، و"سيدي فاتح"، و"لكزا" لفرض النظام، ويشمل ذلك مصادرة بضائع الباعة المتجولين، الذين لا يحترمون المساطر الجديدة المفروضة، وكذا أصحاب المحلات التجارية، الذين يعرضون سلعهم خارج محلاتهم.
وقال عنصر من القوات المساعدة إن "هذه المساطر واضحة، إذ يمنع على أي تاجر أن يتجاوز 60 سنتمترا في عرض بضاعته خارج المحل، ابتداء من باب المحل، حتى لا يتسبب ذلك في إزعاج المارة، ولدينا الحق في مصادرة سلع من لا يحترم هذه المساطر، وتوزيعها على مختلف دور الأيتام بالمدينة".
لكن العديد من التجار لم يرقهم وجود سلع معروضة خارج بعض المحلات التجارية. وقال أحدهم "لسنا ضد القانون، ودائما نحترمه ونحترم المساطر الصادرة عن السلطات بالولاية، لكن لا أفهم لماذا هناك بعض المحلات التجارية لا تخضع للمساطر التي نخضع لها".
وأوضح عنصر من القوات المساعدة أن جميع التجار أخبروا بالأمر، مع تحذيرهم من عواقب عدم احترام القانون، لكن هناك من لم يأخذ هذا التحذير على محمل الجد، مشيرا إلى أنه، منذ حوالي أسبوع، انطلقت حملة لمحاربة بيع السلع غير المشروعة، أي المهربة، تستهدف أهم شارعين بالعاصمة، شارع الحسن الثاني وشارع محمد الخامس.
ورغم أن هذا القرار لم يرق البعض، إلا أن أصحاب المحلات رحبوا بمبادرة السلطات المحلية، لوضع حد للمنافسة غير الشريفة من طرف الباعة المتجولين. وقال الجيلالي (تاجر)، إنه من "غير المعقول أن يخفض التجار السعر لبيع سلعهم، دون النظر إلى الضرر الذي يلحقنا، لأننا ملزمون بأداء الضرائب وواجبات أخرى، وبالتالي، كان يجب وضع حد لهذه الظاهرة".
كما رحب عدد من المارة، ممن التقتهم "المغربية"، بهذه المبادرة، التي ستسمح لهم بالسير بهدوء في المدينة العتيقة، ودون مشاكل.
وطالب عدد من التجار، خلال هذه الجولة بالمدينة العتيقة، بأن تكون هذه الحملة متواصلة، وألا تكون موسمية، لأنها فعالة ويكون لها أثر كبير في الشفافية والمنافسة العادلة بين التجار، كما يكون لها أثر إيجابي على رقم معاملاتهم التجارية.
ولمعرفة بعض المعطيات حول هذه الحملة، اتصلنا بالمصالح المختصة بالولاية، لكن دون جدوى.