التقدم والاشتراكية يربط إصلاح أنظمة التقاعد بتعميم الحماية الاجتماعية

دعا الحكومة إلى الإعلان عن 'رؤية منسجمة' حول أعداد الموظفين وكتلة الأجور

دعا الحزب، المشارك في الحكومة، في مذكرته بخصوص إصلاح أنظمة التقاعد، التي توصلت "المغربية" بنسخة منها، الحكومة إلى الإعلان عن "رؤية منسجمة" في ما يتعلق بأعداد الموظفين، وكتلة الأجور، ونظام التقاعد الخاص بهم. واعتبر أن الحكومة ملزمة بمعالجة الإصلاح الشمولي لقضايا الحكامة، عبر تجميع الصناديق في قطبين، عمومي وخاص، وتأكيد مبدأ التدبير الثلاثي، واعتماد تسعيرة عادلة ومنصفة، وتوزيع المساهمات بين المشغل والأجير، الثلثين للأول والثلث للثاني. كما تطالب المذكرة بأن يحدد الإصلاح الشمولي آليات مراجعة مبلغ المعاشات، والتعامل المنصف على المستوى الضريبي، والتصدي لمسألة المعاشات الهزيلة ومعاشات الأرامل لجعلها، تدريجيا، تتجه نحو محاذاة الحد الأدنى للأجر.
وبخصوص سن الإحالة على التقاعد، جاء في المذكرة "إذا كان مبدأ الرفع من هذا السن لا يمكن رفضه، نظرا لارتفاع معدل الأمل في الحياة، وكذا الاختلالات الديموغرافية، التي يعرفها نظام التقاعد الحالي، فإنه يتعين الأخذ بعين الاعتبار القضايا المرتبطة بالقساوة والشغل المضني في بعض الأعمال، كالمدرسين في التعليم الأساسي والأولي، والممرضين، وقوات الأمن وغيرهم".
وبخصوص الإصلاح المعياري لكل من الصندوق المغربي للتقاعد، والنظام التكميلي لمنح رواتب التقاعد، يرى الحزب أنه "يتعين مباشرته بكيفية متلازمة، من أجل التقدم في اتجاه تجانس المعايير، وإنشاء القطب العمومي". وتشترط المذكرة أن يصاحب العمل بما فوق 60 سنة بالمحافظة على الحقوق المكتسبة، وبالتحفيزات المالية، خاصة إمكانية الترقي والعلاوات عند احتساب مبالغ المعاشات، والرفع من عدد المنخرطين النشيطين، والسير نحو تعميم التغطية، والتحديد الملائم للمعايير في سن الإحالة على التقاعد، ومبالغ اشتراكات المنخرطين. وتدعو المذكرة إلى الإصلاح "على أساس التوفيق بين الأهداف الاجتماعية ومستلزمات التوازن المالي، وإرساء تسعيرة منصفة تضمن تغطية الالتزامات، والعمل على تجسيد مبدأ المساواة بين المواطنين في التقاعد، وبلورة مبدأ التضامن بين الأجيال".
ويرى حزب التقدم والاشتراكية أن نظام الحماية الاجتماعية المنشود يتعين أن يشمل عموم المواطنين، خاصة المعوزين منهم، وأن يوفر لهم الحماية اللازمة ضد مخاطر المرض، والشيخوخة، وفقدان الشغل، والهشاشة والفقر، مبرزا أن الهدف من الإصلاح هو السير تدريجيا نحو نظام للتغطية الاجتماعية الشاملة، يضم تغطية العلاجات الصحية، ونظام التقاعد، والتعويضات العائلية والاجتماعية، بما يمكن من ضمان الحياة الكريمة والإدماج التدريجي لكل فئات المجتمع.
وتحث المذكرة على توفر "إرادة سياسية قوية لمحاربة كل تحايل على قوانين عدم التصريح بالعمال، أو التصريح بأعداد أيام الشغل تقل عن العدد الحقيقي، مع تشديد المراقبة خاصة على المقاولات العاملة في المجال الفلاحي والصناعي".