تشجيع مبادرات المجتمع المدني في النهوض بالقطاع الغابوي

مندوبية المياه والغابات تنظم ورشة عمل وطنية حول التنمية المستدامة للغابات 410 ملايين درهم من الاتحاد الأوروبي لدعم السياسة الغابوية بالمغرب

تهدف هذه الورشة، حسب المنظمين، إلى تعزيز مشاركة المجتمع المدني في تنمية القطاع الغابوي، وإبراز مجهود المندوبية السامية، خاصة في إطار تنفيذ برنامج دعم السياسة الغابوية، المدعم من طرف الاتحاد الأوروبي.
وقال عبد العظيم الحافي، المندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر، في كلمة بالمناسبة، إن البرنامج يهدف إلى المساهمة في توطيد الحكامة في السياسة الغابوية وأقلمتها مع تطور السياسات الترابية، لا سيما مع منظمات المجتمع المدني.
وأضاف الحافي، خلال هذه الورشة، التي شارك فيها أزيد من 45 منظمة للمجتمع المدني، وممثلو الوزارات المهتمة، ووكالات التنمية والتعاون المختلفة، أن هذه الخطة، من خلال المنح، توفر الدعم العملي لمختلف مبادرات المجتمع المدني في قطاع الغابات.
من جهته، قدم جمال الدين أوشقيف، مدير مديرية المياه والغابات، عرضا حول السياسة الغابوية بالمغرب، والمجهودات المبذولة لتفعيل دور المجتمع المدني في تدبير وحماية الثروة الغابوية.
وذكر أوشقيف أن الملك الغابوي بالمغرب يغطي مساحة إجمالية بحوالي 9 ملايين هكتار، منها 5.8 ملايين هكتار من الغابات، وما يناهز 3.2 ملايين هكتار من سهوب الحلفاء، وأن نسبة الغطاء الغابوي تتراوح، حسب طبيعة المناخ، بين 3 في المائة بالمناطق الصحراوية و42 في المائة بالريف.
وأضاف أن سكان المناطق الغابوية يمثلون حوالي 8 ملايين نسمة، وأن الغابات في هذه المناطق تمثل مجالا حيويا يستمد منه السكان سبل العيش، بأنشطة تربية المواشي، وجمع المواد الغابوية الخشبية وغير الخشبية.
وأوضح مدير المياه والغابات أن المندوبية السامية تبنت "المقاربة التشاركية كمبدأ أساسي لتفعيل استراتيجيتها، وكقاعدة تفاوضية مع مختلف الشركاء، بما فيها الجماعات المحلية، والمنظمات غير الحكومية، والفاعلون الاقتصاديون والاجتماعيون، وكذا على صعيد التعاون مع المنظمات الدولية"، موضحا أن مفهوم المقاربة التشاركية مرتبط بمصطلح الحكامة الجيدة في تدبير المجالات الغابوية.
وأفاد أوشقيف أن المقاربة التشاركية المتعلقة بالبرنامج العشري 2005-2014 أسفرت عن "نتائج مهمة، أبرزها الانتقال من التدبير الأحادي إلى التدبير التشاركي في إنجاز مشاريع حماية وتنمية المجالات الغابوية وتثمين منتوجاتها، بما يخدم مشاريع التنمية المستدامة، مع تحسين ظروف عيش السكان المجاورين للغابات، وإدماج المنتفعين في تعاونيات وجمعيات رعوية، وإبرام اتفاقيات شراكة مع الجمعيات والسلطات المحلية وكافة الفاعلين من أجل تدبير أفضل.
وتحدث أوشقيف عن إحداث 136 تعاونية غابوية، تضم 14 مجموعة ذات النفع الاقتصادي، وإبرام 116 عقدة، استفاد منها 7.600 منخرط بمدخول شهري بحوالي ألفي درهم لكل أسرة، مبرزا أن عدد الجمعيات وصل، سنة 2014، إلى 160 جمعية، بعدما كان في سنة 2005 لا يتعدى 7 جمعيات، وحوالي 370 مقاولة غابوية صنفت بهدف الحصول على نتائج أكثر فعالية ومردودية.
وبالنسبة للبرنامج العشري المقبل 2015-2024، أفاد أوشقيف أن المندوبية السامية ستواصل تطوير الآليات التقنية والتنظيمية للمقاربة التشاركية ومواكبتها للخاصيات السوسيو اقتصادية الجهوية والمحلية.
ولترسيخ مبدأ الشراكة في مختلف برامجها، يضيف مدير المياه والغابات أن المندوبية السامية ستدعم أدوات التحفيز وبرامج التحسيس والتأطير وتأهيل إطار العمل، لمواكبة ديناميكية المقاربة التشاركية والاندماج في السياسات القطاعية، ببناء استراتيجية جديدة لتدبير المراعي واستغلال الحطب، عن طريق إدماج المواطنين في التنمية الجهوية والمحلية، لمواجهة التحديات الراهنة والمستقبلية، اعتمادا على المقاربة السوسيو اقتصادية.
واستندت هذه الورشة على دراسة ميدانية لخرائطية المجتمع المدني، أنجزتها المندوبية السامية والاتحاد الاوروبي سنة 2014، من خلال برنامج أطلق عليه "برنامج تسهيلات للمجتمع المدني"، جرى تفعيله بكل من تازة وخنيفرة وشفشاون، بهدف تحليل التحديات والرهانات أمام مختلف الفاعلين، والخروج بتوصيات لتعزيز تدخلهم في المجال الغابوي.
من هذه التوصيات، حسب الدراسة، تسهيل الحوار وميكانيزمات الشراكة، التي تقودها المندوبية، خاصة ما يتعلق بالآليات الملموسة كنداءات المشاريع.
وأسفرت الدراسة عن قاعدة بيانات تحتوي على عناصر ومعايير تحدد مختلف منظمات المجتمع المدني الناشطة في المجال الغابوي ومختلف الجهات الفاعلة في هذا القطاع. كما مكنت من تحليل موقع وأدوار هذه المنظمات في تفعيل السياسة الغابوية بالأقاليم التي شملتها الدراسة.
ويمثل نداء المشاريع هذا، الذي يعتزم برنامج دعم السياسة الغابوية إطلاقه، آلية لبناء أرضية متينة لشراكات جديدة، والبحث عن حلول مشتركة حول محاور أساسية مثل تقوية قدرات منظمات المجتمع المدني، وتسهيل تدخلات النهوض بالمجال الغابوي والتدبير المشترك والمفوض، خاصة بالمناطق المحمية والغابات ذات أهمية اقتصادية واجتماعية.