صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني والملكة رانيا يحلان بالدارالبيضاء في زيارة عمل رسمية للمغرب

لدى وصولهما إلى مطار محمد الخامس الدولي بالدارالبيضاء، وجد صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني والملكة رانيا، اللذان كانا مرفوقين بصاحب السمو الملكي الأمير علي بن الحسين بن طلال، وصاحب السمو الملكي الأمير راشد بن الحسن بن طلال، وصاحبة السمو الملكي الأميرة زينة راشد، في استقبالهما صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، الذي كان مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، وصاحبة السمو الملكي الأميرة للا سلمى.
إثر ذلك، استعرض جلالة الملك وضيفاه الكبيران تشكيلة من الحرس الملكي أدت التحية، قبل أن يتقدم للسلام على جلالة الملك عبد الله الثاني والملكة رانيا، أعضاء بعثة الشرف، التي تتألف على الخصوص من وزير الشؤون الخارجية والتعاون، صلاح الدين مزوار، ووزيرة الصناعة التقليدية والاقتصاد التضامني، فاطمة مروان، وسفير صاحب الجلالة بالمملكة الأردنية الهاشمية، لحسن عبد الخالق.
بعد ذلك، قدم للملك عبد الله الثاني والملكة رانيا التمر والحليب، جريا على التقاليد المغربية الأصيلة.
وبعد استراحة بالقاعة الشرفية لمطار محمد الخامس الدولي بالدارالبيضاء، رافق صاحب الجلالة الملك محمد السادس، حفظه الله، ضيفي جلالته الكبيرين إلى مقر إقامتهما بالدارالبيضاء.
وبمدخل إقامة صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني، قدم صاحب الجلالة الملك محمد السادس، الذي كان مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، وصاحبة السمو الملكي الأميرة للاسلمى، وللاأم كلثوم، عقيلة صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، لضيفيه الكبيرين التمر والحليب.
وبهذه المناسبة، ازدانت جميع شوارع العاصمة الاقتصادية للمملكة بالأعلام الوطنية المغربية والأردنية وبصور قائدي البلدين، صاحب الجلالة الملك محمد السادس وصاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني، في تجسيد بالغ لعمق الصداقة والأخوة التي تجمع البلدين.
المغرب - الأردن .. إرادة مشتركة لتعزيز المبادلات التجارية
الرباط (و م ع)- ما تزال المبادلات التجارية بين المغرب والأردن ضعيفة وأقل من مستوى تطلعات البلدين، رغم إرادتهما الراسخة للنهوض بصفة أكبر بعلاقاتهما الاقتصادية التي تفتح آفاقا واسعة وواعدة للتنمية.
ويميل الميزان التجاري بين البلدين لصالح المغرب برصيد يقدر ب109 ملايين درهم، وفقا لأرقام مكتب الصرف. وبلغت صادرات المغرب إلى الأردن حوالي 222 مليون درهم متم 2014، فيما بلغت وارداته من الأردن حوالي 113 مليون درهم، أي بارتفاع 14,1 في المائة مقارنة مع 2013.
وتأتي الأسمدة الطبيعية والكيميائية في صدارة الواردات المغربية من الأردن بحصة 40 في المائة (44 مليون درهم)، تليها المنتجات الكيميائية ب13 في المائة (15 مليون درهم)، والتمور ب8 في المائة (9 ملايين درهم).
بالمقابل، يصدر المغرب للمملكة الهاشمية أساسا الأسماك المعلبة والصدفيات بحصة 40 في المائة، والأجبان بحصة 21 في المائة، والخردة والمتلاشيات ب7 في المائة.
ويتجسد التعاون بين المغرب والأردن في المجالات الاقتصادية والتجارية والتقنية بتوقيع البلدين 48 اتفاق تعاون وبروتوكول وبرنامج تنفيذي ومذكرات تفاهم.
وفي ما يخص مجال الاقتصاد والمبادلات التجارية، وقع الطرفان مجموعة من الاتفاقات الثنائية ومتعددة الأطراف، خاصة تلك المتصلة بالمنطقة العربية الكبرى للتبادل الحر (اتفاق أكادير)، والاتفاق العربي لتيسير المبادلات التجارية، واتفاقات التعاون والتبادل الحر التي تجمع من جهة المغرب والأردن، ومن جهة ثانية، الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.
وعلى الصعيد الثنائي، توجت اجتماعات اللجنة المختلطة العليا المغربية الأردنية، التي انعقدت لأول مرة في يونيو 1998 بالرباط، بتوقيع مجموعة من الاتفاقيات في مجالات مختلفة.
وبهذا الخصوص، وقع المغرب والأردن في 2008، بمناسبة زيارة صاحب الجلالة عبد الله الثاني للمغرب، ثلاث اتفاقيات تعاون في مجالات المنافسة وتحريك المبادلات التجارية والاقتصادية.
من جانب آخر، أطلق صندوق الإيداع والتدبير والمجموعة الأردنية "موارد" مجموعة من المشاريع الاستثمارية المشتركة التي تدخل في إطار تفعيل اتفاق الشراكة الاستراتيجية، الموقع خلال الزيارة الرسمية للعاهل الأردني للمغرب في يناير 2008، والذي يهدف إلى إنجاز 6 مشاريع مهيكلة في البلدين.
كما عزز المغرب والأردن علاقاتهما التجارية في إطار اتفاق التبادل الحر الموقع في يونيو 1998، علاوة على اتفاق أكادير الذي دخل حيز التنفيذ في يوليوز 2006 والاتفاقية المتعلقة بإحداث منطقة للتبادل الحر، التي دخلت حيز التنفيذ في أكتوبر 1999.
وبخصوص علاقات التعاون على مستوى القطاع الخاص بالبلدين، تم تأسيس مجلس لرجال الأعمال المغاربة والأردنيين سنة 1998 من طرف جمعية رجال الأعمال الأردنيين والاتحاد العام لمقاولات المغرب.
وعقد هذا المجلس مجموعة من اللقاءات التي توجت بتوصيات ترمي إلى تفعيل دور هذا المجلس، وتوسيع مجالات التعاون بين رجال الأعمال المغاربة ونظرائهم الأردنيين.
المغرب والأردن .. علاقات تعاون ودعم سياسي متبادل تحفزه المتغيرات الإقليمية والدولية
* زهور السايح ما كادت ترسو علاقات المغرب والأردن على قاطرة الدفع الدبلوماسي (سنة 1956) وينطلق مشروع مأسستها عبر جملة من القنوات الرسمية حتى تكشفت بوضوح رغبة سياسية مشتركة حقيقية على مستوى قيادة البلدين للحفاظ، بل والرقي بتعاون ثنائي، لا يفتأ، في ظل المتغيرات الدولية والإقليمية المتلاحقة، يتعزز بالتشاور المستمر والدعم الرسمي المتبادل لقضايا ومواقف أحدهما للآخر.
* ويؤكد المراقبون أن المتغيرات الدولية والإقليمية الهادرة وظاهرة الإرهاب العابر للحدود التي طبعت حلول الألفية الثالثة وأصبحت سمتها الأكثر طغيانا، وما استدعاه هذا السياق من أولويات لدى المملكتين المغربية والأردنية، أبرزها تحصين الذات الوطنية عبر الانكباب على الشأن الوطني بكثير من التمحيص وبروح استباقية وابتكارية لإقرار جملة من الإصلاحات القانونية والحقوقية والمؤسساتية.. هذا الخضم بكل ما أفرزه من تفاعلات وأولويات استراتيجية ما كان إلا ليرفع من حس الحاجة إلى التشاور المستمر بين قائدي البلدين، ويعمق البعد الاستراتيجي لهذه العلاقات، ويكشف بالتالي عن أهمية الدعم المتبادل لمواقف كل منهما للآخر.
* فبقوة وحزم، ومن خلال آليات عملية، حرص المغرب، وما يزال، على الوقوف إلى جانب القضايا الوطنية للمملكة الأردنية، ولم يفوت أي فرصة لتأكيد هذا الدعم، خصوصا في سياق ما بات يشهده جوار هذا البلد من أوضاع أمنية غير مستقرة، تصاعدت وتيرة ضغطها السلبي إقليميا باستفحال ظاهرة الإرهاب العابر للحدود، وتزايد أفواج النازحين واللاجئين الفارين من جحيم الوضع السوري المتأزم. ويمثل، في هذا السياق، المستشفى الميداني العسكري المغربي بمخيم الزعتري (منذ 10 غشت 2012)، الذي بارك صاحب الجلالة الملك محمد السادس عمله بزيارة خاصة في 18 أكتوبر 2012، أحد وجوه هذا الدعم الذي يسعى عبر آلية التعاون الثنائي إلى خدمة الإنسان العربي في امتداداته القطرية. وبحسب آخر الأرقام، يكون استفاد من خدمات الوجود الطبي المغربي، خلال يناير المنصرم فقط، أزيد من 14 ألفا و400 لاجئ سوري.
* وعلى نحو متواز، لم تخرج عمان عن هذا النسق باصطفافها دائما إلى جانب وحدة المغرب الترابية، وتأييدها للمقترح المغربي بتخويل جهة الصحراء المغربية حكما ذاتيا ول"كافة الجهود الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي لقضية الصحراء المغربية بما يخدم تحقيق الأمن والاستقرار في دول شمال إفريقيا".
* وما من شك بحسب متابعة تطور علاقات البلدين أن الدعم المتبادل بينهما يستند إلى قناعة باتت راسخة لدى الطرفين بأهمية "الديبلوماسية الشمولية المتكتلة" التي تقفز على الاختلافات، وتستحضر منطق خدمة المصلحة الوطنية عبر خدمة المصلحة الثنائية والإقليمية والعربية والإسلامية، في إطار من التناسق والتكامل.
* ووفق هذا المؤشر بالضبط، تتقاطع مواقف البلدين عند جملة من القضايا الإقليمية والدولية المستجدة، خاصة ما يتعلق منها بالواقع العربي الراهن وما استجد في ظل سياقات ما سمي ب"الربيع العربي" والتهديدات المتربصة خلف الكثير من زواياه القاتمة.
* كما تتقاطع عند قضايا أخرى غير مستجدة، ولكن ما تزال لها راهنيتها وصدارتها الاستراتيجية كإحدى أبرز قضايا الأمة العربية والإسلامية، وفي مقدمتها خدمة القضية الفلسطينية والقدس الشريف، عبر الدبلوماسية الهادئة والهادفة وأيضا عبر مجموعة من الآليات التي كان المغرب وراء إحداثها، ولم تتوان عمان عن مد يد المساندة والدعم، وعلى رأسها لجنة القدس وذراعها التنفيذي وكالة بيت مال القدس الشريف التي أحدثت سنة 1998 لحماية الحقوق العربية والإسلامية في المدينة المقدسة وتعزيز صمود أهلها عبر تمويل برامج ومشاريع في قطاعات الصحة والتعليم والإسكان والحفاظ على تراثها الديني والحضاري.
* ولمواصلة هذا الدعم المتبادل، كان لا بد من ضمان تنسيق دائم لمواقف البلدين تجاه العديد من المستجدات، بالاحتكام إلى التشاور عبر جملة من القنوات، لعل أبرزها الزيارات المتبادلة لقائدي البلدين ولكبار المسؤولين في الجانبين، التي مهدت أيضا لإحداث وتنقيح كثير من آليات التعاون الثنائي، وتندرج في هذا الإطار الزيارتان الرسميتان اللتان قام بهما صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى الأردن سنتي 2002 و2012، وتلك الزيارات المماثلة التي قام بها جلالة الملك عبد الله الثاني إلى المغرب خلال سنوات 2000 و2008 و2009. ولا تخرج الزيارة الرسمية التي سيقوم بها العاهل الأردني للمغرب، ما بين 10 و12 مارس الجاري، عن هذا النطاق.
* وبإجماع المراقبين، فإن هذه العلاقات المغربية -الأردنية "الممتازة ومن الدرجة الأولى"، تمثل أحد ثوابت دبلوماسية البلدين، وأحد محفزات البحث عن آليات العمل المثلى لمواصلة النهوض بها على باقي الأصعدة، خاصة الاقتصادية منها التي يبقى مؤشرها عند منحنيات لا تواكب الدينامية السياسية التفاعلية، إذ في مقابل هذا الزخم المتواصل لخدمة متانة هذه العلاقات، تبقى المبادلات الاقتصادية، بحسب الأرقام والتطلعات، ورغم كل الجهود ا