تعزيز المبادلات التجارية بين المغرب و الأردن ...

- لا تزال المبادلات التجارية بين المغرب والأردن ضعيفة وأقل من مستوى تطلعات البلدين، رغم إرادتهما الراسخة للنهوض بصفة أكبر بعلاقاتهما الاقتصادية التي تفتح آفاقا واسعة وواعدة للتنمية.

ويميل الميزان التجاري بين البلدين لصالح المغرب برصيد يقدر ب109 ملايين درهم، وفقا لأرقام مكتب الصرف. وبلغت صادرات المغرب إلى الأردن حوالي 222 مليون درهم متم 2014، فيما بلغت وارداته من الأردن حوالي 113 مليون درهم، أي بارتفاع 14,1 في المائة مقارنة مع 2013.

وتأتي الأسمدة الطبيعية والكيميائية في صدارة الواردات المغربية من الأردن بحصة 40 في المائة (44 مليون درهم)، تليها المنتجات الكيميائية ب13 في المائة (15 مليون درهم)، والتمور ب8 في المائة (9 ملايين درهم).

بالمقابل، يصدر المغرب للمملكة الهاشمية أساسا الأسماك المعلبة والصدفيات بحصة 40 في المائة، والأجبان بحصة 21 في المائة، والخردة والمتلاشيات ب7 في المائة.

ويتجسد التعاون بين المغرب والأردن في المجالات الاقتصادية والتجارية والتقنية بتوقيع البلدين 48 اتفاق تعاون وبروتوكول وبرنامج تنفيذي ومذكرات تفاهم.

وفيما يخص مجال الاقتصاد والمبادلات التجارية، وقع الطرفان مجموعة من الاتفاقات الثنائية ومتعددة الأطراف، خاصة تلك المتصلة بالمنطقة العربية الكبرى للتبادل الحر (اتفاق أكادير)، والاتفاق العربي لتيسير المبادلات التجارية، واتفاقات التعاون والتبادل الحر التي تجمع من جهة المغرب والأردن، ومن جهة ثانية، الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.

وعلى الصعيد الثنائي، توجت اجتماعات اللجنة المختلطة العليا المغربية الأردنية، التي انعقدت لأول مرة في يونيو 1998 بالرباط، بتوقيع مجموعة من الاتفاقيات في مجالات مختلفة.

وبهذا الخصوص، وقع المغرب والأردن في 2008، بمناسبة زيارة صاحب الجلالة عبد الله الثاني للمغرب، ثلاث اتفاقيات تعاون في مجالات المنافسة وتحريك المبادلات التجارية والاقتصادية.

من جانب آخر، أطلق صندوق الإيداع والتدبير والمجموعة الأردنية "موارد" مجموعة من المشاريع الاستثمارية المشتركة التي تدخل في إطار تفعيل اتفاق الشراكة الاسترايتجية، الموقع خلال الزيارة الرسمية للعاهل الأردني للمغرب في يناير 2008، والتي تهدف إلى إنجاز 6 مشاريع مهيكلة في البلدين.

كما عزز المغرب والأردن علاقاتهما التجارية في إطار اتفاق التبادل الحر الموقع في يونيو 1998، علاوة على اتفاق أكادير الذي دخل حيز التنفيذ في يوليوز 2006 والاتفاقية المتعلقة بإحداث منطقة للتبادل الحر، التي دخلت حيز التنفيذ في أكتوبر 1999.

وبخصوص علاقات التعاون على مستوى القطاع الخاص بالبلدين، تم تأسيس مجلس لرجال الأعمال المغاربة والأردنيين سنة 1998 من طرف جمعية رجال الأعمال الأردنيين والاتحاد العام لمقاولات المغرب.

وعقد هذا المجلس مجموعة من اللقاءات التي توجت بتوصيات ترمي إلى تفعيل دور هذا المجلس وتوسيع مجالات التعاون بين رجال الأعمال المغاربة ونظرائهم الأردنيين.