'اليد الخارجية' التي يخفي وراءها النظام فشله

الجزائر ..

حسب التصريحات العلنية لمسؤولين جزائريين رسميين، فإن الاحداث المأساوية التي وقعت بهذه المنطقة الواقعة جنوب الجزائر، تم تدبيرها بالخارج من طرف أجهزة استخباراتية تابعة للعديد من البلدان، وخاصة أجهزة البلد الجار في الغرب.
فكلما واجهت البلاد كارثة وطنية، إلا وتجندت أبواق النظام الجزائري لتردد بطريقة تكاد تكون لا واعية نفس الخطاب الحقود حول مؤامرة تم تدبيرها وحياكتها من طرف أياد أجنبية.
وقد فضحت الأحداث المأساوية الأخيرة التي شهدتها غرداية مدى اتساع نطاق غرور حكام الجزائر الذين دربوا المتحدثين باسمهم ووسائل الإعلام على الإذعان لأوامر بث هذا الخطاب التحريضي على أمل تحويل النقاش نحو عدو خارجي. غير أن واقع الأمر يتعلق بيأس شعب بأكمله.
وضدا على أي منطق، وعكس جميع المعطيات الموضوعية التي تندر بانفجار الاوضاع في غرداية، فإن أزلام هذا النظام رددوا لازمة "اليد الخارجية" الشهيرة والتي يراد من خلالها إخفاء لا مبالاة وعجز النظام واتباعه الذين يقودون البلاد نحو الهاوية من خلال اصرارهم على عدم مواكبة الحقائق الجيو استراتيجية الجديدة والتحولات التي يشهدها محيطهم والعالم من حولهم.
وعندما بدأت أسعار النفط تتهاوى خلال النصف الثاني من سنة 2014، ادعى الزعيم السابق لجبهة التحرير الوطني عمار سعداني، ان الامر يتعلق ب "مؤامرة لإخضاع الجزائر اقتصاديا" من طرف بلدان "فشلت في التدخل في شؤونها الداخلية عبر بوابة ما يسمى بالربيع العربي".
وحتى عندما أراد مناضلون في مجال حقوق الإنسان وناشطون سياسيون من الشباب الاحتجاج على الولاية الرابعة لعبد العزيز بوتفليقة، اكتشفوا على وجه السرعة أن لهم علاقات بمجموعات الضغط الصهيونية وأطراف خارجية تسعى إلى المساس بتاريخ وصورة المجاهد الكبير، "سي عبد القادر المالي"، الاسم الحركي لرئيس الدولة الحالي خلال الثورة ضد الاحتلال الفرنسي.
ومنذ سنوات، والنظام الجزائري يمارس التعويم لضمان بقائه، ويضع شعبا بأكمله رهينة لهذا الهاجس، ويبذر الثروة الوطنية ليرضي أنانيته ويمارس التضليل على الساحة الدولية، وذلك على حساب أحلام وتطلعات المواطنين، ولاسيما الشباب الذين يرفضون أداء الضريبة نيابة عن نزعة ماضوية مثيرة للشفقة.
تبدو استراتيجية المناورة التي ينهجها النظام الجزائري بسيطة ومثيرة للسخرية: شيطنة المغرب وجعله مسؤولا عن كل مآسي جواره، لدرجة أن صقور السلطة ارتقوا بكراهية المملكة إلى مستوى "ديانة". وكل ارتداد عن هذه الديانة يعرض صاحبه، ولو بشكل رمزي، لحبل المشنقة في الساحة العامة بتهمة الخيانة.
وعلى ما يبدو، فإن هذه الرؤية المختزلة للأمور لا تمر مرور الكرام على جزء مهم من الرأي العام الجزائري الذي لم يعد بعد الآن مستعدا لتقبل ادعاءات غير معقولة.
وفيما يبدو أن الأمور تتغير، يظل النظام الجزائري موغلا في خلافات الخلافة التي حالت دون وعيه بالتحولات التي يشهدها المجتمع الجزائري المتعطش إلى التغيير والتجديد وإلى توظيف أمثل لما تبقى من موارده. (و م ع)