المغرب-الغابون، نموذج ناجح للتعاون جنوب-جنوب وللعمق القاري للمملكة

سفير الغابون الأسبق بالرباط:

قال تيل، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، عشية الاحتفال بعيد العرش، إن "التعاون الثنائي النموذجي الذي يربط المغرب والغابون يشكل مرجعا لنموذج ناجح للتعاون جنوب-جنوب، حيث أرست المملكة شراكة استراتيجية مع البلدان الإفريقية''.
ولاحظ تيل، وهو أيضا وزير للاتصال والبريد والتكنولوجيات الحديثة سابقا، أن المغرب، تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أرسى بنجاح اقتصادا عصريا متطورا وقادرا على المنافسة في السوق الدولي، مشيرا إلى أن المملكة تضع كل خبرتها ومعرفتها رهن إشارة بلدان جنوب الصحراء التي تتطلع لأن تكون من البلدان الصاعدة.
وأضاف تيل، الذي شغل أيضا حقبتي وزارتي السياحة والتعمير سابقا، أن "المغرب قدم الكثير للبلدان الإفريقية في مسيرة تطورها"، مستحضرا نموذج الغابون، حيث يتم تجسيد الطموح لجعل العلاقات الثنائية نموذجا ملموسا للتعاون المثمر عبر تواجد فاعلين اقتصاديين مغاربة رائدين بهذا البلد الواقع بوسط إفريقيا.
وأبرز، في هذا الصدد، الجولات الإفريقية المتعددة لجلالة الملك، والتي مكنت من تطوير هذا التعاون جنوب-جنوب الذي أضحى أكثر كثافة ونشاطا بين المملكة والعديد من بلدان القارة جنوب الصحراء.
وأضاف أن "هذه الجولات تضخ كثيرا من الأوكسجين، وتوفر فرصا للاقتصاد المغربي وأيضا لاقتصاد البلدان الإفريقية على حد سواء، وذلك من خلال الشراكات التي تنسج بين المغرب والبلدان التي تتم زيارتها".
وشدد على أنه بالنسبة للبلدان الإفريقية القادرة على اتباع نموذج التنمية المغربي، فإنه يتحتم عليها إعطاء أهمية كبرى للبنيات التحتية الأساسية، وللمقاولات الصغرى والمتوسطة ذات القيمة المضافة العالية التي تشجع خلق الثروة (التحويل والتصدير) وتفكيك التعريفات الجمركية وفك العزلة خاصة الرقمية على اعتبار أن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أضحت مكونا ومؤهلا رئيسيا لأي تنمية وأي انبثاق.
وأشار إلى أن المقاولات المغربية في الغابون تتواجد في مجالات هامة من قبيل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والأبناك، والاتصالات، والبناء والأشغال العمومية، والمعادن، والتأمين، وتساهم بقوة في إنجاز المخطط الاستراتيجي لانبثاق الغابون.
وقال تيل، الذي يرتبط بعلاقات وثيقة مع المغرب، إن "هذا الحضور المكثف يدل على درجة التطور التي بلغها الاقتصاد المغربي في عهد جلالة الملك محمد السادس"، مضيفا أن المملكة تقدم أيضا خبرتها في العديد من المجالات التي من شأنها أن تحفز النمو المحلي والتنمية البشرية، وهو المشروع الذي يشكل العمود الفقري للجهود التي تبذلها السلطات المحلية بهدف رفع تحدي بلوغ الغابون الصاعد في أفق 2025.
ويمس نقل المعارف والخبرات مختلف القطاعات المتعلقة بالتربية والتعليم العالي والتكوين المهني والصحة والفلاحة والغابات والسكنى والأمن والجمارك والخدمات المالية وتكنولوجيات المعلومات الحديثة، وبعض المجالات المرتبطة بالاقتصاد الأخضر والطاقة والبيئة والسياحة.
ويستند الالتزام الدائم للمغرب تجاه البلدان الإفريقية أيضا على تاريخ مشترك وتطلعات متقاسمة من أجل إفريقيا متحدة ومصممة على تجاوز مشاكلها وضمان غد أفضل لأبنائها.
ويراهن المغرب كثيرا في علاقته مع إفريقيا، على تأهيل الموارد البشرية، فاتحا بذلك جامعاته ومعاهده العليا للطلبة الأفارقة، الذين يستفيد أغلبيتهم من المنح التي تقدمها المملكة.
ويتجلى هذا التضامن أيضا من خلال مساهمته في بعثات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة لإقرار السلام في العديد من الدول التي تعاني من الحروب الأهلية، خاصة أن المملكة أصبحت المتحدث باسم القارة في مجلس الأمن.
وتدافع المملكة كذلك عن القضايا العادلة لإفريقيا في علاقاتها مع أوروبا، التي ترتبط معها بالوضع المتقدم، وداخل كل المنظمات والهيئات الدولية، من أجل أن يسمع صوت القارة وأن تؤخذ انشغالات سكانها بعين الاعتبار.
وفي هذا الإطار، أعرب تيل، الذي كان أيضا سفيرا سابقا لبلاده لدى البينليكس والولايات المتحدة، عن الأسف لكون المغرب، الذي "يقوم بجهود جبارة ويبذل طاقاته بهدف الإسهام في تطوير إفريقيا، يوجد خارج الاتحاد الإفريقي".
وقال ''نلاحظ أن المغرب، الذي لا يوجد داخل الاتحاد الإفريقي، طور تعاونا قويا ومكثفا مع الجنوب وهو ما لم تقم به دول مغاربية عضو بهذه المنظمة"، مضيفا أن "واقع وجود المغرب خارج الاتحاد الإفريقي لم يمنعه، مع الرؤية والاستراتيجية السياسية والاقتصادية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، من أن يكون أكثر فائدة للبلدان الإفريقية".
كما أشاد الدبلوماسي الغابوني بالاستقرار الذي يعم المغرب، وسط منطقة من الاضطرابات، وذلك بفضل الإصلاحات الأساسية التي قامت بها المملكة، بمبادرة من جلالة الملك، على طريق ترسيخ الديمقراطية ودولة القانون.
وقال إن "المغرب يظل منطقة كبرى للاستقرار في المغرب العربي، وأنه بإلقاء نظرة على ما يحدث للأسف في البلدان المجاورة يمكن فهم أن الاستقرار السياسي والاجتماعي يعد عنصرا أساسيا للتمكن من جذب المستثمرين ورؤوس الأموال بهدف تطوير البلاد بشكل متناغم ومستدام..".