المجلس الأعلى للحسابات يطالب المستشارين بتقديم الحساب

التصريح بمصاريف الحملة الانتخابية يستمر إلى غاية 4 نونبر المقبل

ذكر المجلس الأعلى، في بلاغ له، أن كلاء لوائح الترشيح أو المترشحين، حسب الحالة، ملزمون بأن يودعوا لدى المجلس الأعلى للحسابات جردا بالمبالغ التي وقع صرفها أثناء حملتهم الانتخابية، مرفقا ببيان مفصل لمصادر تمويل هذه الحملات، وبجميع الوثائق المثبتة لصرف المبالغ المذكورة.
وحدد المجلس الأعلى الآجال لإيداع جرد هذه المصاريف في شهر واحد من تاريخ الإعلان عن نتائج الاقتراع، مبرزا أن المحاكم المالية للمجلس الأعلى للحسابات والمجالس الجهوية للحسابات في الدارالبيضاء، وسطات، وفاس، ومراكش، ووجدة، وطنجة، وأكادير، والعيون، شرعت في تلقي التصريحات سالفة الذكر منذ اليوم الموالي للإعلان عن نتائج اقتراع مجلس المستشارين، وستستمر في ذلك إلى غاية 4 نونبر المقبل، طيلة أيام الأسبوع، خلال أوقات العمل الرسمية.
وأضاف البلاغ أن هذا الإجراء يأتي طبقا لأحكام الفصل 147 من الدستور، الذي أناط بالمجلس الأعلى للحسابات مهمة تدقيق حسابات الأحزاب السياسية، وفحص النفقات المتعلقة بالعمليات الانتخابية، وعملا بمقتضيات القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.173 صادر في 24 ذي الحجة 1432 (21 نونبر 2011).