موسكو تنفي إعدادها وثيقة مغادرة الأسد للسلطة

أطراف سورية وإقليمية ودولية متشبثة برحيله كشرط أساسي للسلام

أظهرت مسودة وثيقة حصلت عليها رويترز أن روسيا تريد أن تتفق الحكومة والمعارضة السورية على بدء عملية إصلاح دستوري تستغرق ما يصل إلى 18 شهرا تليها انتخابات رئاسية مبكرة.
ووضعت روسيا الاقتراح الذي يتألف من ثماني نقاط قبل جولة ثانية من المحادثات الدولية بشأن سوريا في فيينا هذا الأسبوع. ولا يستبعد الاقتراح مشاركة الرئيس بشار الأسد في الانتخابات المبكرة، وهو ما يقول خصومه إنه مستحيل إذا أُريد تحقيق السلام.
وقالت الوثيقة "رئيس سوريا المنتخب انتخابا شعبيا سيضطلع بوظائف القائد الأعلى للقوات المسلحة ويشرف على الأجهزة الخاصة والسياسة الخارجية."
ونفت ماريا زاخاروفا، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية إعداد موسكو أي وثيقة من أجل الاجتماع الدولي بشأن سوريا الذي يعقد في فيينا بعد أيام. وقالت "هذه المعلومات لا تتفق مع الواقع."
وقال الاقتراح إن الأطراف السورية يجب أن تتفق على مثل هذه الخطوات في مؤتمر تنظمه الأمم المتحدة في المستقبل وإن الأسد لن يرأس عملية الإصلاح الدستوري وإنما سيرأسها مرشح تتفق عليه كل الأطراف.
وكانت روسيا وإيران أهم حلفاء الأسد خلال الحرب الدائرة رحاها في سوريا منذ قرابة خمس سنوات. وتقول الولايات المتحدة وحلفاؤها الخليجيون وتركيا إنه يجب أن يتنحى الأسد حتى يمكن إحلال السلام.
وكانت روسيا كثفت جهودها الدبلوماسية لإيجاد تسوية للحرب التي أودت بحياة نحو 250 ألف شخص وشردت ملايين غيرهم. وفي جولة أولى من محادثات السلام في فيينا الشهر الماضي كانت فيها روسيا لاعبا رئيسيا قالت موسكو إنها تريد أن تشارك جماعات المعارضة في المناقشات في المستقبل بشأن الأزمة السورية وتبادلت مع السعودية قائمة تحوي 38 اسما.
وينبئ الموقف الغربي من الرئيس الأسد أن المقترحات الروسية ستلقى على الأرجح معارضة شديدة.
وتساءل وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند بقوله "كيف يمكننا إحلال السلام في بلد مر بحرب أهلية طاحنة قُتل فيها 250 ألفا إلى 330 ألف شخص بدون إزالة سبب تلك الحرب الأهلية؟".
وقال هاموند للصحافيين في الأمم المتحدة "نحن لا نرى أنه سيكون من الممكن إشراك جماعات المعارضة في العملية السياسية والوصول إلى هدنة فعالة ما لم نصل إلى نقطة واضحة يتنحى عندها الرئيس الأسد."
وقالت الوثيقة إن المعارضة السورية التي تشارك في العملية السياسية يجب أن تؤلف "وفدا موحدا" ويتم الاتفاق عليها مقدما.
وقال الاقتراح "يجب أن يتفقوا على الأهداف الخاصة بمنع وصول الإرهابيين إلى السلطة في سوريا وضمان سيادة سوريا ووحدة أراضيها واستقلالها السياسي وكذلك الطابع العلماني والديمقراطي للدولة."
وقال دبلوماسيون غربيون إنه سيكون من الصعب على البلدان المعارضة للأسد أن توافق على مسودة الاقتراح الروسي.
وقال أحد الدبلوماسيين الغربيين "الوثيقة لا تناسب الكثيرين." وأضاف قوله إن من اختلفوا مع النهج الروسي يحرصون على ألا يكون النص أساسا للمفاوضات.
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية إن موسكو ستركز على قضيتين رئيسيتين في اجتماع فيينا.
وأضافت زاخاروفا "الأولى هي تصنيف وفهم من الذين يجب أن نعتبرهم إرهابيين في سوريا وفي المنطقة والثانية هي وضع قائمة بممثلي المعارضة السورية الذين يمكن أن يجروا مفاوضات مع دمشق."
ومضت تقول "استعداداتنا لاجتماع فيينا تستند إلى الوثيقة التي اعتمدت في 30 أكتوبر" في إشارة إلى الاجتماع السابق الذي عقد في فيينا.
وقال الاقتراح أيضا إنه بالنسبة لوقف إطلاق النار في سوريا "يجب استبعاد العمليات ضد داعش وغيرها من الجماعات الإرهابية". وداعش هو الاختصار غير الرسمي للاسم السابق لتنظيم الدولة الإسلامية.
وقال دبلوماسي غربي آخر إن موسكو تريد استخدام هذا التعريف ليشمل كل جماعات المعارضة المسلحة وليس الجهاديين فقط مثل الدولة الإسلامية وجبهة النصرة التابعة لتنظيم القاعدة.