6 سنوات سجنا نافذا ل"غلامور" وشركائها بعد تورطهم في علاقتهم بحسابات "حمزة مون بيبي"

بعد جلسة محاكمة ماراطونية امتدت من الساعة العاشرة من صباح أمس الثلاثاء، إلى ساعة متأخرة من الليل، قضت الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، بمتابعة كل من "س- ج"، الملقبة ب"غلامور" و "م – ض" مراسل جريدة إلكترونية وطنية، و"ع- س"، مالك وكالة لكراء السيارات، بالتهم المنسوبة إليهم في قضية حسابات التشهير والابتزاز الوهمية المشهورة باسم "حمزة مون بيبي"، والحكم عليهم بسنتين حبسا نافذا وغرامة 10.000 درهم لكل واحد منهما، مع أدائهم تعويضا مدنيا بالتضامن حدد في 100 ألف درهم لسهام بادة المعروفة ب"سلطانة"، ومثلها لمصطفى ماهر مسير أحد الفنادق المصنفة بأكادير، ومثلها لسيدة الأعمال( ليلى الموانع) ، و50 ألف درهم لنور الدين الغرابي الملقب ب"نيبا"، ومثلها لمحمد المديمي رئيس المركز الوطني لحقوق الإنسان، فيما قضت المحكمة بعدم الاختصاص بالنسبة للمشتكية سعيدة شرف.
وتوبع المتهمين طبقا لملتمسات وكيل الملك وفصول المتابعة بجنح "توزيع ادعاءات كاذبة قصد المساس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم، والتهديد بإفشاء أمور شائنة، ودخول نظام المعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الاحتيال، والنصب".
وقبل إعلان رئيس الغرفة عن حجز القضية للتأمل والنطق بالحكم، شرع دفاع المتهمين والضحايا كل من موقع تمثيليته، في تقديم مرافعات بسط وعرض من خلالها ما يراه مناسبا من قرائن وأدلة تصب في صالح موكليه.
وخلال الاستماع اليها من طرف رئيس الجلسة، لم تتردد عارضة الأزياء" سهام بادة الملقبة ب"سلطانة" في توجيه أصابع الاتهام مباشرة إلى المغنية دنيا باطما فيما تعرضت له من صنوف التشهير والقذف الذي مورس عليها من قبل الجهات التي تدير حساب"حمزة مون بيبي"، وكدليل على ارتباط باطما بالحساب السالف ذكره، أشارت سلطانة إلى أن هذه الأخيرة كانت قد نبهت جلسائها خلال إحدى جلساتها بدولة خليجية أن ينتظروا إحدى المفاجئات المقبلة، لتفاجأ المصرحة مباشرة بعدها بقرصنة حسابها على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، وبالتالي تحقق المفاجئة التي تنبأت بها المغنية المثيرة للجدل دنيا باطما ما يؤشر على ارتباطها بالحساب المذكور أو على الأقل مشاركتها الجهات الواقفة خلفه.
وسبق لمحمد الصابري قاضي التحقيق بالمحكمة نفسها، أن أخلى سبيل المتهمين الثلاثة المذكورين مكتفيا باتخاذ إجراءات المراقبة القضائية في حقهم وإغلاق الحدود في وجههم، وحجز جوازات سفرهم، ومنعهم من مغادرة التراب الوطني، مع وضع كل واحد منهم كفالة مالية، حددها في 6 ملايين سنتيم بالنسبة لصاحب وكالة كراء السيارات، و4 ملايين سنتيم للمراسل الصحفي، ومليوني سنتيم ل"غلامور"، قبل أن تلغي الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف، الأمر الصادر عنه، وتقضي بإيداعهم المركب السجني لوداية.
وسبق للغرفة الجنحية التلبسية التأديبية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، أن قضت بعدم الاختصاص النوعي في أحد الملفات المتعلقة بحسابات "حمزة مون بيبي"، الذي يتابع فيه المدعو "ع- ب" (31 سنة)، الموجود رهن الاعتقال الاحتياطي بالمركب السجني لوداية، يشتبه في أنه كان مسيرا لأحد هذه الحسابات، التي قامت بحملات عنيفة ضد العديد من المشاهير، وإحالته على غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف، وذلك بعدما كان دفاع المطالب بالحق المدني، ممثلا في المركز الوطني لحقوق الإنسان، طالب بالتصريح بعدم الاختصاص، معللا ملتمسه بأن الأفعال المرتكبة من طرف المتهم، والتي أكدتها شهادات الضحايا المفترضات، تصنف ضمن جناية الاتجار في البشر.