الدعوة الى إعادة النظر في سياسات التشغيل وتنسيق الجهود بين البلدان المغاربية قصد تحقيق السلم الاجتماعي

في اختتام أشغال الندوة المغاربية حول التشغيل والسلم الاجتماعي في البلدان المغاربية

دعا المشاركون في ندوة مغاربية حول التشغيل والسلم الاجتماعي في البلدان المغاربية،التي اختتمت أشغالها السبت بمراكش، إلى إعادة النظر في سياسات التشغيل بما يتماشى مع حاجات المجتمع،وتنسيق الجهود بين البلدان المغاربية قصد تحقيق السلم الاجتماعي.
وأكد المشاركون ضمنهم باحثين وخبراء وحقوقيين من المغرب وتونس وموريتانيا وليبيا، على أهمية المفاوضات الاجتماعية في ترسيخ السلم الاجتماعي، مع ربطه بتوفير الشروط الكفيلة التي تضمن مرورها في ظروف جيدة وسليمة، وتعزيز قانون العمال والعاملات المنزليات بمقتضيات تشيع الثقة بين طرفي العلاقة القانونية وتعزز الأمن القانوني.
وشدد المشاركون على ضرورة بلورة تواصل بناء ومستمر بين الفاعلين الاجتماعيين، وتفعيل دور الجامعات العمومية كحقل من حقول التأطير السياسي والنقابي، ومأسسة الحوار الاجتماعي وتعزيز دوره في حفظ الكرامة وتحقيق العدالة الاجتماعية والحرية والمساواة.
وأوصى المشاركون بتطوير البحث العلمي في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتعزيز التزامات الدولة في مجال الحقوق المرتبطة بالشغل انسجاما مع تفسيرات خبراء منظمة العمل الدولية لتكريس الأمن بمفهومه الشمولي.
وتضمنت الخلاصات والتوصيات التي أسفرت عنها هذه الندوة المغاربية، تعديل مقتضيات النص التنظيمي الخاص بأجراء الدولة غير الرسميين بالتنصيص على أحقية الأعوان المؤقتين والمياومين بالحق في التعويض أوالإرجاع إلى العمل بعد الاستغناء عن خدماتهم ضمانا لحمايتهم وإقرارا للمساواة بينهم وبين رفقائهم المشتغلين كأجراء بالقطاع الخاص، وتبسيط المساطر المتصلة بالحصول على التعويض عن فقدان الشغل، وإعادة النظر في المبلغ الزهيد المخصص لذلك.
وتنوعت أشغال هذا اللقاء العلمي الذي نظمه مختبر الدراسات القانونية المدنية والعقارية ومنظمة العمل المغاربي، على مدى يومين، بشراكة مع مؤسسة هانس زايدل والمركز الدولي للدراسات والتوعية القانونية وماستر القانون الاجتماعي ومنازعات الشغل، بين جلسة افتتاحية، وقف فيها مدير الوكالة الوطنية للكفاءات وإنعاش الشغل، عند الجهود التي ما فتئت تقوم بها الدولة على مستوى التعاطي مع ملف التشغيل، مبرزا دور الوكالة في هذا الصدد، ومشيرا إلى أهمية توجيه الجامعة والبحث العلمي نحو عدد من التخصصات القادرة على تحقيق التنافسية والاندماج كسبيل للحد من آفة البطالة، في حين أكد عميد كلية الحقوق بمراكش على أهمية وراهنية الموضوع، واعتبر أن التشغيل لا يحقق الاستقرار للشباب بل يحقق له الاندماج داخل المجتمع، ويعزز مساهمته في إنتاج الثروة، مبرزا دور الجامعة ومسؤوليتها في مواكبة هذا الملف، ومشددا على دورها في تزويد الإدارة والاقتصاد الوطنيين بأطر مغربية كفؤة في عدد من المجالات. اما مدير إدارة التنمية البشرية بالأمانة العامة لاتحاد المغرب العربي، فابرز أهمية دعم الاندماج المغاربي في مواجهة مختلف الإشكالات الاجتماعية، مؤكدا على الاهتمام الي توليه الأمانة العامة لهذا الموضوع بالمنطقة.
وتمحورت أشغال هذه الندوة حول خمس جلسات علمية توزعت بين 21 مداخلة، تناولت الموضوع من منظور علم الاجتماع والفاعل السياسي والباحث القانوني المتخصص، والفاعل الحقوقي، تم خلالها تسليط الضوء على ظاهرة البطالة وتداعياتها الخطيرة على السلم الاجتماعي، واقتراح بعض الحلول التي من شأنها الإسهام في التخفيف من الظاهرة، كما تم طرح السياق المفاهيمي والقانوني للموضوع، مع التوقف عند عدد من الإشكالات كاستعارة اليد العاملة، والصعوبات العملية التي يثيرها تطبيق قانون العمال والعاملات المنزليات ثم تعويض الضرر بين ظهير الالتزامات والعقود ومدونة الشغل، إضافة إلى حماية الدولة للأجراء والعمل النقابي والسلم الاجتماعي ومدى نجاعة مساطر القضايا الاجتماعية في تحقيق السلم الاجتماعي والوضعية القانونية للعاملين لدى الإدارات العمومية، وكذا التعويض عن فقدان الشغل كآلية للتخفيف من البطالة وتحقيق السلم الاجتماعي وتقييم دور مفتشية الشغل في هذا السياق، وطب الشغل والتغطية الصحية،ثم دور تشريع الشغل الأسري في تحقيق السلم الاجتماعي.