جماعة مراكش تتدارس مع أرباب المقاهي والمطاعم التدابير الممكنة لمعالجة تداعيات "كوفيد 19"

احتضنت قاعة الاجتماعات الكبرى بالقصر البلدي بمراكش، أمس الخميس، لقاء تواصليا مع الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب الفرع الإقليمي لمراكش، وذلك في إطار اللقاءات التواصلية التي تعقدها جماعة مراكش مع الفاعلين الاقتصاديين والمهنيين بالمدينة.
وخصص هذا اللقاء، الذي ترأسه محمد العربي بلقايد رئيس المجلس الجماعي لمراكش، لمناقشة الإجراءات والتدابير الممكنة لمعالجة تداعيات جائحة كورونا (كوفيد-19) على القطاع السياحي والمهني.
وفي كلمة ألقاها بالمناسبة، ذكر رئيس المجلس الجماعي لمراكش بالإجراءات الاستباقية التي اتخذها المغرب في مواجهة انتشار فيروس كورونا، والسياسة الحكيمة التي نهجتها الحكومة، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الذي أحدث لجان اليقظة وصندوق لمكافحة "كوفيد 19"، والعديد من التدابير التي بفضلها تم دعم الأسر المتضررة، سواء المتوفرة على الضمان الاجتماعي أو بطاقة الرميد أو المشتغلة في القطاعات غير المهيكلة.
وأشار إلى أن هذه الجائحة أبانت عن شيم التضامن والتكافل بين المغاربة، وأيضا عن قدراتهم في الإبداع والابتكار، خصوصا في مجال الآليات الطبية وأجهزة التنفس الاصطناعي والكمامات والمعقمات.
من جانبه، أوضح فتاح حارفي، الكاتب العام للفرع الإقليمي للجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم على أهمية هذه البادرة الحميدة وغير المسبوقة التي قامت بها جماعة مراكش، وتواصلها مع مختلف الفاعلين الاقتصاديين والمهنيين بالمدينة.
وأكدت تدخلات ممثلي الجمعية على أن العاملين بالقطاع استفادوا من دعم صندوق مواجهة كورونا، لكون جميع المحلات تم إغلاقها منذ بداية الحجر الصحي، وبقرار مفاجئ لم يكن ينتظره أحد، وهو ما عرض أيضا العديد من السلع والمخزون إلى الضياع، إضافة إلى تراكم الديون والعجز عن تسديدها، مما يهدد القطاع بالإفلاس وقد يؤدي إلى تسريح الشغيلة العاملة به وتشريدهم.
وحتى يتسنى للقطاع اجتياز هذه المحنة، التمس أرباب المقاهي والمطاعم، الإعفاء الشامل من الضرائب بالنسبة لسنة 2020 (الضريبة على النظافة، واللوحات الاشهارية والمشروبات)، ودعم طلب إلغاء الغرامات المترتبة عن مخالفات الضمان الاجتماعي، والمطالبة بالتراجع عن الزيادات مقابل تأخير دفع أقساط الديون لدى المؤسسات البنكية، والمساهمة في إعداد ووضع قانون منظم للقطاع، يرتكز على عقلنة منح الرخص الاقتصادية، وتحديد المسافة الفاصلة بين المقاهي، وإعادة النظر في علامات التشوير خصوصا الطوار الأبيض والأحمر لمنع الوقوف أمام وبجنبات المقاهي والمطاعم، والعمل على زجر المخالفين من أصحاب المحلات التجارية التي تترامى على مهن المقاهي والمطاعم دون ترخيص ودون احترام القواعد الصحية.
وبعد طرح ومناقشة العديد من العقبات والاكراهات التي تعترض القطاع، أكد رئيس جماعة مراكش أن الإغلاق كان الاختيار الصحيح لتفادي الكارثة في الخسائر في الأرواح، رغم ما له من تداعيات وما يخلفه من ضرر، يبلغ قيمته مليار درهم على الصعيد الوطني حسب تصريح الوزير، فالاختيار كان جريئا رغم صعوبته، مشيرا إلى أن باب الحوار يبقى مفتوحا لمتابعة القضايا المطروحة، وإيجاد الحلول المناسبة لها بتشاور وتنسيق مع باقي المتدخلين.
وبخصوص علامات التشوير، أوضح رئيس المجلس الجماعي لمراكش أن القرارات تنبثق عن لجنة مختلطة تعتمد على دراسات واقتراحات هدفها تخفيف الضغط على السير والجولان بالمدينة، والتخفيف من الاكتظاظ والازدحام التي تشهدها الشوارع والأزقة الكبرى بالمدينة، وأن هذه القرارات التي قد تظهر لها جوانب سلبية، إلا أن لها آثارا إيجابية ومهمة من حيث الرّواج وإنعاش الحركة الاقتصادية والسياحية.
وبالنسبة للرخص الاقتصادية ومواجهة ترامي البعض على الاختصاصات، سواء في مجال مهن المقاهي والمطاعم أو من خلال وضع لوحات ترويجية للأسفار والرحلات والقيام بأنشطة مختلفة، أوضح رئيس جماعة مراكش أنه ستتم الدعوة إلى يوم دراسي تشاركي للتداول ودراسة مختلف هذه الجوانب والمواضيع، تصدر عنه توصيات وقوانين تنظيمية تناسب مدينة مراكش.