اعتماد خطة مندمجة لاستئناف الأنشطة بمراكز تسجيل السيارات والفحص التقني ومؤسسات تعليم السياقة

المسؤول عن التحسيس والتواصل يؤكد الالتزام بإجراءات احترازية ووقائية لضمان سلامة العاملين والمرتفقين

أعدت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية في إطار النهج الاستباقي الذي تتبعه لمواجهة المخاطر المحتملة لوباء فيروس كورونا، خطة عمل مندمجة لاستئناف الأنشطة بالمرافق العمومية التي تشرف عليها الوكالة ومختلف المصالح التابعة لها، سيما مراكز تسجيل السيارات ومراكز المراقبة التقنية للعربات ومؤسسات تعليم السياقة.
وفي هذا الإطار، قام عبد القادر اعمارة، وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، أمس الأربعاء، بزيارة ميدانية مخصصة لمعاينة التدابير الاحترازية والوقائية المتخذة بكل من مركز تسجيل السيارات لمدينة الرباط، وأحد مراكز الفحص التقني للمركبات.
وقال عبد الصادق معافة، المسؤول عن التواصل والتحسيس بالوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، إن الزيارة كانت مخصصة لمعاينة جميع التدابير ذات الصلة بالإجراءات الوقائية والاحترازية الجديدة التي اتخذتها كل المؤسسات التابعة للوكالة، وفرصة، أيضا، لتقديم خطة العمل المندمجة التي ترتبط بشكل أساسي بكيفية استئناف الأنشطة بالمرافق العمومية التي تشرف عليها الوكالة، وعلى وجه الخصوص مراكز تسجيل السيارات ومراكز المراقبة التقنية للعربات، ومؤسسات تعليم السياقة.
وأوضح معافة، في تصريح ل "الصحراء المغربية"، أن الإجراءات ذات الطابع الاحترازي والوقائي تأتي من أجل ضمان سلامة العاملين والموظفين، وأيضا المرتفقين والمواطنين الذين سيلجون للمؤسسات، مشددا على ضمان شروط الصحة باتباع بروتكول وقائي كما أقرته المؤسسات المعنية خاصة وزارة الصحة.
ولتقديم الخدمات على أحسن وجه، أفاد عبد الصادق معافة أنه تم الإعلان عن بوابة إلكترونية ستمكن من حجز المواعيد عن بعد، وهي مسألة ضرورية بالنسبة لمراكز تسجيل السيارات وقد تكون اختيارية بالنسبة لمراكز الفحص التقني.
وذكر أن هذه الخدمة الإلكترونية ستنظم عملية استقبال المرتفقين، أخذا بالاعتبار الإمكانيات الاستيعابية لكل مركز على حدا، تفاديا للاكتظاظ مع مراعاة الشروط الاحترازية الوقائية لتفادي انتشار عدوى كوفيد 19.
وتحدث المسؤول عن التواصل والتحسيس كذلك عن تقديم المخطط التواصلي الذي أعدته الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، مشيرا إلى أنه مخطط متعدد الوسائط، الغرض منه تحسيس كافة المرتفقين والمواطنين بما يجب اتباعه من سلوكات عند الولوج للخدمات المقدمة، إذ يعتمد على وصلة تحسيسية جديدة، وخطابات تحسيسية إذاعية، بالإضافة إلى استثمار القنوات الرقمية، ومنابر الصحافة الإلكترونية، والملصقات.
وأكد المسؤول ذاته لكافة المرتفقين والمواطنين بأن الخدمات ستقدم في المستوى المطلوب والجودة العالية، داعيا إياهم إلى مراعاة الشروط الوقائية الاحترازية، لتفادي انتشار عدوى كورونا.
وخلال الزيارة الميدانية، قدم بناصر بولعجول، مدير الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية خطة العمل المندمجة التي أعدتها الوكالة لاستئناف العمل بمختلف المرافق التي تشرف عليها الوكالة تأخذ بالاعتبار الأبعاد التنظيمية والوقائية.
وعلى مستوى مراكز تسجيل السيارات، ذكر المدير حسب بلاغ للوكالة، بإعداد خطة لاستئناف العمل تأخذ بالاعتبار خصوصية كل مركز من حيث حجمه وعدد العاملين به وحجم المرتفقين الذين يرتادونه وبنيته التحتية بغية ضمان خدمة عمومية في المستوى اللائق للمرتفقين مع إيلاء أهمية بالغة لتدبير تحركات المواطنين داخل البنايات الإدارية أخذا بالاعتبار الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة.
كما تم الإعلان عن التطبيق المعلوماتي لأخذ المواعيد عن بعد على الموقع الإلكتروني www.khadamat.narsa.gov.ma للاستفادة من الخدمات المقدمة من طرف مراكز تسجيل السيارات. وسيمكن هذا التطبيق، الذي يمكن الولوج إليه عبر شبكة الانترنيت في الحواسيب أومن خلال الهواتف الذكية، من تنظيم عملية استقبال المرتفقين أخذا بالاعتبار إمكانيات كل مركز على حدة من أجل توفير خدمة عمومية في المستوى المطلوب.
علاوة على ذلك، تم تقديم البروتوكول الوقائي الذي تم إعداده بناء على توصيات السلطات العمومية المختصة خاصة وزارة الصحة أخذا بعين الاعتبار كل الشروط الصحية والاحترازية الضرورية لتفادي انتشار عدوى كوفيد – 19.
أما على مستوى مؤسسات تعليم السياقة، ذكر مدير الوكالة بالتصور الشامل المتعلق بالاستعداد الاستباقي لمرحلة ما بعد رفع الحجر الصحي والذي يتضمن مجموعة من التدابير والإجراءات الوقائية على مستوى المؤسسات والمركبات المخصصة للتكوين التطبيقي من أجل الحفاظ على سلامة المرشحين والمرتفقين وكافة المتعاملين في هذا القطاع.
كما تم اقتراح مشروع ميثاق يحتوي على مختلف الإجراءات والتدابير التنظيمية والوقائية في انتظار التوقيع عليه من طرف الهيئات والتمثيليات المهنية قبل استئناف العمل بهذه المؤسسات.
وفي مجال المراقبة التقنية للمركبات، وضمانا لاستمرارية الأنشطة المتعلقة بهذا القطاع، تم إبراز الإطار المرجعي ودفتر التحملات الذي وقعت عليه التمثيليات المهنية والذي يشمل مجموعة من الإجراءات الناجعة والفعالة الواجب احترامها بدقة من قبل مراكز المراقبة التقنية للمركبات بالتشاور مع مهنيي هذا القطاع من خلال شبكات مراكز المراقبة التقنية، والفيدراليات الممثلة لأرباب مراكز المراقبة التقنية وكذلك ممثلين عن نقابات وجمعيات الفاحصين التقنيين.
وتتلخص هذه التدابير الوقائية لفترة ما بعد الإغلاق على وجه التحديد في إعداد بروتوكول صحي خاص بإعادة فتح نشاط المراقبة التقنية يستند على توجيهات وزارة الصحة لحماية عموم المواطنين في الفضاء العمومي، ويأخذ بالاعتبار الخصوصيات التي تتطلبها إنجاز خدمة المراقبة التقنية.
كما تتحدد في اتخاذ إجراءات إدارية تقضي بتمديد صلاحية محاضر المراقبة التقنية التي انتهت خلال فترة الحجر الصحي إلى أن يتم استيعاب كل عمليات الفحص التقني المتأخرة، والرفع من القدرة الإنتاجية لمراكز المراقبة التقنية للمركبات لمواجهة العدد الكبير من المركبات المتخلفة عن تجديد أو إجراء المراقبة التقنية في وقتها نظرا لتزامن موعدها مع فترة إغلاق المراكز.
ويهدف هذا الإجراء يهدف إلى تقليص مدة التأخر عن إخضاع المركبات للفحص التقني لتفادي الحوادث التي يمكن أن تكون الحالة الميكانيكية للمركبة أحد مسبباتها.
كما تتضمن الإجراءات إعداد الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية لنظام معلوماتي تضعه رهن المرتفقين يمكنهم من الحجز المسبق لمواعيد إجراء المراقبة التقنية لمركباتهم الشيء الذي سيسهم في تفادي أي اكتظاظ على هذه المراكز من جهة، والرفع من رقمنة الخدمات العمومية وتسهيل ولوج المرتفقين لهذه الخدمات.