طالبت الفيدرالية الوطنية لأطباء التخدير والإنعاش بالمغرب بإشراك القطاع الخاص في متابعة المصابين بفيروس كورونا لمواجهة ما وصفوه ب"ذروة" انتشاره مع بداية شتنبر المقبل. وفي هذا الصدد، أوضح جمال الدين الكوهن، رئيس الفيدرالية الوطنية لأطباء التخدير والإنعاش بالمغرب، ل"الصحراء المغربية" أن الحالات المصابة بدأت تسجل ارتفاعا منذ أيام وبالتالي يمكن توقع المزيد من الارتفاع في شتنبر المقبل بسبب الزيادة في عدد المستفيدين من التحاليل المخبرية. ويرى الكوهن أن الإشكال لا يكمن في عدد المصابين وإنما في ارتفاع الحالات الحرجة التي يجري تسجيلها وارتفاع عدد الوفيات، وبالتالي يجب على المستشفيات أن تولي رعاية خاصة للمرضى، وأن يشارك القطاع الخاص في متابعة الحالات الحاملة للفيروس، التي يمكنها أن تتوجه إليه من أجل الاستفادة من خدماته، كما هو الشأن في الاستفادة من الخدمات التي يقدمها بصفة عامة في علاج العديد من الأمراض. وبالمناسبة، تحدث رئيس الهيئة عن الخصاص في الأطباء المختصين في التخدير والإنعاش بالقطاع العمومي في المغرب، وقال إن العدد يصل بالكاد 200 مختص، وأن هذا العدد أقل بكثير مما توصي به المنظمة العالمية للصحة. كما تحدثت مصادر من الفيدرالية عن الخصاص في الأطر التمريضية المختصة في الإنعاش والتخدير بالمستشفيات العمومية وعن ضرورة إعادة النظر في دعمها وتحفيزها، مع الرفع مستقبلا في عددها وإيلاء اهتمام خاص بهذا الجانب، خاصة الكلفة المالية لكل حالة مرضية. وفي هذا الاتجاه، دقت الفيدرالية الوطنية لأطباء التخدير والإنعاش التي تضم جميع أخصائيي التخدير والإنعاش بالمغرب ناقوس الخطر حول "الارتفاع المقلق لعدد الحالات الإيجابية وخاصة الحرجة". وحذرت الفيدرالية من النقص الكبير في الموارد البشرية في التخدير والإنعاش والمستعجلات، وفي المواد الأساسية والموارد الطبية داخل المستشفيات، إذ قالت إن الوضع "سيتفاقم مع مرور الوقت". ولمواجهة الوضع، أكدت الهيئة على ضرورة تفعيل شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص، وقالت إن "السلطات الصحية مدعوة لإشراك القطاع الخاص ليس فقط في التشخيص السريري والبيولوجي للمرض ولكن أيضا في التكفل ومراقبة وعلاج مرضى كوفيد 19 من خلال السماح باستشفاء الحالات المؤكدة داخل المستشفيات الخاصة المعتمدة والمتطوعة، وتسليم هيدروكسي كلوروكين من طرف الصيدليات بموجب وصفة طبية مسلمة من القطاعين معا". ودعت أيضا إلى الإسراع في اعتماد عدد أكبر من مختبرات التحاليل الطبية الخاصة من أجل متابعة معدل ظهور الحالات الجديدة وتسريع تقديم الرعاية الصحية في جميع الأقاليم الوطنية. كما أكدت الهيئة على ضرورة تحسين أداء أطباء الإنعاش وخدمات الإنعاش بالقطاع العام من خلال إنشاء وحدات العناية المركزة في مواقع الاستشفاء التي تم تخصيصها سابقا للمرضى، الذين لم تكن تظهر عليهم أعراض والتي لم تعد تستقبل المرضى تماشيا مع البروتوكول العلاجي الجديد، وجعل هذه الوحدات تحت إشراف طاقم طبي "غير متخصص في الإنعاش"، من قبيل اختصاصيي الأمراض التعفنية، وأمراض الرئة، وأطباء المستعجلات، والأطباء العامين والجراحين، بهدف تخفيف الضغط على أقسام الإنعاش. وخلصت الهيئة إلى إلزامية تخصيص أقسام الإنعاش بصفة حصرية للمرضى الذين يعانون ضائقة حيوية، من أجل تحسين ورفع أداء الخدمات داخل هذه الأقسام وتكريس كل ساعات عملهم للتكفل بمرضى الإنعاش وعدم الاعتماد عليهم مرحليا في كل ما يتعلق بالتسيير والإدارة.
