مخالفات تنظيمية وقانونية وخرق معايير السلامة الصحية تتسبب في إغلاق أزيد من 20 مطعما بمراكش

أسفرت عمليات المراقبة وإجراءات التقنين التي باشرتها لجنة أمنية مختلطة، تضم ممثلين عن المصالح المركزية للأمن الوطني وولاية أمن مراكش، يومي 8 و 9 شتنبر الجاري، عن إغلاق أزيد من 20 مطعما بتراب مقاطعة جليز، بعد رصد مجموعة من المخالفات التنظيمية والقانونية داخل العديد من المطاعم المصنفة، والمتمثلة أساسا في ست مخالفات تتعلق بعدم احترام صنف الرخصة، وثمان مخالفات تتعلق بتشغيل عمالة دون الحصول على التراخيص الضرورية، وخمس مخالفات تتعلق بعدم احترام ضوابط التباعد الاجتماعي التي تقتضيها حالة الطوارئ الصحية، فضلا عن مجموعة من المخالفات الأخرى المرتبطة بعدم احترام معايير السلامة الصحية وارتداء الكمامة الإجبارية التي تفرضها الإجراءات المعتمدة لمكافحة تفشي وباء كورونا المستجد.
ومكنت الحملة التي باشرتها لجنة أمنية مختلطة، تضم ممثلين عن المصالح المركزية للأمن الوطني وولاية أمن مراكش، من ضبط كميات مهمة من المشروبات الكحولية المهربة، وأخرى منتهية الصلاحية، وكميات أخرى تم التلاعب بها للتنصل من المستحقات الجمركية والضريبية.
وشملت عمليات المراقبة مستودعات خاصة بتخزين الخمور والمشروبات الممزوجة بالكحول بتنسيق تام مع مصالح الجمارك والضرائب غير المباشرة، والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، وذلك للتحقق من الوضعية الجمركية للمشروبات الكحولية الممزوجة، ومدى استيفائها لمعايير السلامة الصحية.
وحسب بلاغ للمديرية العامة للامن الوطني، فإن هذه العمليات الأمنية أسفرت عن حجز 34 قنينة منتهية الصلاحية، وقنينات من "الشامبانيا" المهربة، و272 قنينة من المشروبات الكحولية التي تحمل دمغات جمركية مشكوك فيها، فضلا عن حجز عشرات الآلاف من قنينات الخمور غير الصالحة للاستهلاك، وعدد كبير من الملصقات الضريبية المشكوك فيها.
وأضاف البلاغ، أنه تم إخضاع عشرة أشخاص من المسيرين والعاملين في هذه المحلات والمستودعات لأبحاث تمهيدية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد مدى ومستوى تورطهم في ارتكاب المخالفات والأفعال الإجرامية المرتكبة.

وتأتي هذه الإجراءات، في سياق العمليات الأمنية التي تباشرها المصالح الأمنية على الصعيد الوطني من أجل زجر المخالفات المتعلقة بخرق حالة الطوارئ الصحية، فضلا عن تلك المرتبطة باستغلال رخص ترويج المشروبات الكحولية.