أحال الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، اليوم الثلاثاء، خمسة أشخاص أعضاء الخلية الإرهابية التي جرى تفكيكها بأربع مدن أو ما بات يعرف ب "خلية 10 شتنبر"، على قاضي التحقيق لدى المحكمة نفسها. وأوضح الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط أن الأشخاص الخمسة المتابعين أحيلوا على قاضي التحقيق بموجب ملتمس النيابة العامة بإجراء تحقيق في حقهم. وحدد الوكيل العام في بلاغ صادر عنه، توصلت "الصحراء المغربية" بنسخة عنه، لائحة التهم الموجهة إلى أعضاء الخلية الإرهابية الخمسة، حيث تابع اثنين منهم من أجل الاشتباه في ارتكابهما "جرائم تكوين عصابة لإعداد وارتكاب أفعال إرهابية، صنع متفجرات وحيازة أسلحة واستعمالها، محاولة صنع متفجرات بواسطة مواد كيميائية ومعدات تدخل في تصنيع وإعداد المتفجرات، محاولة الاعتداء على حياة شخص مع سبق الإصرار والترصد في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس بالنظام العام بواسطة التخويف والترهيب والعنف، جمع وتدبير أموال بنية استخدامها لارتكاب أفعال إرهابية، تحريض الغير وإقناعه بارتكاب أفعال إرهابية، الإشادة بأفعال تكون جريمة إرهابية وبتنظيم إرهابي، العصيان، عقد اجتماعات عمومية بدون تصريح مسبق وممارسة نشاط في جمعية غير مرخص لها". في حين تابع باقي المتهمين من أجل الاشتباه في ارتكابهم "جرائم تكوين عصابة لإعداد وارتكاب أفعال إرهابية في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس بالنظام العام بواسطة التخويف والترهيب والعنف، تحريض الغير وإقناعه بارتكاب أفعال إرهابية، الإشادة بأفعال تكون جريمة إرهابية والإشادة بتنظيم إرهابي، عقد اجتماعات عمومية بدون تصريح مسبق وممارسة نشاط في جمعية غير مرخص لها". كما التمست النيابة العامة من قاضي التحقيق اعتقالهم وإيداعهم بالسجن، معلنا أن قاضي التحقيق قرر إيداعهم السجن بعد استنطاقهم ابتدائيا. وقال الوكيل العام في البلاغ ذاته إنه "تبعا للبلاغ الصادر عن النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 19 شتنبر 2020 حول البحث الجاري بشأن الأشخاص المشتبه في تورطهم في الخلية الإرهابية الذين تم إيقافهم من قبل المكتب المركزي للأبحاث القضائية بسلا يوم 10 شتنبر 2020، وحجز مجموعة من المعدات والمواد والعينات الكيميائية لدى بعضهم يشتبه في عزمهم استعمالها في عمليات إرهابية حيث تم إخضاعها لخبرات تقنية وعلمية". وأضاف الوكيل العام، حسب البلغ، أنه "تبعا لنتائج البحث المنجز حول الموضوع، فقد تم بتاريخ يومه 22 شتنبر 2020 إحالة خمسة أشخاص على قاضي التحقيق بموجب ملتمس النيابة العامة بإجراء تحقيق في حقهم وذلك من أجل الاشتباه في ارتكابهم التهم السالفة الذكر". وكان المكتب المركزي للأبحاث القضائية المعروف اختصارا ب "بسيج" التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، تمكن في 10 شتنبر الجاري، وبناء على معلومات استخباراتية دقيقة، من تفكيك هذه الخلية الإرهابية التابعة لما يسمى بتنظيم "داعش"، وإحباط مخططاتها. وذكر بلاغ للمكتب المركزي أنه تم تنفيذ هذه العمليات الأمنية بشكل متزامن بمدن طنجةوتيفلتوتمارة والصخيرات، وأسفرت عن توقيف خمسة متطرفين، تتراوح أعمارهم ما بين 29 و43 سنة، غير أن أحد المشتبه فيهم أبدى مقاومة عنيفة بمدينة تيفلت، محاولا تعريض عناصر التدخل السريع لاعتداء إرهابي، حيث أصاب أحدهم بجرح بليغ على مستوى الساعد باستعمال أداة حادة، قبل أن يتم توقيفه بعد إطلاق عيارات نارية وقنابل صوتية بشكل تحذيري. كما حاول المشتبه فيه الموقوف بمدينة تمارة تفجير نفسه باستعمال قنينة للغاز من الحجم الكبير، مبديا مقاومة عنيفة اضطرت معها عناصر التدخل السريع لإطلاق أربع عيارات نارية وقنابل صوتية وأخرى مصحوبة بدخان كثيف لحجب الرؤية عن المعني بالأمر، مما مكن من تحييد الخطر وإجهاض التهديدات الإرهابية الصادرة عنه. وأكدت الأبحاث والتحريات المنجزة، بحسب المصدر ذاته، أن زعيم هذه الخلية الإرهابية، وهو من ذوي السوابق القضائية في الجرائم العنيفة ويصنف ضمن المشتبه فيهم الخطيرين، كان قد خطط بمعية باقي المساهمين للقيام بعمليات إرهابية تستهدف عدة منشآت وأهداف حساسة، وذلك باستخدام عبوات متفجرة وأحزمة ناسفة تروم زعزعة أمن واستقرار المملكة. من جانبه، أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، أن "الخبرة التقنية والعلمية التي باشرها مختبر الشرطة العلمية التابع لمعهد العلوم والأدلة الجنائية للأمن الوطني والتي توصلت النيابة العامة بنسخة منها أسفرت على ما يلي : - أن المواد المحجوزة في شكل مساحيق ومواد سائلة هي عبارة عن مواد كيميائية تتكون من نترات الأمونيوم ومادة اليوري والكبريت وحمض الكلوريدريك، والأسيتون وماء الأوكسيجين والهيدروكاربورات. وهي كلها مواد تُستعمل في صناعة العبوات المتفجرة فضلا على أنها مواد جد حساسة وقابلة للانفجار بمجرد التعرض للحرارة. -أن قدور الضغط (cocottes) المحجوزة والأنابيب الأسطوانية والسترات الناسفة، تُستعمل لتهيئ العبوات المتفجرة التقليدية، إما عن طريق الضغط وتشتيت المسامير والصواميل المعدنية عن بعد عن طريق الدارات الكهربائية، أو بواسطة السترات الناسفة. -أن هناك تطابق كامل بين المواد الكيميائية والمواد السائلة وقنينات الغاز والمصابيح الكهربائية المحجوزة في أماكن التفتيش المختلفة".
