ستيفاني وليامز تؤكد دعمها للجهود المبذولة في إطار محادثات بوزنيقة لحل الأزمة في ليبيا

أكدت مبعوثة الأمم المتحدة إلى ليبيا بالنيابة ستيفاني وليامز دعمها للجهود المبذولة في إطار محادثات بوزنيقة والتي تسعى لتحقيق العملية التي تقودها الأمم المتحدة لحل الأزمة في ليبيا.
وقالت ستيفاني ويليامز في حوار مع قناة "العربية" الفضائية السبت، بشأن مشاركتها في محادثات بوزنيقة إن "زيارتها للمغرب في نهاية شهر غشت كانت جيدة جدا، وأنها على اتصال مستمر مع السيد ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ومع مسؤولين آخرين في الحكومة المغربية".
وأوضحت ستيفاني وليامز في معرض ردها على سؤال حول المباحثات المقبلة أن هذه المباحثات ستركز بشكل أساسي على المادة 15 من الاتفاق السياسي الليبي والتي تتمحور حول ما يسمى بالمناصب السيادية، مثل البنك المركزي الليبي ورئيس هيئة مكافحة الفساد ورئيس مجلس المساءلة ورئيس المفوضية العليا للانتخابات، والمدعي العام وكذا ورئيس المجلس القضائي.
وأضافت أن المحادثات بين لجنتين من المجلس الأعلى للدولة في ليبيا وبرلمان طبرق ببوزنيقة ركزت بشكل كبير على المؤهلات المطلوبة من الأشخاص لكي يؤخذوا بعين الاعتبار في هذه المحادثات، مشيرة إلى أن التوصيات ستقدم بعد ذلك أمام منتدى الحوار السياسي الليبي من أجل دراستها. وأكدت أنه لن يدور أي نقاش حول أسماء معينة.
وأضافت قولها "حسب ما فهمته من خلال حديثي مع مسؤولين في المملكة المغربية هو أن هنالك رغبة لجمع رئيسي الغرفتين خالد المشري رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا وعقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي، للموافقة معا على الاتفاق الذي أبرم بين اللجنتين والتوقيع عليه. وأنا أدعم ذلك، وأدعم الجهود التي تسعى لتحقيق العملية التي تقودها الأمم المتحدة والتي تصب في مصلحة هاتين الهيئتين، المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب من أجل العمل معا".
وشددت وليامز من جانب آخر على أن الانتخابات هي الهدف ومن شأنها أن تعالج الأزمة الجوهرية الخاصة بالشرعية في ليبيا، مضيفة أن تأسيس البرلمان المنتخب ديموقراطيا والاصرار على إطار دستوري وانتخابات دستورية هي الخطوة النهائية تجاه مرحلة دائمة في ليبيا وهو ما يجب أن يقرره الشعب الليبي.
وأعربت وليامز أيضا عن ارتياحها لرفع الحصار عن النفط، مشيرة إلى أن "إنتاج النفط عاد من جديد وهناك إمكانية لتصديره، وهو ما سيساعد على توليد الكهرباء وهذا أمر إيجابي جدا".
يذكر أن وفدي المجلس الأعلى للدولة وبرلمان طبرق، كانا قد أعلنا في ختام لقاءاتهما في إطار الحوار الليبي (6 – 10 شتنبر)، ببوزنيقة عن توصلهما إلى اتفاق شامل حول المعايير والآليات الشفافة والموضوعية لتولي المناصب السيادية بهدف توحيدها.
كما اتفق الطرفان، في البيان الختامي المشترك، على استرسال هذا الحوار واستئناف هذه اللقاءات من أجل استكمال الإجراءات اللازمة التي تضمن تنفيذ وتفعيل هذا الاتفاق.