اعمارة: مشروع الطريق السريع تيزنيت-الداخلة ستبرز معالمه كاملة في غضون سنة 2022

أكد وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، عبد القادر اعمارة، بالواد الواعر، أن مشروع الطريق السريع تيزنيت-الداخلة ستبرز معالمه كاملة في غضون السنة المقبلة 2022، مع إدخال بعض التدقيقات والتصويبات.
وأوضح اعمارة على هامش زيارة تفقدية لمدى تقدم الأشغال بمنشآت مائية تقع في نفوذ إقليم طرفاية، وبالطريق السريع تزنيت – الداخلة على مستوى جهة العيون-الساقية الحمراء، أن مشروع الطريق تيزنيت -العيون يمتد على مسافة 475 كليومتر ويتضمن 3 منشآت فنية بغلاف استثماري 3.6 مليار درهم، مشيرا إلى أن أغلب المشاريع تسجل نسبة أشغال متقدمة خصوصا في ما يتصل بالمنشآت الفنية التي تمضي بوتيرة جيدة.
وأفاد بأن نسبة تقدم الأشغال تفوق 90 بالمئة قبل نهاية السنة، معتبرا الطريق السريع تيزنيت-الداخلة برمتها مشروعا ذا عوائد بالغة الأهمية، لأن الأمر "يتعلق بطريق قارية تربط أوروبا عبر المملكة بدول إفريقيا جنوب الصحراء".
وأضاف أن المشروع يمتد على مسافة 1055 كيلومتر وكلف 10 مليارات درهم، مشيرا إلى أن الاتفاقية الأصلية الخاصة بالطريق السريع الرابطة بين تيزنيت والعيون نصت على توسعة الطريق الوطنية رقم 1 الرابطة بين العيون والداخلة والتي تضم 15 منشأة فنية.
وذكر أنه تم الحرص على إضافة الطريق المدارية للعيون التي تمتاز بخاصيتين أولها أنها طريق تيسر مرور عدد هام من الشاحنات خارج مدينة العيون، وثانيها أنها تعد أكبر قنطرة برية على مستوى المملكة بطول 1650 متر وعبأت 1.1 مليار درهم.
وأوضح المسؤول الحكومي الذي كان بمعية عامل إقليم طرفاية، محمد حميم، أن جل المقاطع وجل المنشآت الفنية 15 بلغت حتى نهاية هذه السنة، نسبة إنجاز قدرها 90 بالمئة، مضيفا أن الطريق المدارية العيون ستعرف بدءا من شهر ماي طلب إبداء الاهتمام لاختيار الشركات القادرة تقنيا على تحمل المشروع، ثم المضي في إطلاق طلب العروض في الشهور الموالية والانطلاق في الأشغال شهر شتنبر.
وخلص إلى أن هذا المشروع الكبير ذا الجمالية الخاصة يليق بمدينة تعد عاصمة الصحراء المغربية.
إثر ذلك تفقد الوزير المحطة المتنقلة لتحلية مياه البحر بطرفاية التي تعد حلا عمليا وناجعا للاستجابة للطلب المتزايد على الماء والذي "تم إنجازه في وقت جد وجيز من قبل مقاولة مغربية".
وأوضح المسؤول الحكومي أن مشروعي تزويد مدينة طرفاية بالماء الشروب وتوسعة شبكة التطهير السائل بها اللذين عبآ غلافا ماليا قدره 140 مليون درهم يندرجان في إطار الاستراتيجية الوطنية للماء.
وأضاف أن السياسة المائية للمغرب تعتمد بتوجيهات من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، على تعبئة المياه السطحية حين توفرها، خاصة من السدود الكبرى والصغرى والتلية، مع إمكانية اللجوء إلى المياه غير الاعتيادية من قبيل مياه البحر المحلاة.
وبعدما نوه الوزير بالشركة المغربية التي تضطلع بالمشروع، سجل الحاجة إلى تثمين تجربتها خصوصا وأنها تتسق مع البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي للفترة الممتدة ما بين 2020-2027، مشيرا إلى الخبرة التي راكمتها المحطات الكبرى من قبيل محطة الدار البيضاء التي تقدر إنتاجيتها في 300 مليون متر مكعب سنويا وحوالي 830 ألف متر مكعب في اليوم.
وعبأ البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي للفترة الممتدة ما بين 2020-2027، كلفة إجمالية تصل إلى 115 مليار درهم، وتم إعداده بشكل تشاوري بين مختلف القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية المتدخلة في قطاع الماء.
ومن أهداف هذا البرنامج، ضمان الأمن المائي على المدى القصير والمتوسط وذلك من خلال تسريع وتيرة الاستثمارات في قطاع الماء مع إيجاد حلول مهيكلة لتقوية التزويد بالماء الصالح للشرب ومياه السقي.