حث رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، أعضاء حكومته على تعزيز التواصل مع المجلس الأعلى للحسابات ومع المجالس الجهوية التابعة له. وطلب رئيس الحكومة، في منشور له عدد 11/2021 صدر، أمس الخميس، من المسؤولين الحكوميين "بذل المزيد من العناية من أجل تيسير عمل المجلس الأعلى للحسابات، باعتباره مؤسسة دستورية تضطلع بمهام رقابة المالية العمومية". وأوضح منشور رئيس الحكومة، الذي جرى تعميمه على مختلف القطاعات الحكومية، أن تيسير عمل المجلس الأعلى للحسابات يأتي من خلال "تزويده بمعلومات ووثائق كاملة ومحينة داخل آجال معقولة، وكذا اتخاذ الإجراءات اللازمة لتمكينه من التتبع المنتظم والمسترسل لتنفيذ التوصيات الصادرة عنه مع استجلاء الصعوبات والإكراهات التي قد تعيق تنفيذها من طرف الأجهزة المعنية". واقترح العثماني على الوزراء والمندوبين السامين والمندوب العام، الذي وجه 'ليهم المنشور المذكور "تعيين مخاطب رسمي مختص من بين المسؤولين التابعين لهم، برتبة مدير مركزي على الأقل، يكون صلة وصل بين المجلس من جهة، وبين القطاع الوزاري ومختلف الأجهزة الخاضعة لوصايته من جهة أخرى"، وذلك من أجل بلوغ الهدف وقيام المجلس بمهامه الرقابية.
