المصلي: 920 مليون درهم حصيلة خدمات صندوق الحماية والتماسك الاجتماعي للأشخاص في وضعية إعاقة

قالت جميلة المصلي، وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، إن "حصيلة الخدمات التي يقدمها صندوق الحماية والتماسك الاجتماعي للأشخاص في وضعية إعاقة تقدر ب 920 مليون درهم ما بين 2015 و2020، وبلغت نسبة التنفيذ 99 في المائة التي تهم تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة، حيث إن أزيد من 15 ألفا استفادوا خلال السنة الأخيرة.
وأضافت الوزيرة، في معرض ردها على سؤال شفهي طرحه فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، مساء أول أمس الاثنين، حول "حصيلة تنزيل مخطط العمل الوطني للأشخاص في وضعية إعاقة 2017-2021"، أن المبلغ المالي المرصود للمراكز التي تقوم بتمدرس الأطفال في وضعية إعاقة بلغ 165 مليون درهم في 2019-2020، مؤكدة أنها منجزات كبيرة قامت بها بلادنا لفائدة هذه الفئة من المجتمع ضمانا لحقوقها.
وبالنسبة للمشاريع المدرة للدخل، أفادت المسؤولة الحكومية، أنه توجد آليات للحكامة، حيث تم توقيع اتفاقيات مع الشركاء، ممثلين في وزارة الشغل والإدماج المهني ووزارة الصحة والمؤسسات الوطنية المتخصصة في التشغيل لمواكبة الأشخاص في وضعية إعاقة من أجل إنجاح مشاريعهم وتوفير مناصب شغب وتحقيق الاستقلالية الذاتية والكرامة لهؤلاء الأشخاص.
وأوضحت المصلي، أن بلادنا تتوفر على مخطط وطني وعلى سياسة عمومية مندمجة، وهو أمر يجب تثمينه لأن أهمية وجود مخططات وطنية وسياسات عمومية مندمجة يحقق الالتقائية بين كافة المتدخلين، "لأنه على مستوى السياسات الاجتماعية نجد كثرة المتدخلين في بعض الملفات"، مؤكدة أن ما يحقق النجاعة هو هذه الالتقائية، "لذا حرصنا على وجود مخططات مشتركة بين مختلف القطاعات الحكومية والمؤسسات الوطنية، وبالتالي إخراج مخططات وطنية".
وأفادت الوزيرة، أنه في مجال الإعاقة هناك برامج مهمة منها التشغيل، حيث حققت بلادنا مكتسبات مهمة في ما يتعلق بالتوظيف والإدماج في الوظيفة العمومية للأشخاص في وضعية إعاقة، إذ إنه حتى الآن خصص 650 منصبا لهذه الفئة آخرها 400 منصب في فبراير 2021، مع مراعاة الجهوية والقرب، فضلا عن اعتماد مجموعة من الآليات، منها شهادة الإعاقة بواسطة الرقمنة، وهي من المنجزات المهمة لتقريب الإدارة من المواطن، وتبسيط المساطر الإدارية مع احترام كل القوانين المعمول بها على المستوى الوطني.