سحب اختبار كوفيد -19 السريع من الصيدليات..بشرى مداح: "الشركة المصنعة أخلت بالتزاماتها لوزارة الصحة فأوقف ترخيصها"

كشفت بشرى مداح، مديرة مديرية الأدوية والصيدلة بوزارة الصحة، عن أسباب سحب أجهزة الكشف السريعة اللعابية من أجل تشخيص الإصابة بكوفيد 19، المصنعة في المغرب، من الصيدليات، مؤكدة أن الشركة المصنعة للمنتوج "لم تحترم التزامها ورأي اللجنة الاستشارية، وجرى توقيف ترخيصها".
وصرحت مداح، في تصريح لقناة "شوف تي في" الإلكترونية، أن سبب سحب هذه الكواشف المخبرية السريعة اللعابية، أو ما يطلق عليها "اختبارات المستضدات التشخيصية، أو الأنفية – البلعومية"، بعدما جرى تسجيلها من طرف وزارة الصحة، هو عد التزام الشركة المصنعة لها بقرار الوزارة، الذي نص على "عدم تسويقها في انتظار التوصل برأي اللجنة العلمية التقنية الاستشارية التي تعمل في برنامج الحد من الأمراض التنفسية الحادة".
وقالت مداح إن "الشركة المعنية التزمت باحترام هذا القرار لكن للأسف أخلت بالتزامها اتجاه وزارة الصحة وقامت بتسويقه المنتوج المخبري في مسالك خارج المسار القانوني المعتمد في تسويق المنتوجات المخبرية".
وأكدت مديرة مديرية الأدوية والصيدلة أن الوزارة سارعت إلى منع التسويق وراسلت الشركة، كما قامت بعدة عمليات تفتيش في مسار التوزيع والبيع لهذا المنتج، وكشفت بالقول "وجدنا فعلا حالات اوقفناها في الحال وراسلنا الشركة للمرة الثانية للقول إن هذا التسويق غير مرخص له لان اللجنة العلمية لم تبث في الأمر بعد".
وأعلنت المتحدثة أن قرار اللجنة العلمية والتقنية الاستشارية، صدر الأسبوع الماضي، ما أسفر عنه إصدار خالد أيت الطالب، وزير الصحة، يوم الاثنين المنصرم "23 غشت"، القرار الذي جاء فيه أن وزارة الصحة "قامت بتوسيع قاعدة تحليلات الكشف عن مرض كوفيد 19، التي تشمل جميع أنواع الفحوصات البيولوجية المتعلقة بفحص وتشخيص عدوى فيروس كورونا المستجد SARS-CoV-2، سواء كانت اختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل "بي سي آر" أو للبيولوجيا الجزيئية أو المستضدية أو السيرولوجية، وبذلك يمنح للمواطنين الفرصة للاستفادة من هذه التحليلات في جميع المختبرات البيو طبية وعلى مستوى المصحات والعيادات الطبية الخاصة المرخص لها من طرف وزارة الصحة بذلك".
وشدد القرار، تقول مداح، على ضرورة استجابة هذه المختبرات والعيادات والمصحات المرخص لها لدفتر تحملات به مجموعة من شروط السلامة التي ترتكز على أربعة مرتكزات أساسية حددها في:
- البنية التحتية التي تستجيب لشروط السلامة
- مسار التحليلات "مسار خاص بالكشف عن كوفيد مغاير لمسار الكشف عن الأمراض الأخرى"، وذلك للحد من انتشار الفيروس في أماكن مكتظة بالأشخاص.
- التصريح بحالات الإصابة بكوفيد (المختبر او العيادة أو المصحة المرخص لهم ملزمين بتحيين قاعدة البيانات الخاصة بوزارة الصحة بشكل يومي)
- النفايات البيو طبية بعد أخذ العينات من المرضى، قائلة "وزارة الصحة تعتبر هذا المرتكز الرابع مهم جدا..لا بد أن يكون هناك مسار يستوجب جميع الشروط السلامة المتعارف عليها والمعمول بها في جميع المختبرات البيو طبية حول النفايات البيوطبية).
وحفاظا على جودة التحاليل وصلاحيتها، أبرزت المسؤولة بوزارة الصحة أن اللجنة العلمية التقنية الاستشارية، أعطت الضوء الأخضر لهذه المؤسسات الطبية بإجراء جميع التحاليل المتعلقة فقط بالعينات الأنفية والأنفية المدققة.
ولفتت قائلة "بموجب هذا القرار أصبحت التحليلات المخبرية المبنية على أخذ عينات لعابية اليوم غير مرخص لها، كما أنه جرى تعليق رخصة جميع الكواشف المخبرية ذات العينات اللعابية لأن اللجنة الاستشارية لم توصي بها".
وللتوضيح أكثر، اعتبرت أن توقيف تسويق منتوج الشركة المصنعة كان "عدم احترام الالتزام وصدور رأي اللجنة الاستشارية فضلا عن الاسم التسويقي الذي كان يحمله المنتوج "منتوج لعابي".
وبخصوص أثمنة الكشوفات المخبرية عن كوفيد – 19، قالت مداح إنها "تتعدد وتختلف بسبب أنواعها وماركاتها وطريقة التصنيع والجودة وإلى أي مدى تكون الحساسية للكاشف المخبري، لذلك فإن البي سي ار هو الاغلى لأنه الكاشف المخبري الاساسي المرجعي الذي نعتمد عليه".
وكشفت أن وزارة الصحة بصدد مراجعة جميع اثمنة الكواشف المخبرية في الأيام المقبلة، وذلك بمساعدة الشركات ووزارات أخرى متدخلة في هذا المجال.
وختمت تصريحها للرأي العام قائلة "القرار الوزاري الصدار في الموضوع واضح والكواشف المخبرية لها دفتر تحملات خاص يخص الطبيب والطبيب البيولوجي والصيدلاني البيولوجي في القطاع الخاص أو العام". معرجة على قرار السلطة العليا في فرنسا التي أوقفت بدورها الترخيص لتسويق أجهزة الكواشف السريعة اللعابية بعد ثلاثة أشهر من الترخيص لها القرار، لتصبح بموجبه هذه الكشوفات غير معمول بها في فرنسا".