بن طلحة: الأحزاب مطالبة بان تلعب دورا هاما في الحياة السياسية وأن تكون بمثابة القوة المحركة للتغيير الديمقراطي
تتواصل التعبئة الشاملة داخل مختلف الأحزاب السياسية لحشد التأييد لمرشحيها في المقاطعات الخمسة المكونة لوحدة مدينة مراكش من أجل الظفر بأكبر عدد من المقاعد ال 179 التي تتشكل فيها المقاطعات الخمسة التابعة للمجلس الجماعي لمدينة مراكش أملا في تسييرها وتثبيت حضورها في المشهد السياسي المحلي كأحد الأقطاب المسيرة لهذه المدينة التي تتطلع إلى نفس جديد للرقي بمستوى الخدمات المقدمة وتعزيز إشعاع المدينة على المستوى الوطني والدولي الشيء الذي سيساهم في استقطاب المزيد من المستثمرين المغاربة والأجانب وخلق المزيد من فرص الشغل. وحرصت عدد من الأحزاب على تقديم لوائح تزكي من خلالها أشخاص ترى فيهم القدرة والكفاءة على الاضطلاع بالمسؤولية والقدرة على خلق القيمة المضافة للرقي بمستوى تسيير هذه المقاطعات الخمسة وتلبية مختلف انتظارات الساكنة، من خلال عرض برامجها الانتخابية لعموم المواطنين، والتي تختلف من حزب إلى آخر حسب منظور عملية الإصلاح والأولويات التي يراها كل فاعل سياسي انطلاقا من قناعاته لتجويد التدبير المحلي. وفي هذا الإطار، دخلت 73 لائحة غمار الانتخابات الجماعية في المقاطعات الخمسة المكونة لوحدة مدينة مراكش، المقرر تنظيمها في الثامن من شهر شتنبر الجاري، وذلك في ظل الحرص على الالتزام التام بالتدابير الاحترازية المتخذة للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد. وحسب معطيات السلطات المحلية بعمالة مراكش، فإن 16 لائحة تتنافس على 40 مقعدا بمقاطعة المنارة، و16 لائحة أخرى تتنافس على 37 مقعد بمقاطعة سيدي يوسف بن علي، و15 لائحة تتنافس على 38 مقعد بمقاطعة جليز، و15 لائحة تتنافس على 37 مقعد بمقاطعة مراكشالمدينة، و11 لائحة تتنافس على 27 مقعد بمقاطعة النخيل. وتمثل اللوائح الانتخابية، التي يتوزع وكلاؤها على 73 مرشح ضمنهم أربعة نساء بالمقاطعات الخمسة، أحزاب العدالة والتنمية والأصالة والمعاصرة والتجمع الوطني للأحرار والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والاستقلال، والحركة الشعبية، والاتحاد الدستوري والحزب المغربي الحر، وحزب الوحدة والديمقراطية، والحركة الديمقراطية الاجتماعية، والحزب الاشتراكي الموحد، والتقدم والاشتراكية، وحزب الشورى والاستقلال، وحزب النهضة والفضيلة، وحزب الإنصاف، وحزب الديمقراطيين الجدد، وحزب العمل، وحزب الامل، وحزب البيئة والتنمية المستدامة،وحزب جبهة القوى الديمقراطية، وحزب الوسط الاجتماعي. وتضمنت العديد من اللوائح أسماء اعتادت على خوض غمار الانتخابات سابقا، مما يعني أن الأحزاب تراهن على هؤلاء لكسب مقاعد جديدة في مجالس المقاطعات الخمسة، بالإضافة إلى عدد لا يستهان به من الشباب من ذوي الكفاءات العلمية أو من الذين لهم تجربة في العمل الميداني التطوعي في جمعيات تهتم بالخصوص بالشأن المحلي وقطاعات اجتماعية حيوية من قبيل التعليم والصحة، وهو إجراء فرض نفسه خاصة بعد إلغاء اللائحة الوطنية للشباب. وعلى مستوى مقاطعة جليز، قدم حزب الحركة الشعبية، في سابقة وطنية، لائحة نسائية بنسبة 100 في المائة لخوض غمار الانتخابات الجماعية، وتتكون من نساء جامعيات ومهندسات وطبيبات ومقاولات ومحاميات ومصممات أزياء وربات بيوت وغيرهن، واللواتي يجمع بينهن النضال الجمعوي داخل جمعية "نساء مراكش". وحسب الدكتور محمد بن طلحة الدكالي أستاذ العلوم السياسية بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية التابعة لجامعة القاضي عياض بمراكش، فإن الأحزاب السياسية مطالبة بالقيام بانتخابات داخل فروعها المحلية لاختيار مرشحيها وترتيبهم أو على الأقل وضع معايير واضحة وشفافة في عملية الانتقاء والترتيب، حتى يكون الحزب قادرا على ضبط المرشح عندما يفوز،خصوصا في تصرفاته وسلوكه على المستوى المحلي وطريقة تدبير الشأن العام، وحتى لا يصبح الحزب وسيلة فقط لإعطاء التزكية. وأضاف بن طلحة في تصريح ل "الصحراء المغربية"، أن الأحزاب مطالبة بان تلعب دورا هاما في الحياة السياسية وان تكون بمثابة القوة المحركة للتغيير الديمقراطي، وأن تقوم بتأطير المناضلين وتكوينهم وان تتحمل مسؤولياتها السياسية في إيصال عناصر مؤهلة للاطلاع بالمهام الانتخابية. وأوضح أستاذ العلوم السياسية، أن الأحزاب السياسية يجب عليها أن تعطي الثقة للمواطن، وان تقوم بإعادة بناء نفسها وتفتح أفقا جديدا بحيث يكون لها مشروع سياسي واضح، وتعمل على تعبئة قواعدها انطلاقا من ديناميكية جديدة وذلك من أجل تحقيق الأحلام الكبرى لهذا الوطن. وبخصوص برامج الأحزاب السياسية، أكد الأستاذ الجامعي أنها يجب أن تقدم حلولا ملموسة وواقعية للمشاكل الاقتصادية والاجتماعية، ويجب على الأحزاب أن تقدم برامج تعطي أرقاما محددة وبرامج مفصلة ومضبوطة، وتبين الطريقة التي سيتم بها تحقيق الانطلاقة الاقتصادية المنتظرة، وتقدم تصورا واضحا لمفهوم التنمية، أما التعابير العامة والإنشائية فلم تعد تحظى بأي أهمية تذكر. وأشار إلى أنه يفترض في الأحزاب، الإعلان على تحالفاتها قبل خوض انتخابات حتى يكون الرأي العام على بينة قبل التصويت، وحتى تكون التعاقدات واضحة وشفافة، حتى لا نعيش مستقبلا تفاصيل تحالفات يغيب فيها المنطق، حيث يتحول انتخاب المجالس الجماعية الى بورصة حقيقية تسقط فيها كل مؤشرات السياسة، والى غياب سؤال التوقع من عملية الانتخابات قبل دخولها.
