خالد آيت الطالب يؤكد أن إلزامية جواز التلقيح البديل الأوحد لتفادي العودة إلى الإغلاق

قطع خالد آيت الطالب وزير الصحة والحماية الاجتماعية، اليوم الاثنين، الشك باليقين وأكد أنه دون مواصلة الحملة الوطنية للتلقيح، وإلزامية جواز التلقيح لا يمكن الخروج من مأزق «كوفيد 19»، بل يمكن العودة خطوات إلى الوراء والعيش إيقاع تواتر مراحل ذروة الجائحة.
أكد الوزير ذلك خلال مثوله أمام مجلس النواب، لاستعراض الاعتبارات الحكومية، التي كانت معززة بحجج علمية، للإقناع بدوافع فرض إلزامية «جواز التلقيح» للتنقل وولوج الأماكن العامة، وجدده أكد، خلال إجابته مداخلات برلمانيين، بأنه لم يكن من خيار سوى اعتماده أو العودة إلى «الإغلاق» أمام موجة وبائية قادمة أسرع وأخطر من سابقاتها.
خلال ما يقارب ال40 دقيقة، عمل وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، خلال مثوله أمام مجلس النواب، أمس الاثنين، على استعراض الاعتبارات الحكومية، التي كانت معززة بحجج علمية، للإقناع بدوافع فرض إلزامية «جواز التلقيح» للتنقل وولوج الأماكن العامة، والذي يواصل إثارة المزيد من الجدل بتباين الآراء بشأن اعتماده المقاربة وكيفية تنزيلها، مع تقديم معطيات مهمة بخصوص عملية التلقيح ضد (كوفيد - 19) والوضعية الوبائية بالمملكة.
وهكذا، قال خالد آيت الطالب، في جلسة الأسئلة الشفوية، إن كل الإجراءات الطارئة والاستعجالية، التي اتخذتها السلطات العمومية، في سياق الاستجابة للوباء العالمي، كانت ترمي استدراك الزمن المهدور عقب الفتور الذي شاب عملية التلقيح، في الآونة الأخيرة، وأيضا إلى حماية حياة الأشخاص وضمان سلامتهم مع الحفاظ على استمرارية المرافق العمومية، الحيوية، وتأمين الخدمات التي تقدمها للمرتفقين.
وذكر أن السلطات تضع دائما نصب عينيها، في اعتماد هذه الإجراءات، «احترام حقوق الإنسان في حربها المعلنة على الفيروس، وفق ما يكفله القانون الدولي لحقوق الإنسان لكل شخص، كحقه في أعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه، والذي يلزم الدول، تبعا لذلك، باتخاذ تدابير لمنع تهديد الصحة العامة، والعمل على تقديم الرعاية الطبية لمن يحتاجها».
وأضاف المسؤول الحكومي «دون الدخول في الجدال الفقهي – القانوني، المعادلة الأساسية اليوم، في سياق خطورة جائحة (كوفيد -19) وتهديدها للحق في الحياة، تتمثل في مرونة التوفيق بين ضروريات حماية الصحة العامة وضمانات الحقوق، أساسا تجنب انتهاك الحق في الصحة، الذي من شأنه أن يؤدي، حتما، إلى انتهاك باقي الحقوق الأخرى»، ليزيد موضحا «تدبير بلادنا المحكم للجائحة، بقيادة وتتبع دائمين من جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، استند بالأساس إلى عنصري اليقظة والاستباقية. لذا، وبناء على المؤشرات الوبائية المرصودة في كل أنحاء العالم، فإن المغرب ليس منأى عن انتكاسة وبائية أخرى».
لذا، يؤكد خالد آيت الطالب، فإن اعتماد «جواز التلقيح»، كمستند رسمي حصري للتنقل وولوج الأماكن العامة، «قرار رصين ومتوازن، بدل المجازفة غير المحسومة المخاطر، والتي قد تؤدي بنا إلى التقهقر خطوات إلى الوراء من خلال العودة إلى تشديد القيود من جديد، والإغلاق وارتهان المنظمة الصحية للمجهول الماثل أمامنا، والذي تشكل الموجة الوبائية القادمة التي تشير كل الدلائل والمؤشرات على أنها ستكون أسرع وأخطر من سابقاتها»، مضيفا، في هذا الصدد، «هذا يستدعي منا جميعا مزيدا من الحرص واليقظة وتحمل كامل المسؤولية في مواصلة الالتزام الصارم بالقرارات التي تتخذها السلطات العمومية لحماية الأرواح والصحة العامة، ومن ضمنها الإسراع بتلقي الجرعات الضرورية من اللقاح وتحميل وثيقة (جواز التلقيح) للمساهمة في المجهود الجماعي للوقاية والتحصين من مخاطر الوباء».
وأشار إلى أن اعتماد هذه المقاربة الوقائية، في هذه الفترة من السنة، «يرمي إلى تحفيز الأشخاص غير الملقحين على الإسراع بتطعيم أنفسهم بعد معاينة البطء الذي شاب الحملة في الآونة الأخيرة، والحماية من البؤر الوبائية التي قد تطفو على الأحداث من جديد، والاستعداد لفصل الشتاء الذي يعرف انتشارا أكبر للموجات الفيروسية الجديدة»، مؤكدا أن هذه الوثيقة الرسمية ستلعب دورا محوريا في السماح للأشخاص الذين جرى تلقيحهم باستئناف حياة طبيعية تقريبا، إذ المنطق الاحترازي يقتضي تخفيف الإجراءات على مجتمع الملقحين الذين أصبحوا يشكلون اليوم الغالبية العظمى ببلادنا.
كما سيسهم هذا الإجراء، يمضي آيت الطالب شارحا، لا محالة في الحماية من مخاطر نشر الفيروس عبر الأشخاص غير الملقحين، مضيفا أن «العديد من الدراسات والبحوث العلمية أكدت أن الشخص غير الملقح معرض لخطر الوفاة 11 مرة، ولخطر دخول أقسام الإنعاش 10 مرات أكثر مما لو كان ملقحا، ويسمح بنشر الفيروس أكثر بكثير مما لو تم تطعيمه بالتلقيح. كما تفيد التقارير أن الغالبية العظمى لحالات الوفاة بسبب مرض (كوفيد-19) تعود لفئة غير الملقحين».
وذكر أنه جرى اعتماد استراتيجية جديدة تروم توسيع حملة التلقيح لتشمل فئات أخرى، في طليعتها المهاجرين غير النظاميين والأطفال المتخلى عنهم وغير المتمدرسين وذوي الاحتياجات الخاصة، قبل أن يزيد موضحا «جرى أيضا تجاوز نقاش كيفية توفير (جواز التّلقيح) بالنسبة لحالات خاصة من المواطنات والمواطنين. فالأشخاص الممنوعون من تلقي اللقاح لأسباب صحية، كمن يعانون من الحساسية الشديدة مثلا، بإمكانهم أيضا الحصول على هذه الوثيقة الرسمية شريطة استصدارهم شهادة من طبيب مختص تثبت ذلك وتؤكد المانع».
وبخصوص الوضعية الوبائية الحالية، أفاد أنها تشهد تحسنا ملحوظا ومستمرا للأسبوع العاشر على التوالي، إذ انتقل المغرب، بحر الأسبوع المنصرم، إلى المستوى المنخفض لانتقال عدوى (كوفيد-19).
وأشار إلى أنه بعد أربعة أسابيع متتالية من الانتقال الفيروسي بمستوى معتدل (مستوى خطر برتقالي)، فإن معدل الإصابة بالفيروس المسجل خلال الأسبوع الأخير يعد الأكثر انخفاضا منذ 16 أسبوعا بنسبة 3.5 في المائة، إذ أن هذا المعدل هو الأدنى مع استمرار انخفاض عدد الحالات الأسبوعية ب 8 حالات لكل مائة ألف نسمة، فضلا عن استمرار انخفاض عدد حالات الوفاة منذ ما يقارب 13 أسبوعا.
وعن سباق اللقاحات، أوضح خالد آيت الطالب أنه ووفاء للمقاربة الملكية السديدة المتبعة، شرعت المملكة مبكرا في فتح مشاورات من أجل اقتناء اللقاح، قبل التوصل لذلك، من خلال اتفاقيات تجارية، مع المختبرات المصنّعة لها خاصة (سينوفارم) و(أسترازينيكا).
وبالحس الاستباقي نفسه، يؤكد آيت الطالب، «فكرت السلطات العمومية، بعد استشارة اللجنة العلمية للتلقيح، في بحث مسارات أخرى من أجل التزود بأنواع أخرى من اللقاحات، فأُعطِيَت الأولوية لاستخدام لقاحي (فايزر-بيونتيك) الألماني/الأمريكي، و(جونسون آند جونسون) الأمريكي، باعتبارها لقاحات مأمونة وفعالة بعد التّجارب السّريرية المكثّفة التي أجريت عليها، وبعد تطمينات فريق الخبراء الاستشاري الاستراتيجي المعني بالتّمنيع التابع للمنظمة العالمية للصحة».