عبد النباوي: رغم استمرار جائحة كورونا ..محاكم المملكة أصدرت أحكاما في 3.858.046 قضية سنة 2021

في افتتاح السنة القضائية الجديدة 2022

أصدرت محاكم المملكة، خلال سنة 2021، أحكاما في 3.858.046 قضية مختلفة، أي بنسبة 100.02 في المائة، من عدد القضايا الجديدة المسجلة، وهو 3.857.389 قضية.
هذا ما كشفه محمد عبد النباوي، الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة، اليوم الأربعاء، في كلمته بمناسبة افتتاح السنة القضائية الجديدة 2022، بالرباط، وذلك بإذن مولوي سامي من صاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وقال عبد النباوي إنه بالرغم من استمرار جائحة كورونا وتحوراتها المزعجة، إلا أن محاكم المملكة تمكنت من تحقيق هذه النِّسبة الجيدة"، مضيفا أن 753.315 قضية قد ظلت تروج بجلسات المحاكم في نهاية السنة، تُمثل 16 في المائة من مجموع الملفات الرائجة خلال السنة، حيث بلغت 4.611.236 قضية، واصفا هذا العدد من الملفات الرائجة ب "غير المسبوق من قبل".
وأكد الرئيس المنتدب أن قضاة المملكة تمكنوا خلال سنة 2021 من الر فع من عدد الأحكام التي أصدروها ب 44.40 في المائة عما أنتجوه سنة 2020، حيث استطاعوا، حسب عبد النباوي، ب "فعاليتهم أن يواجهوا تحديات تضخم القضايا المسجلة سنة 2021، والتي ارتفع عددها عن السنة السابقة ب 38 في المائة.
وأبرز المسؤول القضائي أن ارتفاع عدد القضايا الرائجة بالمحاكم زاد ب 34 في المائة عن سنة 2020، معتبرا أن ذلك "يدعو إلى دعم السلك القضائي بقضاة جدد خلال السنوات القليلة القادمة، موضحا بالقول إن "دور القضاء لا يكمن فقط في الحكم في القضايا داخل أجل معقول، ولكن بالأساس في إصدار أحكام عادلة، تُعطَى لدراستها العنايةُ اللازمة. وهو ما يقتضي تحديد عدد القضايا بالنسبة لكل قاض في الحد الأدنى المناسب لقدرات القضاة، وتوفير الوقت اللازم لهم لدراسة القضايا والوثائق دراسة جيدة قبل إصدار الأحكام".
واستعرض الرئيس المنتدب، أيضا خلال كلمته، حصيلة محاكم المملكة فيما يتعلق بالجلسات عن بعد، قائلا إنها عقدت خلال 2021، ما مجموعه 19.700 جلسة عن بعد، أدرجت بها أكثر من 425.000 قضية، مثل فيها معتقلون أمام المحاكم عن بعد، لأكثر من 494.760 مرة، لافتا إلى أن هذه الإجراءات مكنت من إصدار أحكام في 145.581 قضية، أي في 34 في المائة من القضايا المدرجة عن بعد.
وبالنسبة للعمل القضائي بمحكمة النقض، أفاد الرئيس الأول أنه قد راج أمام غرفها خلال سنة 2021 ما مجموعه 90.948 قضية، وهو ما يمثل 2 في المائة من القضايا الرائجة بالمحاكم.
ولم يخف المسؤول القضائي قلقه من حصيلة الملفات المخلفة قائلا "محكمة النقض قد استأنفت أشغالها في مطلع السنة الجارية (2022)، وفي سجلاتها 45.644 ملفا مخلفا عن السنوات السابقة. وهو ما ينذر بمواجهة صعوبات في تدبيرها"، وذلك رغم أن "قضاة المحكمة قد استطاعوا خلال هذه السنة إصدار حوالي 45.304 قرار بمعدل يناهز 300 قرار لكل مستشار، وهو رقم غير مسبوق كما أنه يمثل 92.61 في المائة من المسجل الذي بلغ 48.919 قضية"، يضيف الرئيس الأول.
وأعلن، من جهة أخرى، أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية "تبنى استراتيجية عمله الأولى للفترة ما بين 2021 و2026"، مشيرا إلى أنها "استهدفت إتمام تأسيس هياكل المجلس وتأطير علاقاته بالقضاة وبالمحيط وبمؤسسات العدالة"، بالإضافة إلى "إسهامه في النجاعة القضائية ودوره في تخليق القضاء وتأطير المسؤولين القضائيين والقضاة للحفاظ على قضاء مستقل محايد متجرد، متشبع بالقيم الأخلاقية الفضلى وبالنزاهة والاستقامة، ومحافظ على المبادئ الناظمة لمهنة القضاء، كما حددها الدستور والقانونان التنظيميان للمجلس والنظام الأساسي للقضاة".
كما تطرق المسؤول القضائي للحديث عن البرنامج المعلوماتي، الذي يتم إطلاقه مزامنة مع الجلسة الرسمية لافتتاح السنة القضائية الجديدة، والمتعلق بنشر الاجتهاد القضائي لمحكمة النقض على الموقع الإلكتروني، واصفا ذلك بالقول "مبادرة طال انتظارها من قبل القضاة والمحامين وباقي المهتمين، تتحقق اليوم وفقاً لتوجيهات جلالة الملك. ويراد منها توفير الاجتهاد القضائي للجميع وبالمجان، باعتباره إطاراً لتحقيق الأمن القضائي وتعميم اتجاهات محكمة النقض".
كما أعلن الرئيس المنتدب، في ختام كلمته، عن نشر قرارات المجلس الأعلى للسلطة القضائية في المادة التأديبية عبر الإطار الرقمي المخصص للقضاة بموقع المجلس، وذلك "من أجل المساهمة في تأطير سلوك القضاة والتزامهم بالأخلاقيات المهنية، وتنبيههم إلى الإخلالات المهنية، معتبرا أن ذلك "سوف يسهم في تنمية إحساسهم بالمسؤولية المهنية وتنبيههم إلى الالتزامات الأخلاقية. مما سينعكس إيجابا على تطبيقهم لمدونة الأخلاقيات، واحترامهم للالتزامات المهنية".