نبه كريم بناني، المفتش العام للإدارة الترابية بالنيابة، خلال مداخلته في اليوم الدراسي، الذي نظمته المديرية العامة للجماعات الترابية بالرباط، الجمعة الماضي، إلى الإكراهات والصعوبات التي تواجه المرافق العمومية المحلية خلال تشخيصه للوضعية الراهنة لتدبيرها، التي تستوجب الاشتغال عليها، كما ركز على أهمية مراجعة الممارسات المتعلقة بالتخطيط والتنفيذ الفعلي والفحص واتخاذ إجراءات تصحيحية. ولفت بناني في معرض حديثه إلى النواقص التي يشهدها كل مرفق على حدة، حيث أشار إلى أن مرفق التوزيع يعاني نقائص في التخطيط وتحديد الحاجيات مع الاقتصار على نظرة محلية لا تأخذ بعين الاعتبار البعد البين جماعتي، إلى جانب غياب المخططات المديرية للكهرباء والماء والتطهير السائل وضعف إدارة الجماعات من حيث المؤهلات والكفاءات القادرة على الاضطلاع بالالتزامات المنصوص عليها في عقود التدبير المفوض، وخاصة مهام التتبع والمراقبة. كما توقف في مداخلته على عجز الجماعات في تدبير الحسابات التي تستفيد من الموارد المستخلصة من طرف الشركات المفوض لها، منبها إلى وجود اختلالات في تدبير صندوق الأشغال، حيث أن المساهمات التي تقوم الشركات المفوض إليها بتحصيلها لا يتم دائما إيداعها بالكامل لحساب الصندوق، علاوة على استعمال هذه الأموال خارج الضوابط المحددة لذاك، ما يساهم في عدم تحقيق أهداف الاستثمارات المنجزة من طرفها فيما يخص حجم المشاريع وآجال التنفيذ، كما تم تسجيل فوارق مهمة على مستوى المشاريع المهيكلة خاصة في مجال التطهير السائل، ويعزى ذلك إلى ضعف الرساميل الذاتية التي قامت الشركات المفوض إليها بتحيينها وكذا ضعف قدرات التمويل الذاتي وتحمل تكاليف غير مبررة والمبالغة في قيمة بعض المصاريف. وفي ما يتعلق بمرفق النظافة، أكد المفتش العام أن هذا المرفق يواجه بدوره ولايزال العديد من الإكراهات المرتبطة أساسا بضعف الحكامة وتقادم التجهيزات وسوء صيانتها، ونقص كبير على مستوى البنيات التحتية وضعف الموارد البشرية المؤهلة وغياب الحوافز. وفي الوقت الذي ساهمت الشركات المفوض إليها في الرفع من مستوى الخدمات وأسهمت في ظهور قطاع خاص في هذا المجال، أكد المسؤول نفسه، أنه يتم التعاقد في غياب المخططات المديرية الجماعية، وغالبا ما تفتقر الشروط المرجعية المعمول بها في إعداد عقود التدبير المفوض للدقة المطلوبة، خاصة في ما يتعلق بالجوانب المرتبطة بالمجال الترابي ووتيرة الخدمات وحجم التجهيزات ومواصفاتها التقنية، إلى جانب إخلال الشركة المفوض إليها بالتزاماتها التعاقدية، كما يتم المبالغة أو التقليل في تقدير حجم النفايات ما ينعكس سلبا على التوازن الاقتصادي والمالي للعقد، حسب تعبيره. وأضاف بناني أنه في غياب نظام ملائم للمراقبة، فإن الشركة المفوض إليها ا تفي بالتزاماتها بخصوص الاستثمار وعدم احترام الآجال المتعاقد بشأنها، إلى جانب وجود اختلالات في عمليات طمر النفايات التي تقوم بها الشركة المذكورة ما يساهم في انتشار الروائح الكريهة وتدفق المخلفات السائلة خارج المناطق المانعة للتسرب وخارج المطارح. وفي السياق ذاته، أشار إلى النقائص التي يشهدها كذلك مرفق المجازر، حيث توجد فقط خمس مجازر تتوفر على الشروط الأساسية المطلوبة على المستوى الوطني، في حين لا تحترم المجازر المتبقية المعايير الواجب توفرها في بعض شاحنات نقل اللحوم الحمراء والتي تظل غير مجهزة بآليات التبريد والعزل الحراري ولا تخضع للفحص التقني. كما سجل ملخص التقارير التي أنجزتها المفتشية العامة للإدارة الترابية والمحاكم المالية، وعرضه كريم بناني خلال الندوة، وجود مواقع غير ملائمة لبنايات المجازر مع استحضار المخاطر المترتبة عن تصريف النفايات وانتقال الأمراض، خاصة في ظل عدم ربط العديد من المجازر بشبكات الماء الصالح للشرب والكهرباء والتطهير، بالإضافة إلى غياب مرافق منفصلة للنحر والسلخ ونزع الأحشاء، وما ينتج عن ذلك من تلويث اللحوم، خاصة أن معظم المجازر لا تخضع اللحوم للمراقبة الطبية. وفي ما يتعلق بمرفق أسواق الجملة، توقف المفتش العام للإدارة الترابية بالنيابة، عند إشكالية تقادم الإطار القانوني المنظم له والذي أصبح متجاوزا ويحتاج للملاءمة، إلى جانب عدم اطلاع وكلاء الأسواق بالمهام المنوطة بهم خاصة الإشراف على عملية البيع التي تتم في الغالب مباشرة ما بين التجار ومرتادي السوق، مع ما يترتب عن ذلك من إمكانية تغيير المبالغ المصرح بها، مما ينعكس سلبا على موارد الجماعة، الذي يفتح باب التلاعب في تحديد أوزان وأثمان السلع. كما نبه المتحدث ذاته إلى عدم القيام بعمليات الوزن قبل دخول الفواكه والخضر إلى سوق الجملة ومراقبة السلع، واستعمال المحصلين لدفاتر وصولات ذات أورومات لها أرقام تسلسلية مختلفة في اليوم الواحد، وتملك الوكلاء لمجموعة من الوثائق المحاسباتية مما يحول دون التحقق من عمليات استخلاص الرسم عن البيع ويعيق كذلك كل مراقبة بعدية لتدبير سوق الجملة، حيث يتم الاعتماد على أوزان تقديرية في تحديد الرسم على البيع بناء على تصاريح المشترين، مشيرا إلى أن أسواق الجملة تحولت إلى أسواق عشوائية بالتقسيط بسبب السماح بالولوج إليه من قبل العموم في غياب أي ترخيص. وبخصوص مرفق النقل الحضري بواسطة الحافلات، اعتبر بناني أن الإشكاليات التي يطرحها هذا القطاع متعددة وذات طبيعة تنظيمية وتقنية واقتصادية ومالية وجماعية وبيئية، حيث أشار ملخص التقارير المذكورة إلى أنه في الوقت الذي مكن التدبير المفوض في هذا المجال من سد الفراغ، غير أن اللجوء إلى هذا الأخير يتم في غياب دراسات مسبقة ومخططات للتنقلات الحضرية، مع تسجيل ضعف على مستوى العقود باعتبار أنها لا تشير ضمن المقتضيات المتعلقة بالتعريفات إلى كيفية تعديل التعريفة، بشكل يسمح بتقييم الانعكاسات الإيجابية للزيادة في الإنتاجية والاقتصاد في التكاليف، والناتجة عن تحسين التدبير والرفع من مردودية المرفق العام المفوض. كما سجل الملخص عدم إنجاز تجهيزات ضرورية لجودة الخدمة والسلامة الطرقية المنصوص عليها في دفاتر التحملات كمحطة الوقوف والمرائب المناسبة وعادة ما تتذرع الوكالة بعدم توفر الوعاء العقاري لذلك. أما بالنسبة لمرفق الوقوف، أشار كريم بناني في عرضه المستفيض حول الإكراهات التي تواجه المرافق العمومية، إلى غياب مخطط للتنقلات الحضرية وتسجيل قصور دور أجهزة الحكامة المقرون بضعف التنظيم بالنسبة لشركات التنمية المحلية. كما تم تسجيل تباين بين خطة العمل والمنجزات بالنسبة لشركة التدبير المفوض، إذ يقول إن نسبة الاستغلال المحققة لا تتجاوز 4,8 في المائة، في حين أن النسبة التقديرية 48 في المائة، كما أن معدل الربح الداخلي المحقق لا يفوق 5 في المائة في حين أنه قدر في 10 إلى 12 في المائة، مع تسجيل غياب أي استراتيجية للتسويق والتواصل حول العروض. واعتبر بناني في ختام عرضه أن استشراف تدبير رشيد للمرافق العمومية المحلية لن يتم إلا من خلال رغبة الفاعلين وتضافر جهود جميع السلط والهيئات المعنية من أجل الارتقاء بتدبير المرافق العمومية والانخراط في تطويرها المستمر، بما يمكن من الاستجابة لتطلعات المواطنين، والحرص على تدبير هذه المرافق في احترام تام للقانون والأنظمة الجاري بها العمل ووفقا لمعايير الجودة والشفافية وبروح المسؤولية.
