الكونفدرالية الديمقراطية للشغل تستبعد توقيع اتفاق مع الحكومة قبيل الاحتفال بفاتح ماي

استبعدت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل توقيع اتفاق اجتماعي مع الحكومة قبيل الاحتفال بفاتح ماي لهذه السنة، رغم تشكيل لجنتي القطاع الخاص والقطاع العام، واللتين باشرتا عقد اجتماعاتهما، دون تسجيل أي تقدم ملموس في النقاش حول الملفات المطروحة.
وقال يونس فراشن، عضو المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، "في الحقيقة من الصعب توقيع أي اتفاق قبيل فاتح ماي، لأن الوتيرة التي سارت بها اجتماعات اللجان، لم تكن منتظمة، كما أن الوقت داهم الحوار الجاري، حيث أننا على بعد حوالي أسبوعين من فاتح ماي، علما أن الهدف الذي كان مسطرا الوصول إلى اتفاق قبل نهاية أبريل".
وأوضح يونس فراشن، في تصريح ل"الصحراء المغربية"، أنه باستثناء تسجيل تقدم في موضوع مأسسة الحوار، لم تعرف باقي الملفات الأخرى أي تقدم.
ولفت فراشن الانتباه إلى أنه في القطاع العام، عقدت غيثة مزور، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة اجتماعا واحدا مع كل مركزية نقابية على حدة قبل أزيد من شهر، ثم لم تجتمع بعدها اللجنة المكلفة بهذا القطاع من جديد إلى حدود كتابة هذه السطور.
أما لجنة القطاع الخاص، التي تضم ممثلي الحكومة والنقابات والباطرونا، ذكر عضو المكتب التنفيذي أنها عقدت اجتماعات بوتيرة منتظمة، وصلت في بعض الأحيان إلى اجتماعين في الأسبوع، مشيرا إلى أنه لحد الساعة لم تعرف الملفات المطروحة عليها تقدما كبيرا في النقاش، وبالتالي سيكون من الصعب التوصل إلى اتفاق قبل فاتح ماي.
وحسب فراشن، فإن المكتب التنفيذي للكونفدرالية اجتمع الأسبوع المنصرم، وأصدر بلاغا أكد فيه أن الحوار الاجتماعي لا يجب أن يكون من أجل الحوار، ويتحتم عليه أن يجيب عن السياق العام الذي يعيشه المغاربة.
وتحدث يونس فراشن عن وجود موجة غلاء غير مسبوقة في تاريخ المغرب، مسجلا أنه لم يسبق أن وصلت البلاد إلى الأرقام الحالية سواء في نسبة التضخم، أو أسعار المحروقات، وغيرها من أشكال ضرب القدرة الشرائية.
وبعد أن أكد أن الحوار الاجتماعي من المفروض أن يجيب عن السياق الاجتماعي، ويقدم أجوبة للشغيلة وللمغاربة عموما، اعتبر أن التأخر الحاصل وعدم الوضوح في الرؤية والأفق، يثير نوعا من الشك حتى لدى النقابات.
كما شدد على أن عيد العمال سيكون محطة للاحتجاج، بعد دعوة جميع الأجهزة النقابية إلى التعبئة، من أجل مواجهة مد الغلاء وضرب القدرة الشرائية، والتراجع الذي يعيشه المغاربة على المستوى الاجتماعي.
وبعد تأثر احتفالات فاتح ماي الميدانية خلال السنتين الماضيتين، بفعل الحجر الصحي، والقيود الاحترازية التي فرضتها السلطات بسبب جائحة كورونا، من المنتظر أن يتأثر الاحتفال هذه السنة، أيضا، من حيث نسبة المشاركة الميدانية بهذه المناسبة، لتزامنه مع أيام الاحتفال بعيد الفطر.
هذا الطرح ذهب إليه، أيضا، يونس فراشن قائلا "الاحتفال هذه السنة ستكون له أيضا خصوصية لتزامنه مع أجواء العيد، الأمر الذي يمكن أن يؤثر على الأجواء".
بيد أنه عاد ليؤكد أن فاتح ماي برمزيته وشعاراته التي يحملها، وكذا الخطاب الذي يرمز إلى عدة رسائل، سيكون مناسبة لتخليد عيد العمال بطعم الاحتجاج، وتعبير المغاربة عن غضبهم من الوضع الاجتماعي الذي وصلنا إليه.
يذكر أن جلسات الحوار الاجتماعي الأولى المنعقدة، مارس المنصرم، بشكل متتال بين رئيس الحكومة، ومسؤولي المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، وكذا ممثلي الاتحاد العام لمقاولات المغرب، خلصت إلى الإجماع على مأسسة منهجية الحوار وإحاطته بكافة ضمانات النجاح على الشكل الذي يخلص حتما الى اتفاقات دقيقة وواقعية.
وحسب بلاغ لرئاسة الحكومة، جرى وضع خلال هذه الجولة أربعة محاور رئيسية للحوار بغية إعداد مقاربة تشاركية أساسها ثقافة النتائج، حيث جرى الاتفاق في المحور الأول المرتبط بهندسة المنهجية على تشكيل لجنة عليا للحوار برئاسة رئيس الحكومة، مكونة من الأمناء العامين للنقابات الأكثر تمثيلا، والاتحاد العام لمقاولات المغرب والوزراء المعنيين، والتي تعرض عليها عمل اللجن الخاصة، ثم لجنة ثلاثية لحل المشاكل الكبرى، ولجنة القطاع الخاص يترأسها يونس سكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات.
كما جرى الاتفاق في هذا الجانب على تشكيل لجنة القطاع العام تترأسها غيثة مزور، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، وما بين اللجن لجنة تقنية لأجرأة المطالب إلى اتفاقات.