تراجعت، صباح اليوم الجمعة، وبشكل رسمي، أسعار الغازوال والبنزين إلى ما دون مستوى 14 درهما للتر الواحد، بعد تسجيل ارتفاع استثنائي خلال الأسابيع الماضية، قفز خلالها السعر بحوالي 3 دراهم على مراحل متفرقة. وتراوح الانخفاض بالنسبة لسعر الغازوال ما بين 56 و62 سنتيما حسب محطات توزيع الوقود بمنطقة الدارالبيضاء، حيث بلغ ما بين 13.63 و13.73 درهما. أما سعر البنزين، فشهد هو الآخر انخفاضا طفيفا بحوالي 17 سنتيما، ليستقر ما بين 13.96 و13.98 درهما. ولم يخلف الانخفاض المسجل، خصوصا في سعر الغازوال، صدى إيجابيا في أوساط مهنيي النقل وأصحاب السيارات، حيث علق البعض منهم على الأمر بالقول إن "الارتفاع يكون بزيادة دراهم، أما الانخفاض فيتم عن طريق سنتيمات معدودة". كما نبه البعض إلى أن هذا الانخفاض لم يواز التراجع الحاصل في أسعار النفط في السوق العالمي، التي نزلت أخيرا إلى أقل من 100 دولار للبرميل، وهو ما لم ينعكس على أسعار الوقود في المغرب.
حماية المستهلك تطالب باحترام نسبة الانخفاض المسجلة عالميا واعتبر بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، أن ارتفاع أسعار المحروقات على الصعيد العالمي يتقبلها المستهلك المغربي، بيد أن معادلة الارتفاع أو الانخفاض لا تحترم في المغرب. وحسب بوعزة الخراطي، فعند تسجيل ارتفاع في السوق العالمي ترتفع الأسعار في السوق الداخلية في الحال، في حين عند انخفاضها لا يجري تفعيل عملية الانخفاض إلا بعد مرور أيام، كما أن النسبة المائوية التي يجري اعتمادها لا توازي نفس قيمة الانخفاض. وذكر الخراطي ل"الصحراء المغربية" أن تقرير الخزينة العامة رصد لأول مرة في تاريخ المغرب، ارتفاع مداخيل الضريبة على القيمة المضافة بحوالي 72 في المائة، وهي المداخيل التي أنهكت جيوب المغاربة. ولفت الخراطي الانتباه إلى أن الجامعة المغربية لحقوق المستهلك طلبت من الحكومة تخفيض الضريبة على القيمة المضافة الخاصة بالمحروقات، ولو لمدة وجيزة، ما بين 3 أو 6 أشهر، حتى يتسنى للمستهلك الاستفادة من هذا التخفيض، والذي سينعكس على النشاط الاقتصادي بدوره. كما أعلن أن المستفيد الوحيد من الارتفاع الحاصل في الأسعار هي الحكومة التي جنت مداخيل قياسية من الضريبة على الشركات، والضريبة الداخلية على الاستهلاك، وكذا الضريبة على القيمة المضافة، مشيرا إلى أن هذا الأمر يدل على أن صمت الحكومة كان ممنهجا، وله أهداف، ويتغيا الحرص على ارتفاع مداخيلها، وهو ما ينفي عنها صفة حكومة ذات طابع اجتماعي، ويجعلها تتناقض مع البرنامج الذي قدمته خلال تنصيبها. وفي رده على سؤال ل"الصحراء المغربية" حول الكيفية التي يجري بها إعداد تركيبة الأسعار، قال رضى النظيفي، الكاتب العام للجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب، إن أرباب المحطات ومسيريها يجهلون طريقة إعداد هذه التركيبة، سواء من حيث كيفية تحديدها أو طريقة تضريبها، مبرزا أن الأمر يكون بيد الشركات الموزعة. وأفاد رضى النظيفي أن نسب الارتفاعات والانخفاضات في أثمان المحروقات يتوصل بها أرباب المحطات في آخر اللحظات من طرف الشركات الموزعة، مشيرا إلى أنهم يعملون على احترام الاستراتيجية التجارية لهذه الشركات، ويطبقون الأسعار التي يتوصلون بها.
احتساب أسعار بيع البنزين والغازوال حسب تغيير سعر خام البرنت من جانبها، قدمت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، أمام لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة، يوم الأربعاء المنصرم، معطيات حول توقعات الأسعار البترولية بالسوق الداخلية، وكيفية احتساب أسعار بيع البنزين والغازوال بالسوق الداخلية حسب تغيير سعر خام البرنت. وأوضح عرض الوزيرة، الذي حصلت "الصحراء المغربية" على نسخة منه، أنه عندما يكون سعر البرميل محددا في 80 دولارا، يبلغ سعر بيع البنزين بالسوق الداخلية 11.64 درهما، ويصل الغازوال إلى 10.25 دراهم، أما عندما يكون البرميل في مستوى 100 دولار، يقفز الثمن إلى 13.31 درهما بالنسبة للبنزين، وإلى 11.92 درهما بالنسبة للغازوال. وأبرز العرض أن وصول سعر البرميل إلى 120 دولارا، يرفع ثمن البنزين بالسوق الداخلية إلى 14.93 درهما، وإلى 13.59 درهما بالنسبة للغازوال. كما أشار إلى أن ارتفاعه إلى 150 دولارا، يوصل سعر البنزين إلى 17.36 درهما، والغازوال إلى 16.09 درهما. وكشف العرض، أيضا، أنه بارتفاع سعر البرميل إلى 180 دولارا، يصل سعر البنزين في السوق الداخلية إلى 19.79 درهما، والغازوال إلى 18.60 درهما. وفي حالة وصول البرميل إلى عتبة 200 دولار، فإن ذلك سينعكس حسب معطيات العرض على سعر البنزين بشكل كبير، بقفزه إلى 21.41 درهما، كما أن سعر الغازوال سيقفز بدوره إلى 20.27 درهما.
