إعداد مشروع قانون جديد للنهوض بحقوق المعاقين

ما زال مشروع القانون الجديد، المتعلق بالنهوض بحقوق المعاقين، ينتظر إخراجه إلى حيز الوجود، أمام انتظارات الجمعيات الناشطة في هذا المجال، التي تعتبر المشروع مهما، وسيسمح للمعاقين بالحصول على عقد اجتماعي جديد..إذ ستشمل تدابيره الأساسية إنشاء صندوق وطني، بتمويل من الدولة والجماعات المحلية، من شأنه تحسين فرص الحصول على الخدمات الاجتماعية، مثل الرعاية الطبية والتعليم، كما يقول أحد أعضاء جمعية محلية للمعاقين بالرباط.
وأكد مسؤول من وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن، أن هذا القانون يوجد قيد الإعداد، ستراعى فيه الاتفاقية الدولية بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، التي صادق عليها المغرب في 8 أبريل 2009 . وتعمل الحكومة حاليا على ملاءمة تشريعاتها في هذه المسألة مع أحكام هذه الاتفاقية، من أجل وضع مشروع القانون الجديد.
وفي حال نفذ هذا المشروع، سيضاف إلى قائمة النصوص القانونية الخاصة بفئة المعاقين، منها القانون 05-81، الخاص برعاية المكفوفين وضعاف البصر، والقانون 07-92، المتعلق بالحماية الاجتماعية للأشخاص المعاقين، والقانون 10-03، المتعلق بالولوجيات.
وفي انتظار خروج هذا القانون الجديد إلى حيز الوجود، وضعت وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن مخططا استراتيجيا وطنيا للوقاية من الإعاقة (2008- 2015)، يهدف إلى تخفيض معدل الإعاقة بنسبة 20 في المائة في أفق 2015، من خلال منع أسبابها، المتمثلة في الأمراض المكتسبة، والأمراض الوراثية، والشيخوخة، وحوادث السير. وجاءت هذه المقاربة للوزارة، بناء على نتائج تحليل أسباب الإعاقة، من خلال إفادات المعاقين، موضوع الدراسة، إذ كشف هذا التحليل أن 38 في المائة من حالات الإعاقة ناتجة عن الأمراض المكتسبة، 23 في المائة منها مرتبطة بالأصول الوراثية والخلقية، و25 في المائة مرتبطة بحوادث السير، و14.4 في المائة مرتبطة بالشيخوخة.
ووفقا لما ذكرته الوزارة، فإن "استراتيجية 2008- 2015" خطة شاملة، تقوم على عوامل الخطر والمقومات الأساسية للصحة، وتركز على برامج تعزيز الصحة والسلامة، والوقاية من الأمراض والحوادث والإصابات، وتستهدف الجماعات والأفراد المعرضين للخطر، في مختلف القطاعات.
ولتنفيذ هذه الاستراتيجية، ركزت وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن، بالخصوص، على الهيكل التنظيمي في مجال الإعاقة والوقاية، عن طريق ضخ موارد بشرية جديدة في الميدان. ويركز التقرير، أيضا، على خلق لجنة توجيهية مشتركة، وإنشاء شبكة جهوية مختصة في الوقاية من الإعاقة، للوصول إلى أحسن تدبير على المستوى المحلي.
يذكر أن نتائج الدراسة الاستقصائية الوطنية، التي أجريت عام 2004، همت 54 ألفا من المعاقين، أظهرت أن 12 في المائة فقط من المعاقين منخرطون في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أو التأمين عن المرض.
وحسب الدراسة نفسها، فإن من بين هؤلاء الأعضاء، يوجد 11 في المائة فقط، صرحوا بأن التأمين يغطي جميع نفقاتهم. كما تفيد الدراسة أن شخصا مصابا بإعاقة من أصل 100 له تأمين يغطي كليا النفقات الطبية وشبه الطبية المتعلقة بإعاقته.
وخلال إنجاز الدراسة، تبين أن 32 في المائة من الأطفال المعاقين (بين 4 و 15 عاما) كانوا متعلمين، أي بمعدل ثلاث مرات تقريبا أقل من الأطفال، الذين لا يعانون الإعاقة. وبالنسبة إلى الأشخاص المعاقين البالغين من العمر 15 عاما، تبين أن 29 في المائة فقط يستفيدون من التعليم المدرسي.