البلغيثي: أتمنى أن نؤسس مراكز للتكوين في كل مناطق المغرب ولكن الإمكانيات غير متوفرة حتى الآن

مدير المعهد قال إننا ستنشئ شعبا جديدة للتكوين من أجل سدّ الخصاص في الميدان الرياضي

هل يمكن أن تعطينا فكرة عن مهمة المعهد الملكي لتكوين الأطر؟
المعهد الملكي لتكوين الأطر مؤسسة عمومية لتكوين أطر الشباب والرياضة، أو بمعنى أصح هو المؤسسة المكلفة بتكوين الأطر
في الحقل الرياضي وكذا المؤسسة المعنية بتأطير الشباب في دور الشباب والمخيمات. والمعهد الملكي لتكوين الأطر مسير بطريقة «سيغما»، أي مصلحة مسيرة بطريقة مستقلة ماديا ومعنويا، لكنها تحت إشراف وزارة الشباب والرياضة.
المعهد الملكي لتكوين الأطر مؤسسة تجمع خمسة مراكز في محيط مدينة الرباط وسلا، من بينها معهد الرياضة «مولاي رشيد»، وهو المعروف بالنسبة إلى المعهد، وهو المركز الذي يشرف على تكوين الأطر في ميدان الرياضة، ثم هناك المركز الوطني للشباب «يعقوب المنصور»، المتخصص في تكوين الأطر العاملة مع الجمعيات في الفضاءات التابعة لوزارة الشباب (دور الشباب، المخيمات)، كما يؤطرون الأطفال الموجودين في مراكز حماية الطفولة ويوجدون في وضعية صعبة (الجانحين).
المركز الثالث وهو مركز «اليوسفية»، أو مركز الإنعاش النسوي، ويهتم هذا المركز بتكوين المربين والمربيات المهتمين بالطفولة الصغرى وبالحضانات وما قبل التمدرس، وكان المركز في السابق يهتم بتكوين الأطر المُسيِّرة للأندية النسوية.
وفي ما يخص المركز الرابع، يتعلق الأمر بالمركز المعروف بالمركز الوطني للرياضة «المنظر الجميل»، والذي توجد به مؤقتا إدارة المعهد الملكي لتكوين الأطر، في انتظار إصلاح مقر المعهد، وهذا المركز من أقدم المراكز في المغرب، وهو إحدى المعالم الرياضية المعروفة، وله تاريخ طويل في تكوين الرياضيين، وهو الذي يتواجد فيه حاليا مشروع «رياضة /دراسة»، الذي تشرف عليه كل من الجامعة الملكية لكرة اليد والكرة الطائرة، وكانت تتواجد به سابقا كذلك الجامعة الملكية لكرة السلة، قبل أن تشيد هذه الأخيرة مركزا خاصا بها، بشراكة مع اللجنة الوطنية الأولمبية.
أما المركز الوطني الخامس والأخير، الذي يقع تحت إشراف المعهد الملكي لتكوين الأطر، فهو المركز الوطني «المعمورة»، وهو المعروف بمركز كرة القدم، الموضوع رهن إشارة الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، من أجل تنظيم التربصات الخاصة بالمنتخبات الوطنية بجميع أصنافها، ويحتضن المركَّب كذلك مشروع «الهدف»، الذي تنجزه الجامعة الملكية المغربية، بشراكة مع الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا».
وقد انخرط المعهد الملكي لتكوين الأطر ابتداء من هذه السنة، في إطار منظومة الإصلاح الجامعي 00.01 والتي بموجبها يتم تصنيف المعهد في الصنف (أ) على غرار المعاهد الكبرى في المغرب، كمعهد التجارة والتدبير. وهذه المنظومة نقلت المعهد إلى منظومة جديدة تخضع لدفتر تحملات، منها تكوين مجلس المؤسسة بالطريقة المعمول بها في باقي المعاهد، ما سيتيح في القريب العاجل، أن يتم تعيين المدير بطريقة شرعية وفق القوانين الجديدة، عبر إعلانات الترشح للمنافسة على شغل منصب مدير المعهد، كما سيعين المجلس الإداري كاتبا عاما للمعهد ومديرين مساعدين، أحدهما للتكوين المستمر والآخر مكلف بالبحث العلمي، وهما المشرفان على تدبير المعهد إداريا وأكاديميا.
- هل تدخل هذه الإجراءات في إطار المعمول به داخل المجالس أم إن الانخراط في منظومة الإصلاح الجامعي هي التي فرضت هذه الإجراءات؟
لقد انخرط المعهد في منظومة الإصلاح الجامعي الذي يصنف المعهد في صنف (أ) مثل المدرسة الحسنية للأشغال العمومية، أو معهد التكوين المسرحي والتنشيط الثقافي أو المعهد العالي للتجارة وتدبير المقاولات أو معهد التنشيط السياحي في طنجة. وللحصول على هذا التصنيف، يجب الخضوع لدفتر تحملات، الذي يتحكم أيضا في تحديد نوعية الأطر والأكاديميين الذين يشكلون مجلس المؤسسة وقيمتهم العلمية في هذا المجال. كما أن طريقة التعليم انتقلت إلى طريق الإجازة, الماستر ثم الدكتوراه، المعمول بها في الدول الأنجلوساكسونية.
- ماهي الآفاق الجديدة لترقية المعهد إلى مصاف المعاهد الكبرى؟ وما هي القيمة المضافة التي جاء بها النظام الجديد للطلبة وللمعهد الملكي لتكوين الأطر؟
فتحت المنظومة الجديدة آفاقا للمعهد للانفتاح على نظيرته من المؤسسات الجامعية الأخرى، سواء الوطنية أو الأجنبية، كما منحَنا هذا التغيير الحق في التأقلم مع محيطنا الخارجي، حيث يمكن لنا في كل مرة خلق وحدات جديدة للتكوين، مثلا في السابق كانت هناك ثلاث شعب للتكوين في المعهد، وهي شعبة التدريب الرياضي، شعبة التنشيط السوسيو ثقافي في يعقوب المنصور، والثالثة هي تكوين الأطر حول تدبير الحضانات والأنشطة النسوية في اليوسفية...
نحن، مثلا، مقدمون على الإعلان على إجازة مهنية في ميدان التدبير الرياضي، بشراكة مع «المدرسة الوطنية العليا للتسيير في المحمدية» في الموسم الجامعي القادم، والآن نحن بصدد إعداد ماستر في ميدان التدريب الرياضي، ولأول مرة ستشتغل المؤسسة على خلق شعبة يمكن إتاحتها إلى غاية الدكتوراه، عكس ما كان معمول به سابقا، حيث كان المعهد يمنح دبلوما (باكلوريا +4 سنوات)، لكن الآن يمكننا أن نغير شُعَب التكوين، وفق حاجيات قطاع الرياضة، مع احترام تام لمناهج التكوين المعمول بها في هذا المجال، ووفق التراخيص بفتح هذه الشُّعَب التي تمنحها وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر.
- هل رُصدت إمكانيات مادية لخلق هذه الشعب للتكوين خاصة وأن أدوات التدريس تتطلب إمكانيات كبرى في هذا المجال؟
أظن أن الماستر الذي نتحدث عنه سوف لن يكون بمقابل مادي، لكنه سيكون محدودا في العدد، وسننطلق في تدريس هذه الشعب بالمجان، لأن هناك خصاصا في الحقل الرياضي في العديد من التخصصات الرياضية، لكن في المستقبل يمكن أن تكون هناك شعب بالمقابل المادي. وهناك العديد من الشُّعَب التي يمكن أن تجلب استثمارات إلى المعهد مستقبلا، حيث يمكن لنا إحداث شعب عن «السياحة الرياضية» أو «الرياضات الخاصة بالأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة»، مثلا، أو «الوساطة الرياضية» ولدينا الحق، في إطار النظام الجديد للمعهد، في خلق العديد من الشُّعب المرتبطة بالمجالات الرياضية.
- هل يسير المعهد نحو الاستقلال الذاتي والمعنوي أم سيظل تحت وصاية وزارة الشباب والرياضة؟ وهل تفكرون في تعميم مراكز أخرى تابعة للمعهد في كافة جهات المملكة؟
نحن الآن في خدمة قطاع الشباب والرياضة وتحت لواء الوزارة الوصية (الشباب والرياضة) ولن نقوم بتكوين لا يلبي طلبات واحتياجات القطاع. وحاجيات وزارة الشباب والرياضة هي حاجيات المعهد الملكي لتكوين الأطر. وفي ما يخص إنشاء مراكز أخرى في مجمل التراب الوطني، لا أخفي عليكم أن هذه الفكرة هي أمنيتي شخصيا، وهي حلم نتمنى أن يتحقق في يوم من الأيام، والعائق الوحيد أمام تنفيذه هو قلة الموارد البشرية في المعهد الملكي لتكوين الأطر، حيث إننا حاليا نعد لخلق ماستر في إحدى الشعب، لكننا ملزمون بطلب إنجاز خبرة من طرف مؤسسة أجنبية، لأنه ليست لدينا خبرات في بعض الوحدات... وحاليا لا يمكن فتح مراكز في أكادير أو العيون أو في الشمال أو في وجدة، لأنه ليست لدينا الإمكانيات لتشييدها أو أطر التدريس التي ستشرف على التكوين في هذه الوحدات.