طالب سكان بسيدي إفني، بضرورة وفاء الوزير الأول، عباس الفاسي، بالوعود التنموية التي قطعتها حكومته على نفسها إبان الأحداث الأخيرة بالمنطقة، وقالوا إن هذه الالتزامات تأخرت أكثر من اللازم بشكل يطرح علامات استفهام حول جدية الحكومة في الوفاء بها، كما طالبوا بالتعجيل بتنفيذ هذه الوعود الحكومية التي أطلقتها في كافة المجالات وخاصة منها تلك المرتبطة بالتشغيل وبالبنيات التحتية المهترئة. وفي هذا السياق، شددت السكرتارية المحلية في بيانها الأخير على أن «جراحات أهل سيدي افني وآيت باعمران لم تندمل بعد، من جراء الاجتياح الهمجي للقوات العمومية للمدينة»، والذي – يقول البيان الذي تتوفر «المساء» على نسخة منه- «انتهكت فيه الأعراض والحرمات وتم الدوس فيه على كافة القوانين والأعراف وأهينت فيه الكرامات وتم الزج بأبناء المنطقة في السجون»، مضيفة أن السبت الأسود كان «عقابا جماعيا ضد سكان آمنين لا ذنب لهم سوى أنهم طالبوا بحقهم المشروع في عيش كريم، يكفل لهم المساواة في الاستفادة من خيرات الوطن، ومستنكرة في الآن نفسه ما قالت إنه «محاولات تبخيس التضحيات التي قدمها أهل المنطقة، وبيعها في سوق النخاسة السياسي واعتبارها أصلا تجاريا للارتزاق الانتخابي». من جهته، طالب المركز المغربي لحقوق الإنسان بضرورة التعجيل بفتح أوراش الحكامة الأمنية حتى لا يتكرر ما وقع مرة أخرى في حق أي من مواطني ومواطنات هذا البلد، وحملوا الدولة مسؤولية ما وقع صبيحة السبت الأسود من خروقات طالت مجال حقوق الإنسان، كما طالبوا بضرورة الإنكباب على معالجة الملف الحقوقي المرتبط بالأحداث بما في ذلك جبر الضرر الجماعي والفردي للمنطقة وللضحايا وإعادة المطرودين والموقوفين عن العمل، كما استحضروا المحاكمات التي وصفوها ب«غير العادلة» التي طالت عددا من أبناء المنطقة، وعدم متابعة أي من الجلادين الذين ثبت تورطهم في خروقات حقوق الإنسان. إلى ذلك، دعا الفرع المحلي للحزب الاشتراكي بسيدي إفني، إلى جبر الضرر الجماعي للمنطقة من خلال القيام بمجهود تنموي استثنائي يوفر العيش الكريم لمواطني المنطقة، وأعلن تشبثه باعتذار الدولة عما ارتكبته من أخطاء بالمنطقة، وتعويض الضحايا في إطار جبر الضرر الفردي للساكنة المحلية، كما طالب بإعادة الموقوفين على خلفية الأحداث، وحمل الأحزاب مسؤولية الفشل في تدبير المرحلة السابقة من خلال تجاهلها لدورها الدستوري في تأطير المواطنين. تجدر الإشارة إلى أن السكرتارية المحلية إفني – آيت باعمران دعت ساكنة المنطقة إلى خوض إضراب عام بمدينة سيدي إفني، صبيحة الإثنين قبل الماضي، للتعبير عن استمرار غضب الساكنة المحلية من تأخر تنفيذ الوعود التنموية التي صادقت عليها الحكومة منذ مدة غير يسيرة، كما أعلنت عن شروطها الخمسة للانخراط في المصالحة، والمتمثلة أساسا في الاعتذار الرسمي للدولة عما حدث للساكنة في أعقاب السبت الأسود، ومتابعة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وتفعيل مبدأ عدم الإفلات من العقاب، علاوة على جبر الضرر الفردي و الجماعي للسكان والمنطقة بشكل عام، وتبرئة ساحة كافة المتابعين على خلفية الأحداث وإعادة الموقوفين إلى وظائفهم الأصلية.
