مصرع سيدة في حريق بشركة للطباعة بالبيضاء يعيد شبح «روزا مور» إلى الواجهة

أودى حريق، اندلع زوال أول أمس الاثنين بمحل تابع لشركة «نيس بيب» للطباعة، يقع بقبو منزل بتجزئة «حافظ الخير» في تراب مقاطعة عين الشق بالدار البيضاء، بحياة «نعيمة عليلة» (متزوجة
في عقدها الثالث)، فيما نقلت أزيد من 20 فتاة إلى مستشفى الحسني بمقاطعة الحي الحسني لتلقي العلاج جراء تعرضهن للاختناق، نظرا لاستعمال الشركة للعديد من المواد الكيماوية القابلة للاشتعال، في الوقت الذي ظلت أسباب الحريق مجهولة.
وكشفت زميلات الضحية أنها عند اشتداد النيران، لجأت إلى الاحتماء بأنبوب المياه بمرحاض الشركة، لكنها تعرضت للإغماء بسبب اشتعال بعض المواد الكيماوية التي تستعمل في الصباغة. وقد تم نقل الضحية على متن سيارة الوقاية المدنية إلى مستشفى الحسني لكنها فارقت الحياة قبل وصولها إلى المستشفى.
وفيما تم نقل الضحية إلى معهد التشريح الطبي «الرحمة» بدار بوعزة من أجل إجراء تشريح وتحديد أسباب الوفاة، أمرت النيابة العامة الفرقة الجنائية التابعة للشرطة القضائية بأمن الحي الحسني عين الشق بفتح تحقيق في الموضوع مع صاحب الشركة حول ظروف العمل والترخيص الممنوح له بمزاولة هذا النشاط في غياب أبسط شروط السلامة، حيث إن «المعمل» المذكور يوجد وسط حي آهل بالسكان بالطابق التحت أرضي والطابق الأرضي. وإلى حدود منتصف ليلة أول أمس واصلت عناصر الشرطة القضائية الاستماع إلى صاحب الشركة. وفي الوقت الذي كان وزير الداخلية مولاي الطيب الشرقاوي يطلع بمقر مدرسة الوقاية المدنية بالدار البيضاء على المراحل التي قطعها المخطط الخماسي 2008 - 2012 للوقاية المدنية والمنجزات التي تم تحقيقها خلال السنتين المنصرمتين، هرعت عناصر من الوقاية المدنية إلى مكان الحادث لتطويق النيران المتصاعدة من قبو المنزل حيث توجد الشركة، في الوقت الذي دب الخوف والهلع في صفوف السكان المجاورين للشركة، مما دفعهم إلى مغادرة منازلهم والابتعاد عن مكان الحريق مخافة أن تطالهم ألسنة النيران.
وأعاد حادث أول أمس إلى أذهان البيضاويين كارثة «روزا مور» بحي ليساسفة، التي أودت بحياة أزيد من 55 عاملا وعاملة. وخوفا من تكرار نفس الكارثة، هرعت الأجهزة الأمنية والسلطات المحلية ورجال الوقاية المدنية إلى مكان الحادث، حيث ضربت العناصر الأمنية طوقا على مكان الحادث، إلى أن تم إخماد النيران. كما أعاد الحريق سؤال المراقبة التي تجريها المفتشيات التابعة لوزارة التشغيل على بعض المحلات، التي تشغل أزيد من 40 عاملا وعاملة، حول توفر شروط السلامة المهنية بها.