لجنة من الخزينة العامة تتسبب في حالة من الفوضى والارتباك بمحطة الطاكسيات بأكادير

بعد أن عملت على استخلاص الجبايات المتأخرة من سائقي الطاكسيات دون سابق إنذار

أثارت لجنة تفتيش من الخزينة العامة بالرباط حالة من الارتباك والفوضى داخل محطة الطاكسيات «البطوار» بقلب مدينة أكادير، حيث أقدمت هذه الأخيرة على وضع « الصابو» على عجلات العديد من سيارات الأجرة الصغيرة والكبيرة، مما أدى إلى عرقلة السير العادي للمحطة ودفع بالجمعيات المهنية الممثلة لسيارات الأجرة
إلى التوقف عن العمل لفترة طويلة وكانت النتيجة حالة من الازدحام داخل المحطة.
وذكر بعض المسؤولين المهنيين في القطاع أن هذه اللجنة تم إيفادها من أجل استخلاص ضريبة الجبايات البلدية بعد أن تراكمت على السائقين وأصحاب الطاكسيات وذلك بشكل مفاجئ ودون سابق إنذار، حيث أقدم مجموعة من الموظفين من الخزينة العامة بالرباط رفقة رئيس مصلحة التحصيل التابع للخزينة الجماعية بأكادير على الدخول إلى المحطة والبحث عن الطاكسيات التي تراكمت عليها الضريبة ووضع أقفال «الصابو» على عجلاتها، الأمر الذي أدى إلى عرقلة حركة السير داخل المحطة. وبعد أن رفض أعضاء اللجنة طلب المهنيين بإرجاء الأمر إلى وقت آخر من أجل التوصل إلى حلول تمكن السائقين من أداء هذه الضريبة على شكل أقساط، اضطر السائقون إلى التوقف عن العمل حوالي الساعة الحادية عشرة والنصف من زوال يوم الخميس الماضي.
وعندما حاولت «المساء» أخذ رأي المسؤول عن هذه اللجنة، امتنع رئيس قسم التحصيل التابع للخزينة الجماعية بأكادير عن الحديث في الموضوع موردا أن هناك أمورا أخرى يجب فعلها ورفض الإدلاء بتوضيح للجريدة في الموضوع بشكل غير لائق.
وعلمت «المساء» من بعض المصادر الأمنية أن الخطأ الذي ارتكبته هذه اللجنة هو لجوؤها إلى استخلاص الضرائب داخل الشارع العام وفي قطاع اجتماعي حساس دون التنسيق مع الأجهزة الأمنية من أجل توفير الغطاء الأمني اللازم لسير عملها، الأمر الذي حاول الجميع تفاديه.
ويتعلق الأمر بعملية استخلاص للضريبة الجبائية التي تتكون من ثلاثة أنواع من الضرائب، أولا: ضريبة واجب الوقوف داخل المحطات، ثانيا: ضريبة واجب استغلال الرخصة وثالثا : واجب التعقيم، ويبلغ مجموع مبالغ هذه الضريبة 750 درهما بالنسبة لسيارات الأجرة الصغيرة و110 دراهم بالنسبة لسيارات الأجرة الكبيرة.
وفي تصريح لأحد المهنيين، أكد أن المجلس البلدي يعمد إلى التماطل في مراسلة الملزمين بهذه الضريبة إلى أن تتراكم لمدة ثلاث سنوات من أجل استخلاص جزاءات التأخير التي تبلغ 27 في المائة، مما يضاعف مبالغ هذه الضريبة. وأضاف أن المجلس البلدي عوض أن يوفر الإمكانيات من أجل استخلاص هذه الضرائب بشكل دوري يعمد إلى عدم مراسلة الملزمين إلى أن يتجاوزوا المدة القانونية ويقوم بإحالة الأمر على الخزينة الجماعية التي تستخلص هي الأخرى 2 في المائة كجزاءات تأخير على المبالغ المتراكمة.
وذكرت مصادر متتبعة للموضوع أن هذه اللجنة بدأت أشغالها منذ 27/06/2010، حيث تعمد إلى الانتقال بين المحطات الخاصة بالطاكسيات ونصب هذه الفخاخ لها من أجل إجبار أصحابها على الأداء.