موجة غضب داخل بنك عثمان بنجلون احتجاجا على تردي أوضاع الموظفين

النقابة تدق ناقوس الخطر وتتجه نحو مقاضاة إدارة تعاضدية الموظفين

دقت النقابة الوطنية للأبناك ناقوس الخطر بشأن ما وصفته بالوضعية الاجتماعية المزرية لموظفي البنك المغربي للتجارة الخارجية، موضحة أن هذه الوضعية تتعلق أساسا
بالتغطية الصحية والشروط المادية التي يعمل في ظلها مستخدمو البنك.
وتقول النقابة إن ما جاء في البروتوكول، الموقع بين إدارة البنك ونقابة الاتحاد المغربي للشغل في 7 يوليوز الماضي، «لا يلبي الحد الأدنى من مطالب الموظفين»، موضحة أنه بموجب هذا البروتوكول يحق للموظف الحصول على قرض استهلاكي من البنك المغربي للتجارة الخارجية يفوق أجرته الصافية ب10 مرات على أن يسدده في غضون 5 سنوات، أي أن موظف البنك الذي يتقاضى 5000 درهم ليس له الحق سوى في قرض لا يتعدى 5 ملايين سنتيم، في حين أن موظفا في الدولة يتقاضى نفس الأجرة له الحق في قرض بقيمة 14.5 مليون سنتيم ويمكنه تسديده على مدى 7 سنوات، والأمر نفسه تقريبا ينسحب على موظف في القطاع الخاص ويتقاضى بنفس الأجرة.
وتدعو النقابة إلى خفض نسبة الفائدة على القروض الاستهلاكية إلى 2 في المائة مع رفع أجل السداد إلى 10 سنوات إسوة ببنوك أخرى، وخفض الفائدة على قروض شراء السيارات إلى 2 في المائة مع تحديد أجل السداد في 10 سنوات كحد أقصى، وإقرار نسبة فائدة 1 في المائة على القروض العقارية التي لا تفوق 60 مليون سنتيم، و2 في المائة على القروض التي تتجاوز هذا المبلغ. ومن مطالب النقابة البنكية أيضا الزيادة في الميزانية المخصصة للزيادات السنوية في الأجور بعد الزيادات الهزيلة التي طبقتها إدارة البنك، واعتماد الترقية التلقائية للموظفين إلى رتبة أعلى بعد مرور 4 سنوات، وإلغاء المعاملة التمييزية ضد المرأة التي تحرمها من الزيادة في الأجرة عند قضاء عطلة الأمومة. كما طالبت النقابة بإقرار تعويض إضافي عن المسؤولية لفائدة مديري الوكالات البنكية، وإعفاء منحة التقاعد المبكر من الضرائب.
من جانب آخر، أوضحت النقابة أن الخدمات الطبية المقدمة إلى موظفي البنك في تدهور مستمر منذ إدخال تغييرات على تسيير الصندوق التعاضدي المهني للبنوك، وهي الخدمات التي يشرف عليها هذا الصندوق الذي بدأت طريقة تسييره تسوء منذ أقدم بعض مندوبي الأجراء في سنة 2007 على تقديم تنازلات لإدارة البنك في سبيل إنقاذ مالية الصندوق التي اقتربت من حافة الإفلاس «بسبب سوء التدبير والتبذير»، حسب المصدر نفسه.
وبموجب هذه التنازلات، تم اقتطاع مبلغ 4 ملايين و586 ألف درهم من الأموال المودعة في صندوق التضامن المتأتية من المساهمات الشهرية للموظفين، وضخها في ميزانية التعاضدية، في حين كان المطلوب، تضيف النقابة البنكية، محاسبة المسؤولين عن سوء تدبير التعاضدية، وإيجاد إدارة البنك حلا تمويليا بعيدا عن جيوب الموظفين.
وتطالب النقابة بإجراء افتحاص خارجي سنوي لتدقيق تدبير حسابات التعاضدية، ومراجعة طريقة تسيير صندوق التضامن، والتي وصفتها النقابة بكونها «تفتقر إلى شروط الشفافية والوضوح». ولهذا تعتزم النقابة، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، مقاضاة إدارة الصندوق التعاضدي بمجرد التوصل بالقانون الأساسي المنظم لعمل هذا الأخير.