القضاء يفصل في قضية تعذيب طفلة من طرف مشغلتها بالبيضاء

من المفترض أن تكون المحكمة الابتدائية بعين السبع بمدينة الدار البيضاء قد حسمت بعد زوال أمس الاثنين في قضية الطفلة الخادمة البالغة من العمر11
سنة، والتي تعرضت للتعذيب من طرف مشغلتها (ص. خ) التي كانت تشتغل لديها بمقابل مادي يصل إلى 500 درهم في الشهر.
وحسب عبد الله مهلال، المحامي الذي كلفته الجمعية المغربية لحقوق الإنسان رفقة محام آخر بالدفاع عن الطفلة، فإن جلسة يوم الجمعة الماضي تميزت بتقديم المرافعات من قبل دفاع الضحية ودفاع المتهمة.
وقال مهلال في اتصال ل«المساء»، إن هيئة دفاع المتهمة اعتبرت أن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وجمعية إنصاف، التي تدافع هي الأخرى عن الطفلة الصغيرة، ليست لهما الصفة لرفع دعوى ضد المتهمة. غير أن دفاع الضحية رد على هذه النقطة بالقول إن الجمعيتين لهما صفة المنفعة العامة، ومن حقهما أن ينصبا نفسيهما طرفا في هذا الملف على اعتبار أن قوانين الجمعيتين تنص على الدفاع عن حقوق الأطفال.
وقال عبد الله مهلال إنه «تم الاستماع للمتهمة التي تراجعت عن أقوالها لدى الشرطة وحاولت التذرع بمعاناتها من مرض عصبي وبأن الطفلة ليست خادمة لديها لتنهار أمام تعدد أسئلة المحكمة والدفاع وأمام بشاعة صور الضحية المعروضة عليها ومحتويات الشهادة الطبية».
كما أن أب الضحية المنحدر من منطقة إيمنتانوت حاول هو الآخر التملص من أي مسؤولية وقال إنه لا يعلم أن تلك المشغلة كانت تسيء معاملة ابنته، وبأن ابنته لا تشتغل عندها بمقابل. كما أكد أمام المحكمة بأنه تنازل لفائدة المتهمة مجانا ولدواع إنسانية محضة.
و ما يثير الاستغراب في هذا الملف، حسب المحامي عبد الله مهلال، هو «كون الأب والضحية مازالا نزيلين بمنزل المتهمة لحد الآن، وأن زوجها هو الذي يتكفل بإيوائهما ونقلهما من مدينة إيمنتانوت، ولعل ذلك ما يفسر المشهد المثير للاستغراب للطفلة الضحية وهي تحاول عبثا نفي تعرضها للتعذيب من طرف مشغلتها وتحاول الدفاع عنها، بل ترتمي في أحضانها مجهشتين بالبكاء معا ورافضتين الافتراق، مما يبين حجم الضغط الذي تتعرض له».
وكانت هيئة المحكمة قد رفضت ملتمس دفاع الضحية بإيداعها مؤقتا لدى جمعية إنصاف أو بإحدى قرى الأطفال أو بمؤسسة عبد السلام بناني. ويأمل دفاع الضحية بأن تعمل هيئة المحكمة على حماية حياة الطفلة وضمان سلامتها الجسدية والنفسية من خلال إيداعها بأحد مراكز الأطفال.