ساكنة فاس تخرج إلى الشارع للمطالبة ب«تطويف» المجرمين وتحتج ضد «تساهل» القضاء معهم

ولاية جهة فاس بولمان تتهم أطرافا في حزب الاستقلال بالوقوف وراء بعض هذه الاحتجاجات

شهدت فاس، خلال يومي الجمعة والسبت الماضيين، عدة احتجاجات شارك فيها العشرات من المواطنين لمطالبة السلطات الأمنية بتكثيف الدوريات و«عدم التساهل» مع المجرمين
و«تطويفهم» بعد إلقاء القبض عليهم، ودعوة السلطات القضائية إلى«الحزم» في الأحكام التي تصدرها في حق هؤلاء.
واستغل المتظاهرون جنازة الشاب، الذي قتل في جلسة خمرية من قبل ثلاثة شبان من رفاقه طبقا لرواية الأمن، ليلة الأربعاء/الخميس، والتي انطلقت زوال يوم الجمعة الماضي، بعد الصلاة، من أحد مساجد حي «فاس الجديد»، بالقرب من القصر الملكي بمركز المدينة، للتعبير عن «غضبهم» من تنامي الجريمة في المدينة. وشارك في هذه المسيرة، التي «أطرها» عدد كبير من رجال الأمن وقوات التدخل السريع والقوات المساعدة، حوالي 1500 متظاهر، منهم النساء والأطفال، قطعوا عدة كيلومترات مشيا على الأقدام في اتجاه مقبرة «باب الكيزة» حيث تم دفن جثمان الضحية. ولجأت السلطات الأمنية إلى تعطيل حركة السير في جل الشوارع التي قطعها هذا «الموكب»، دون أن يسجل أي تدخل عنيف في حق المحتجين الذي أنهوا تظاهرتهم بالقرب من الباب الخلفي الرئيسي للقصر الملكي.
وعاد عدد من هؤلاء المحتجين من أبناء الحي، في يوم السبت الموالي، إلى التظاهر أمام محكمة الاستئناف بالشارع الرئيسي للمدينة، حيث رددوا مجددا شعارات تطالب السلطات القضائية ب«الحزم» في التعامل مع المجرمين. وتزامنت هذه الوقفة الاحتجاجية مع عرض المعتقلين الثلاثة والمتهمين بتنفيذ عملية القتل على أنظار غرفة الجنايات للتحقيق معهم.
وشهد حي سيدي بوجيدة بدوره، وهو من الأحياء الشعبية المجاورة لفاس العتيقة، يوم الجمعة الماضي، تنظيم وقفة احتجاجية أمام الدائرة الأمنية للحي. وردد المحتجون شعارات تدعو إلى تكثيف الدوريات الأمنية بالمنطقة، والتدخل من أجل الحد من انتشار المخدرات في حيهم، وإلقاء القبض على المجرمين الذين يعمدون إلى ترويعهم وقطع الطريق عليهم وسرقة ما بحوزتهم والاعتداء على عدد من نسائهم وبناتهم. وانتهت هذه الوقفة ب«توقيع» هدنة مع السلطات مدتها أسبوع، وعد خلالها المسؤولون المحتجين بالتدخل لشن حملات تطهيرية على المجرمين واعتماد دوريات ثابتة وأخرى متحركة في جل النقط السوداء بهذه المنطقة.
وفي الوقت الذي عاشت المدينة يومين ساخنين مفاجئين بسبب الوضع الأمني الذي ينفجر في أحيائها الهامشية بين الفينة والأخرى، لجأت ولاية جهة فاس بولمان إلى تنظيم ندوة صحفية مصغرة ضمت بعض مراسلي الصحف الوطنية اتهم فيها مسؤول، فضل عدم الكشف عن صفته، أطرافا تنتمي إلى حزب الاستقلال بالوقوف وراء «تأجيج» غضب ساكنة حي «فاس الجديد»، موضحا بأن الجريمة التي وقعت أثناء جلسة خمرية بين أربعة شبان، كلهم من أصحاب السوابق القضائية وبحالات عود، تم استغلالها من قبل أعضاء بحزب الاستقلال كانوا مستشارين سابقين، لم يتمكنوا من العودة إلى مناصبهم في الانتخابات الماضية، بغرض العودة إلى المشهد السياسي مستقبلا. وقال إن الضحية كان من المقرر أن يتم دفنه مساء يوم الخميس الماضي، لكن دخول هذه الأطراف على الخط ل«توظيف القضية سياسيا»، أجل عملية الدفن إلى حين أداء صلاة الجمعة.
المسؤول في ولاية الجهة نفى وجود أي انفلات أمني بالمدينة، واصفا الحالات التي يتم الحديث عنها ب«المعزولة»، ولا علاقة لها ب«المافيات» ولا بالشبكات الإجرامية المنظمة ولا بالعصابات، كما هو الشأن في دول أخرى. واعتبر بأن الأوضاع الاجتماعية وتراجع القيم في المجتمع المغربي وتراجع مؤسسة الأسرة وعدم تمكن عدد من شبان الأحياء الشعبية من الاندماج في المحيط العام واتساع دائرة الأحياء الشعبية بسبب الهجرة القروية، تساهم في «تفريخ» هذه الحالات. وأشار إلى أن «المقاربة الأمنية» لن تكفي للحد من هذا الوضع الذي يحتاج إلى «مقاربات اجتماعية وسياسية». لكنه، في المقابل، أورد بأن المحتجين وجهوا انتقادات إلى «النيابة العامة»، التي اتهمت من قبلهم، طبقا للمسؤول ذاته، ب«التراخي» في تعاملها مع ملفات المجرمين بعد تقديمهم للمحاكمة، وتحدث عن «مجهودات» رجال السلطة ورجال الأمن من أجل توفير الأمن للمواطنين.
وشهدت بعض أحياء مدينة فاس عملية «تطويف» أربعة مجرمين في شهر رمضان من سنة 2009، كانوا قد عمدوا إلى ارتكاب عدة عمليات سرقة واعتداء بهذه الأحياء، قبل أن يختبئوا بإحدى قنوات الواد الحار في منطقة ويسلان. ولم تتمكن السلطات الأمنية من اعتقالهم إلا بعد توقيف حركة مرور القطار بالمنطقة لما يقرب من ساعة، وهددوا، أكثر من مرة، رجال الأمن بالسيوف، قبل أن يسفر تلويح رجال الأمن بإطلاق النار عليهم عن اعتقالهم. وأدى نشر صور تطويفهم، في عدد من الجرائد الوطنية، إلى انقسام الرأي العام إلى مؤيد ومعارض لعملية «التطويف» ذات التقليد التاريخي في المدينة العتيقة لفاس. واعتبر بعض الصحفيين، من كتاب الأعمدة، وبعض الحقوقيين، بأن «تطويف» المجرمين يتعارض مع حقوق الإنسان، في حين اعتبرت شرائح واسعة تقطن بالعاصمة العلمية، التي تكتوي بنار هذه الاعتداءات، بأن العملية من شأنها أن تحد من الاعتداءات والسرقات التي تتعرض لها. واضطرت الإدارة العامة للأمن الوطني، في خضم هذا النقاش، إلى إصدار بيان حول القضية تنفي فيه وجود أي عملية «تطويف» لهؤلاء المجرمين، معتبرة بأن رجال الأمن قاموا بمرافقة المعتقلين إلى الأحياء التي نفذوا فيها اعتداءاتهم لتمكين المواطنين من التعرف عليهم. وخفت هذا النقاش قبل أن يخرج العشرات من ساكنة أحد الأحياء الشعبية بمركز المدينة للمطالبة بإحياء عملية «التطويف» لردع المجرمين.