نادي التنس في آسفي يمنح العشرات من بطاقات العضوية المجانية لرجال سلطة ونافذين

ساعاتٍ قليلةً بعد نشر «المساء» لمعطيات حول استفادة قائد مقاطعة الميناء في آسفي من اللعب مجانا في نادي التنس وعدم تأدية واجبات الانخراط السنوي ومصاريف ما يستهلكه من كهرباء الأضواء الكاشفة التي يلعب تحتها يوميا، عمدت إدارة نادي التنس، عبر رئيسها، إلى استصدار العشرات من البطاقات المجانية
خاصة برجال سلطة، من ضمنهم قائد مقاطعة الميناء وعدد آخر من الشخصيات النافذة.
وحسب المعلومات التي أبلغها ل»المساء» أحد أعضاء المكتب المسيِّر الحالي، فإن قائد مقاطعة الميناء في آسفي وجد نفسه مُحرَجاً أمام رؤسائه في وزارة الداخلية وأمام الرأي العام المحلي وباقي أعضاء ومنخرطي نادي التنس، بعد الكشف عن الاستفادة المجانية من تجهيزات النادي وعدم أدائه واجبات الانخراط السنوي التي لا تتجاوز 1500 درهم في السنة.
وهو الإحراج الذي عمد رئيس نادي التنس إلى تصحيحه، عبر منْح رجل السلطة العضوية الشرفية التي بموجبها سيستمر في الاستفادة من تجهيزات النادي دون أداء واجبات الانخراط السنوي.
وقال منخرطون، في اتصال مع «المساء»، إن نادي التنس في المدينة يُموَّل في جزء منه من صندوق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، مقابل تقديم خدمات تدريب وتعليم رياضة التنس بالمجان للفئات الشابة المعوزة وللمعاقين، وإنه من غير المقبول إطلاقا أن يستفيد من مجانية نادي التنس رجل سلطة يملك كل الإمكانيات المالية ليكون منخرطا مثله مثل باقي الأعضاء، وإن حمله صفةَ رجل سلطة لا تعني مطلقا أن يلعب التنس بالمجان وأن يؤدي باقي المنخرطين ما يستهلكه من كهرباء، عبر الأضواء الكاشفة التي يلعب تحتها يوميا.
وفيما رفض العربي لكراتي، رئيس المكتب المسير لنادي التنس في آسفي، الإجابة عن تساؤلاتنا، أكدت، بالمقابل، إدارة نادي التنس ومستخدَمون فيه قيام النادي باستصدار العشرات من بطاقات العضوية الشرفية لصالح قائد مقاطعة الميناء وعدد آخر من رجال السلطة والشخصيات النافذة، في وقت شدَّد المهدي بوعيشة، عضو سابق في المكتب المسير، على أن رئيس النادي الحالي يوزع العشرات من بطاقات العضوية الشرفية ويسجل منخرطين جدداً بشكل مجاني، ل»إغراق» النادي بأعضاء جدد، أشهُراً قليلة قبل الجمع العام السنوي الذي سيناقش الوضعية المالية المفلسة للنادي وظروف وملابسات تفويت صفقة إصلاح النادي لأحد منخرطي النادي، الذي ليس سوى صهر رئيس المكتب المسيِّر، بغلاف مالي فاق 140 مليون سنتيم، دون المرور عبر إعلان طلب عروض عمومي، كما يقتضي القانون.