معطيات جديدة عن فضيحة وزارة الثقافة

على إثر نشر "مرايا بريس" لفضيحة وزير الثقافة بنسالم حميش، في شأن ترخيصه لعملية التنقيب والبحث عن كنز مزعوم بنواحي مدينة أسفي (منطقة سيدي بوزيد)، بطلَتُها،إلى جانب حميش ومستشارين له، سيدةٌ مشعوذة لا صفةَ علمية لها ولا بحثية. توصلنا بمجموعة من التساؤلات والاستفسارات تطلبُ المزيد من الإيضاحات عن هذه الجريمة التي تُظهر مدى التخريب الذي يتعرض له التراث الثقافي المغربي وانخراط بعض المسؤولين وتورطهم في شبكات الاتجار في الذاكرة الوطنية للبلاد.
إن عملية البحث والتنقيب في المواقع الأثرية تحددها مساطر وقوانين معروفة لدى الخبراء والتقنيين وعلماء الآثار، وتقتضي إداريا، إشعار السلطات المحلية والولائية المكلفة بالإدارة الترابية والهيآت المنتخبة والجهات الأمنية وغيرها، وتوفير كافة الظروف المساعذة على نجاحها.
وفي الواقعة التي نحن بصددها، وكما في الحكايات التي ترويها العجزة عن العفاريت الحارسة للكنوز حيث الأسطوري يقترن بالخرافي، قام مستشارا الوزير: سمية الدريدي ومراد الريفي ضدا على القوانين المنظمة لعمل أعضاء الديوان بالتواجد في عين المكان، ليلا، لدعم للسيدة المشعوذة ولتوفيرالغطاء لعمليتها الإجرامية. ولقد كادت السلطات المحلية التي وصلت إلى عين المكان ( الرابعة صباحا) وأوقفت عملية الحفر والتنقيب أن تأمر باعتقال المستشارين وإيداعهما السجن، لولا الاتصال الهاتفي الذي قام به السيد وزير الثقافة مع السيد والي الجهة الذي جدد لحميش موقفه من لاقونية العملية التي يجب أن تتم وفق المساطر الجاري بها العمل و في واضحة النهار و ليس في جنح الظلام،مؤكدا له نيته في القبض على المستشارين والسيدة المشعوذة لولا أنه احترم الترخيص الذي تحمله المعنية والذي موضوعه" معاينة موقع أثري" وليس الحفر والتنقيب عن كنز مزعوم، والصادرعن وزير في حكومة صاحب الجلالة ، طالبا منه مخاطبة السيد وزير الداخلية، زميله في الحكومة، في الموضوع .
وعبثا حاول بنسالم حميش الاتصال هاتفيا بالسيد مولاي الطيب الشرقاوي وزير الداخلية، الذي يبدو أنه رفض الرد على اتصالات وزير الثقافة.
للإشارة، فإن المستشار والمستشارة المذكورين واللذين تواجدا بعين المكان، سبق أن أثيرت حولهما العديد من التساؤلات لما قام حميش بإلحاقهما بديوانه .
فالمستشار مراد الريفي موظف بالوزارة، عمد محمد الأشعري الوزيرالأسبق إلى تنحيته من مندوبية وزارة الثقافة بآسفي عقب الشكاوي والاحتجاجات التي توصل بها من لدن الهيآت الثقافية والسلطات
المنتخبة والمحلية . فظل لمدة 10 سنوات موظفا عاطلا عن العمل .
أما المستشارة سيمة الدريدي، فموظفة شبح بالمديرية الجهوية للوزارة بمكناس، رفع رئيسها المباشر للوزيرفي حقها تقريرا طويلا عريضا عن غيابها وعدم انضباطها واستهتارها بقواعد العمل.
ترى ما هو موقف الدوائر العليا من الخرق السافر الذي يتعرض له الظهير الشريف رقم 331-74-1 الصادر في 23 أبريل 1975 الذي نص على إسناد عضوية الديوان الوزاري لأشخاص تتوفر فيهم شروط الكفاية والمروءة، دون إغفال ما يتعين عليهم الاتصاف به من خصال شخصية تعود إلى الخلق والسلوك الاجتماعي القويم، وذلك حتى تصان للدواوين حرمتها و هيبتها؟