بنك المغرب يدعو إلى حفز الادخار الصغير لإغناء مصادر السيولة

الحكومة متأخرة في ورش تحفيز الادخار بعيد المدى

سبق لوالي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري أن صرح بأن المغرب انتقل منذ سنة 2007 من وضعية فائض السيولة إلى وضعية شح السيولة، في مختلف الروافد التي تغذي هذه السيولة، خصوصا الموجودات الخارجية ولتجاوز هذه الوضعية الصعبة التي تهدد التمويل العادي للأوراش والمشاريع الكبرى تنادي أكثر من جهة رسمية وغير رسمية إلى إخراج تدابير تشجيعية لتعبئة
الادخار بمختلف أنواعه (قصير ومتوسط وبعيد المدى).
وقال الجواهري في الندوة الصحافية التي أعقبت اجتماع مجلس إدارة البنك المركزي يوم الثلاثاء الماضي إن من وسائل الرفع من السيولة حفز الادخار على المدى الصغير والمتوسط كإتاحة فتح الحسابات البنكية بدون اشتراط وضع مبلغ مالي أدنى يختلف بين بنك وآخر، مع إقرار بعض الإجراءات التشجيعية لحسابات التوفير سواء على المستوى الجبائي أو على صعيد نسبة الاحتياطي النقدي الإلزامي المفروض على البنوك.
وأضاف أن مجموع المتدخلين في القطاع المالي منكبون على الاتفاق على إجراءات محددة لتشجيع الادخار الصغير، وكذا الادخار طويل المدى كحساب التوفير الخاص بالأسهم والخاص بالتعليم والخاص بالسكن والخاص بالأجرة...
وبالنظر إلى طبيعة الحسابات البنكية فإن حسابات التوفير تظل أفضل من الحسابات الجارية، فهي طريقة آمنة تحافظ من خلالها على الأموال التي لا تحتاج إلى استخدامها في الوقت الحالي.
وإلى جانب الحسابات الجارية وحسابات التوفير يوجد نوع ثالث من الحسابات البنكية وهو الحسابات لأجل، وهي أفضلها من حيث السيولة والتخطيط للتدفقات النقدية والاستثمار طويل الأجل، إلا أنها أكثر الحسابات كلفة .
ويشير التقرير السنوي لبنك المغرب برسم 2009 إلى أنه نتيجة بالأساس لتراجع المداخيل والتحويلات الصافية من الخارج، لم يرتفع الادخار الوطني سوى بنسبة 0,6 في المائة، حيث قدر بحوالي 228 مليار درهم، وبالتالي، فإن نسبة الادخار، التي يتم حسابها مقارنة بالدخل الوطني الإجمالي المتاح، لم تتجاوز 29,2 % عوض 30,4 % في السنة الفارطة.
من جانب آخر، سبق لوزير الاقتصاد والمالية أن صرح عدة مرات أن الحكومة منكبة بمعية شركاء آخرين ضمن لجنة عهد إليها اقتراح تدابير للرفع من قدرة الاقتصاد على تعبئة الادخار، وخاصة الادخار طويل الأمد، وقال الوزير إن الحكومة ستقترح أيضا في إطار مشروع القانون المالي 2011 إجراءات جديدة من أجل تحسين هذه القدرة على تعبئة الادخار وتوجيهه نحو الاستثمار، غير أن مزوار اعترف بأن الحكومة تأخرت في هذا الورش.