هل حان الطلاق بين طرفي الزواج الأبدي في الإشهاد بخطة العدالة؟

مرت لحظة الرعشة الأولى من عتاب بعض الأصدقاء من أهل المهنة على خوضي في موضوع خطة العدالة والنساء أو كما عنونت مقالي «النساء على باب خطة العدالة» في المقال الصادر بجريدتنا «المساء» بتاريخ 02/10/2010 في هذا الركن بالذات. بعضهم كان عتابه ذاك على فحوى المقال ككل فيما كان عتاب بعضهم الآخر على كلمات بعينها. لكن بالمقابل، شجعني
الكثير منهم ومن غير أهل الميدان وهنؤوني على جرأتي على تناول الموضوع..!
بعد أن مرت لحظة تلك الرعشة الأولى، كما قلت، رجعت إلى المقال وقرأته عدة مرات وبكل تجرد، فلم أجد فيه ما أعاتب عليه، فالنساء -إخواني المعارضين- ولجْن، شئنا أم أبينا، جميع المهن تقريبا: القضاء، المحاماة، الطب، الهندسة، الجندية، القضاء، التعليم، والإرشاد... وغيرها من الميادين التي كانت حكرا على الرجال دون النساء في زمن غير بعيد. وربما سيأتي يوم نجد فيه نساء يمارسن خطة العدالة كأي مهنة من المهن الحرة. «أقول ربما، بدون جزم، حتى لا يذهب تفكير البعض إلى أمور أخرى، ويذهب تأويل المعاتبين إلى أن الجزم ردة فعل ضد عتابهم..».
لكن يبقى دائما السؤال المطروح كما أشرت إلى ذلك في مقالي السابق هو الآتي: هل في ظل قانون خطة العدالة الحالي يمكن للنساء ولوج هذه المهنة؟ الجواب، طبعا، سيكون لا ثم لا، فقانون الإشهاد، كما لا يخفى على الصغير قبل الكبير وعلى المتخصص وغير المتخصص، يفرض عدلين في مجلس العقد... وإذا رجعنا إلى التشريع المغربي وطرق تلقي الشهادات، فلكم أن تتصوروا كيف سنتعامل مع هذا الإشكال، هل سنعتمد اثنتين أم أربعا؟ أم واحدا واثنتين؟ وغير ذلك من المعادلات الحسابية التي تبقى مجرد تخمينات لا غير حتى يحسم القانون وأهل الاختصاص في ذلك...
في نظري، وهذا حلم يشاطرني فيه السواد الأعظم من أهل الخطة، المطلوب أن يتغير قانون وطريقة الإشهاد في المغرب ويصبح «فرديا». أقول «فرديا» وأسطر على هذه الكلمة بجميع الألوان، حتى نصطف كغيرنا في طريقة الإشهاد مع باقي الدول الإسلامية والعربية... فالزواج الأبدي بين عدلين في طريقة الإشهاد في القانون المغربي أصبح متجاوزا في عصرنا الحالي، وعلى الجميع، عدولا كانوا أو أهل تشريع، أن يتحملوا المسؤولية في هذا الباب، خصوصا إذا رجعنا إلى التشريع المغربي نفسه ووجدنا فيه الإشهاد الفردي في بعض المهن الأخرى حديثة العهد في المجتمع المغربي والشبيهة بخطة العدالة..!
فالعدول ليسوا قاصرين ولا تنقصهم الحنكة والتجربة، ففيهم علماء وفقهاء ودكاترة وأساتذة، لهم كفاءة ومقدرة على تحمل المسؤولية الكاملة في الإشهاد الفردي وغيره...!
فلماذا، إذن، نظلم العدول ونربطهم بثنائية وقيود الإشهاد الزوجي.. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، في إطار القانون والتشريع طبعا. وأظن أن في ذلك خيرا لهم وللمجتمع ككل، وللحديث بقية...
عبد المجيد بوخالط - عدل باستئنافية الرباط