توظيف «خارج القانون» في جماعة ملوسة ومطالب بتوفير طاقم نسوي لإدارة «دار الفتاة»

أثار قرار لرئيس جماعة قروية في طنجة بتوظيف أحد أقربائه، زوبعة من الاحتجاجات في المنطقة بسبب التوظيف الذي وصف بأنه «مشبوه وخارج القانون».
وكان رئيس جماعة ملوسة القروية، محمد الشاط، المنتمي لحزب «الأصالة والمعاصرة»، قرر مؤخرا توظيف أحد أقربائه، والذي يحمل نفس الإسم العائلي، في نفس الجماعة التي يرأسها،
أمام اندهاش موظفي الجماعة وجمعيات المعطلين.
وتم هذا التوظيف، وفق بيان جمعوي، «من دون احترام المسطرة القانونية، وعبر اعتماد منطق الزبونية والمحسوبية ضد حق العديد من أبناء المنطقة من حاملي الشهادات المعطلين»، وفق ما قالته جمعية «سيدي علي بن حرازم».
وتعرف منطقة ملوسة نسبة بطالة مرتفعة بالنظر إلى أن الشركات المستقطبة للعمال والموظفين تمارس تمييزا كبيرا ضد السكان وتعمل على استقطاب أيد عاملة بعيدة عن المنطقة حتى لو كانت غير مؤهلة، كما أن أغلب التوظيفات في القطاع العام تخضع لمنطق الزبونية والقرابات العائلية مثلما هو الحال في جماعة ملوسة.
ويأتي توظيف رئيس جماعة ملوسة لقريبه في الجماعة القروية في وقت ترتفع فيه دعوات السكان بضرورة التحقيق في الميزانية التي تم صرفها خلال السنوات الأخيرة، خصوصا في ما يتعلق بالفائض لسنة 2008، والذي يشير مقرر جماعي إلى أنه صرف بطرق مثيرة للاستغراب، من بينها تخصيص قرابة 15 مليون سنتيم لصباغة الجدران وإصلاح شقوق بسيطة بمقر الجماعة، رغم أن المقر صغير وبسيط.
وحسب مصادر في المنطقة، فإن طريقة صرف الأربعمائة مليون من الفائض، أصبحت تتطلب ردا دقيقا من طرف المجلس الأعلى للحسابات، خصوصا وأن المصاريف التي تم الكشف عنها لا تتوافق مع طبيعة الكثير من «المشاريع»، في الوقت الذي لم يتسن أخذ تصريح من الجماعة التي يرن هاتفها دون رد باستمرار.
يذكر أن جمعيات وفعاليات المجتمع المدني بالمنطقة سبق لها أن أشارت أيضا إلى ما تعرفه مؤسسة «دار الفتاة»، وهي مركز تعليمي داخلي خاص بالفتيات، ويشغل رئيس جماعة ملوسة منصب أمين المال بمكتبها، وهو ما يتناقض مع القوانين المعمول بها، بالإضافة إلى مطالبة السكان بضرورة تسليم إدارة وتسيير «دار الفتاة» لطاقم نسوي، على اعتبار أن العشرات من الفتيات في هذه المؤسسة هن بين العاشرة والسادسة عشرة من العمر، ويقضين هناك أغلب فترات السنة، بحيث لا يليق الإشراف عليهن من طرف طاقم رجالي، خصوصا في منطقة قروية معزولة.