جدل قانوني حول أحقية مرشح «البام» في التّرشُّح لرئاسة المجلس الجماعي لمدينة طنجة

قيادات الأحزاب المتحالفة تحل بطنجة للحسم في عمدة المدينة ومكتبه المسير

يحل بمدينة طنجة، يوم غد الجمعة، وفد يضم قادة الأحزاب السياسية المتحالفة: التجمع الوطني للأحرار والاتحاد الدستوري والأصالة والمعاصرة،
في محاولة منهم للحسم في منصب رئيس المجلس الجماعي لطنجة ومكتبه المسير، الذي من المتوقَّع انتخابه صباح يوم الأحد المقبل.
وقالت مصادر مطلعة إن الوفد سيترأسه فؤاد عالي الهمة، مهندس حزب الأصالة والمعاصرة، وأمينه العام، الشيخ بيد الله، إضافة إلى حكيم بنشماس، عضو المكتب الوطني. ويضم الوفد، أيضا، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، صلاح الدين مزوار، إلى جانب عضو المكتب التنفيذي، محمد أوجار. كما سيحل بطنجة، أيضا، محمد الأبيض، الأمين العام للاتحاد الدستوري، رفقة عبد الله الفردوس، عضو المكتب التنفيذي عن نفس الحزب. كما أنه من المتوقَّع أن يرافق هذا الوفد، كل من رئيس المجلس الجهوي لجهة طنجة، رشيد الطالبي العلمي، ورئيس مجلس جهة مراكش -تانسيفت -الحوز، حميد نرجس.
وحسب نفس المصادر، يُتوقَّع أن يعقد الوفد المذكور لقاءات مع جميع ممثلي الأحزاب السياسية المتحالفة في المدينة، لحسم اختيار عمدة طنجة المقبل ومكتبه المسيِّر. كما أنه سيتم في هذا اللقاء الإعلان عن «تنزيل» التحالف الوطني بين هذه الأحزاب على الصعيد الجهوي والإقليمي، في كافة الجماعات الحضرية والقروية في الشمال.
وفي الوقت الذي تستنفر قيادات هذه الأحزاب أجهزتَها الإقليمية والجهوية والمحلية من أجل الظفر بمنصب العمودية، فإن القيادة المركزية لحزب العدالة والتنمية، الذي يعتبر الفريقَ الأول في مجلس المدينة، لأنه يتوفر على 22 مستشارا، لا تبدو معنية بهذه الانتخابات، لأنها لم تتحرك من أجل البحث عن تحالفات مضادة، قد تخول الحزبَ منصبَ رئاسة المجلس الجماعي أو، على الأقل، المنافسة عليه.
وانتقدت مصادر مطلعة عدم تدخل قيادات مركزية لحزب “المصباح” من أجل حث فريقها داخل مجلس مدينة طنجة على الضغط في اتجاه “إرباك” تحالفات الأطراف الأخرى وخلق تحالفات مضادة يكون لها تأثير قوي يوم انتخاب الرئيس ومكتبه المسير.
وتؤكد نفس المصادر أن الحزب ربما يستفيد من حدة الخلافات داخل الأحزاب المتحالفة حول المناصب داخل المكتب المسير المقبل، ذلك أن المستشارين الذين لن يتمكنوا من الاستفادة من منصب داخل المكتب المسير ربما يتجهون نحو التصويت العقابي، الذي قد «يخلط أوراق» الجميع ويُربك حسابات الأحزاب المتحالفة خلال يوم الانتخاب.
وفي خضم ذلك، ما يزال ترشُّح مسؤول في حزب «البام» لمنصب العمودية يثير جدلا قانونيا وفقهيا بين من يقول بأحقيته في الترشح، ويستندون في ذلك إلى ثغرة قانونية في المادة السادسة من قانون الميثاق الجماعي، وبين من ينفي حقه في هذا الترشح، وفقا لأحكام نفس المادة، التي تجعل حق الترشح محصورا في المراتب الأولى للائحة.
وتقول المادة السادسة من قانون الميثاق الجماعي إنه «في حالة وفاة المترشح المرتب على رأس اللائحة يرتقي المرشَّح الذي يليه في نفس اللائحة للترشُّح لشغل منصب الرئيس». كما تتحدث نفس المادة في فقرة أخرى عن حالة شغور منصب رئيس المجلس الجماعي وتقول «في حالة شغور منصب رئيس المجلس الجماعي، لأي سبب من الأسباب، يترشح لشغل هذا المنصب المرشح الذي يليه مباشرة من نفس اللائحة، إلى جانب المنتخَبين المرتبين في المرتبة الأولى للوائح الأخرى، مع مراعاة المقتضيات السابقة من هذه المادة».
وقال الأستاذ الجامعي والخبير في القوانين الانتخابية، حسن جماعي، إن مقتضيات المادة السادسة من قانون الميثاق الجماعي واضحة في هذا الشأن، حيث جعلت حق الترشح محصورا في المنتخَبين المرتَّبين في المراتب الأولى للوائح الأخرى، كما حددت شرطين أساسين لذلك، وهما حالة الوفاة أو وجود لائحة وحيدة.
وأضاف جماعي في تصريح ل«المساء» أن الحالة المتعلقة بالمجلس للجماعي لمدينة طنجة لا تعطي وصيفَ وكيل لائحة “الأصالة والمعاصرة” في مقاطعة بني مكادة، المستقيلَ من المجلس، الحقَّ في الترشح لمنصب رئيس المجلس الجماعي.
ويضيف الخبير القانوني أن مقتضيات المادة السادسة تجعل حق الترشح لمنصب رئيس المجلس الجماعي محصورا في وصيف لائحته ووصيف الرئيس، وفي هذه الحالة ليس هو المرشح الحالي لرئاسة المجلس الجماعي، مشيرا إلى أن الميثاق يتحدث عن المنتخَبين المرتَّبين في المراتب الأولى للوائح الأخرى ويحدد، بشكل دقيق، المرشح، وهو رأس اللائحة، الذي يرد اسمه في المراتب الأولى على رأس لائحة المرشحين.
ويتضح أن مقتضيات المادة السادسة، وفق ما أكده الخبير في القوانين الانتخابية، لا تنظم حالة استقالة رئيس اللائحة، ولكنها اكتفت فقط بالتعريف به. وبناء على هذا المقتضى، وطبقا لاجتهاد قضائي متواتر بخصوص أهلية الترشح للانتخاب، فإن قاضي الانتخاب، وهو القاضي الإداري، يعمل على تفسير أحكام النص القانوني تفسيرا ضيقا، لأن الأمر يتعلق بالحريات العامة، وهي حق الترشح.
وكان المرشحون عادة ما يرتكزون، حسب نفس المصدر، على مقتضيات المادة السادسة عند طعنهم في الانتخاب، لكنه وبالرغم من التعديلات التي عرفتها المادة، فإنها لم تتوقع مجمل الحالات، ومنها الحالة التي وقع فيها مجلس مدينة طنجة.
من جهة أخرى، يقول المساندون لرأي ترشح مرشَّح «البام» لرئاسة المجلس الجماعي إن النص القانوني يشتمل على ثغرات، حيث لم يفسر هل يمكن لوصيف اللائحة أن يكون منتخبا؟ بل اكتفت بالتعريف به، وهو الأمر الذي انتبه إليه خبراء «الأصالة والمعاصرة» وجعلهم يوحون لوكيل اللائحة أحمد الحميدي بالاستقالة، لفسح المجال أمام وصيفه للترشُّح لرئاسة المجلس الجماعي.