الأوضاع الصحية في المغرب لا تبعث على الاطمئنان، لأن مستشفيات المملكة أصبحت مرادفا للموت المجاني بالنسبة إلى المواطنين المرضى الذين لا يملكون ثمن اللجوء إلى المصحات الخاصة طلبا للعلاج. فكل يوم يحمل معه أخبارا جديدة تبعث على القلق حول حالات الوفيات في صفوف المرضى والنساء الحوامل بشكل خاص، بسبب ضعف العناية وغياب المراقبة والضمير المهني لدى بعض الذين يتحملون مسؤولية علاج المرضى من المواطنين. وزارة ياسمينة بادو أقدمت مؤخرا على اتخاذ قرار بالمتابعة القضائية ل«القابلات» العاملات في المستشفيات التابعة لها، في حالة حصول وفاة خلال مدة المداومة، سعيا إلى الحد من الوفيات في صفوف الأمهات، لكن الوزيرة وعوض أن تعمل على هيكلة القطاع بشكل جيد بما يضمن توفير العلاجات الضرورية للمواطنين المرضى في شروط سليمة، لجأت إلى سن قانون يعاقب القابلات باعتبارهن الحلقة الأضعف في التراتبية داخل المؤسسات الاستشفائية. بينما نجدها، من جانب آخر، لا تكاد تلقي بالا، على سبيل المثال، لمعضلة انسحاب الأطباء للعمل داخل المصحات الخاصة في الأوقات المفترض وجودهم خلالها داخل المستشفيات العمومية. ولا شك أن بادو تعلم بمعاناة المرضى من المواطنين من هذه الظاهرة، حيث تنال مضاعفات المرض من أجسادهم بسبب غياب الأطباء وتماطل بعضهم في الحضور إلى أماكن العمل. من المؤكد أن التخفيض من أسعار مجموعة من الأدوية مبادرة طيبة، لكن لا بد أن يكون ذلك مصحوبا بإعادة النظر في بنية المستشفيات وجودة الخدمات الطبية التي تقدم إلى المواطنين المرضى، فلم يعد مقبولا أن تبقى هذه الخدمات في هذا المستوى الذي حذر منه العاملون في قطاع الصحة أنفسهم.
